اتفاق بين مجموعة السبع وعمالقة الإنترنت على التصدي للدعاية المتطرفة

التركيز على مواجهة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا عقب سقوط «داعش»

أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية تلقي كلمة خلال قمة مجموعة السبع في اسكيا (إيطاليا) أمس (رويترز)
أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية تلقي كلمة خلال قمة مجموعة السبع في اسكيا (إيطاليا) أمس (رويترز)
TT

اتفاق بين مجموعة السبع وعمالقة الإنترنت على التصدي للدعاية المتطرفة

أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية تلقي كلمة خلال قمة مجموعة السبع في اسكيا (إيطاليا) أمس (رويترز)
أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية تلقي كلمة خلال قمة مجموعة السبع في اسكيا (إيطاليا) أمس (رويترز)

اتفقت دول مجموعة السبع وعمالقة الإنترنت في العالم مثل غوغل وفيسبوك أمس على العمل معا لتكثيف الجهود لمنع نشر الدعاية المتطرفة على الإنترنت. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بعد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع استمر يومين إن «هذه هي أولى الخطوات تجاه تحالف كبير باسم الحرية».
وأكد مينيتي أهمية الدور الذي يلعبه الإنترنت في «تجنيد وتدريب وتشدد» المتطرفين. وقال مسؤولون إن الاتفاق يهدف إلى إزالة المحتوى الجهادي من الإنترنت خلال ساعتين من نشره. وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الأميركي ايلين دوك إن «أعداءنا يتحركون بسرعة التغريدة (على «تويتر») ونحتاج أن نواجههم بالسرعة نفسها». ومع اعترافها بالتقدم المحقق، شددت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود على ضرورة أن «تتحرك الشركات بشكل أسرع ليس فقط لإزالة المحتوى المتطرف، بل أيضا لمنع نشره أصلا».
وركز اجتماع المجموعة الذي عقد في فندق يطل على البحر في جزيرة إسكيا الإيطالية على سبل مواجهة واحد من أكبر التهديدات الأمنية التي تواجه الغرب ألا وهو العودة المحتملة للمقاتلين الأجانب إلى أوروبا عقب سقوط معاقل تنظيم «داعش».
وتوجه عشرات آلاف المواطنين من دول غربية إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش بين 2014 و2016. عاد البعض منهم وشنوا هجمات أوقعت عشرات القتلى.
وحذر مينيتي الأسبوع الماضي من أن المتطرفين الذين يخططون لشن هجمات ثأرية في أوروبا بعد هزيمة المتطرفين في سوريا، ربما يتسللون إلى أوروبا على متن مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا. وعلى هامش الاجتماع، وقعت الولايات المتحدة وإيطاليا اتفاقا للتشارك في قواعد بيانات بصمات اليد في مسعى للكشف عن المتطرفين المحتملين الذين يتخفون في هيئة طالبي لجوء.
وتهدف «مذكرة التفاهم التقنية» الموقعة بينهما إلى كشف المشتبه بهم، والتفرقة بين المتهمين بأعمال جنائية والإرهابيين. وأول من أمس، وعد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بتقديم دعم مالي أكبر للمساعدة في إغلاق طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا. وقال توسك إن الاتحاد سيقدم «دعما أقوى لجهود إيطاليا مع السلطات الليبية» وأن هناك «فرصة حقيقية لإغلاق الطريق الرئيسي عبر المتوسط».
وتراجعت أعداد المهاجرين انطلاقا من سواحل ليبيا، بنسبة 20 في المائة هذا العام. ولعبت إيطاليا دورا رئيسيا في تدريب قوة خفر السواحل الليبيين على وقف تهريب البشر عبر مياهها الإقليمية، وفي التوصل إلى صفقات مثيرة للجدل مع ميليشيات ليبية لوقف انطلاق مراكب المهاجرين. كما ناقش الوزراء أفكارا حول سبل معالجة مشكلة محاكمة العائدين، وسط تساؤلات حول نوعية الأدلة المستخدمة، وكيفية جمعها، وإذا ما كان يمكن استخدامها في المحاكم المحلية. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا لتقديم مزيد من الجهد بخصوص أمن الطيران، خصوصا عبر مشاركة بيانات المسافرين. ودعت مجموعة السبع «بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة» شركات الإنترنت العملاقة للعمل مع شركائها الأصغر لقيام درع إلكترونية ضد التطرف.
وقال مينيتي «إن علاقة تنظيم داعش بالإنترنت مثل علاقة السمك بالمياه»، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتطوير دواء لـ«برامجها الخبيثة للإرهاب». وأوضحت الوزيرة رود أن الحكومة البريطانية ستقوم بدورها عبر تعديل القوانين بما يسمح بمعاقبة من يتابعون ويشاهدون المحتوى المتطرف على الإنترنت بعقوبات حبس تصل إلى 15 سنة. لكن جوليان ريتشاردز الخبير في مركز جامعة باكنغهام لدراسات الأمن والاستخبارات أشار إلى أنه من غير المرجح أن تحذو باقي دول مجموعة السبع حذو بريطانيا في هذا المضمار. وقال ريتشاردز إن «مقاربة بريطانيا الصعبة لتقديم إجراءات تشريعية تحاول أن تجبر الشركات على التعاون واقتراح فرض أحكام طويلة بالسجن على من يتشددون على الإنترنت، هي غالبا غير مستساغة أو حساسة سياسيا في دول متقدمة عديدة أخرى».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.