ترقب في حزب «الجماعة الإسلامية» خوفاً من «شبح الحل» اليوم

«البناء والتنمية» متهم بتمويل الإرهاب رغم التحايل بـ«استقالة الزمر»

طارق الزمر قيادي «الجماعة الإسلامية»

حالة من الترقب تسود حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر؛ خوفاً من شبح الحل... وتنظر دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا اليوم (السبت) طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله، بتهمة تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وأدرج رئيس الحزب السابق طارق الزمر (هارب)، والقيادي بالحزب محمد شوقي الإسلامبولي (مقيم بإيران) ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً، أعلنت عنها أربع دول هي «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين» في بيان مشترك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
بينما قال مراقبون، إن «الحزب تحايل في يوليو (تموز) الماضي بقبول استقالة الزمر من رئاسته وانتخاب رئيس جديد هو محمد تيسير، لإنقاذ الحزب من حكم متوقع بـ(الحل) بعد الإجراءات التي اتخذتها لجنة شؤون الأحزاب والتقدم بطلب إلى القضاء لحل الحزب».
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت في يوليو الماضي طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل «البناء والتنمية» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتم التأجيل لجلسة اليوم. وقال مصدر قضائي إنه «بموجب قانون الأحزاب، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي تنعقد للجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة... ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحل الحزب من عدمه وفقاً للإجراءات المقدمة والأدلة والبراهين».
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب الذي عدل منتصف عام 2011، وأشهرها حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، والأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، بجانب حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي، والبناء والتنمية، والحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة «الجهاد». وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
وأوضح المصدر القضائي نفسه، أن «لجنة شؤون الأحزاب مهتمة جداً بملف الأحزاب التي تأسست على أساسي ديني، وبخاصة في ظل ما تقوم به مصر من إجراءات وقوانين لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة داخلياً وخارجياً»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حال ثبوت صحة ما ورد في البلاغات والشكاوى التي قدمت للجنة ضد (البناء والتنمية) سيكون مصيره الحل كما ينص القانون».
من جانبه، قال أحمد سعد، عضو مجلس النواب (البرلمان): إن «حزب البناء والتنمية يبث أفكاراً متطرفة ومتشددة ويجب إقصاؤه، وتشديد الرقابة على أنشطته وموارده والإعانات التي يحصل عليها من الخارج؛ لأن مصر في حرب مع الإرهاب، ويجب تجفيف كل منابعه فكرياً ومالياً». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البناء والتنمية» حليف أساسي لعنف جماعة الإخوان التي تصنفها مصر تنظيماً إرهابياً، وأن «البناء والتنمية» متورط في دعم العنف والتطرف في البلاد، ويجب أن يكون مصريه مثل حزب الإخوان «الحرية والعدالة» الذي تم حله من قبل. بينما لم تعلق قيادات بالحزب على الحكم المنتظر اليوم (السبت)، واكتفت بقولها لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «الحزب ينتظر القرار النهائي بشأن حله من عدمه... بعدها سوف يبحث مستقبله في ضوء الحكم»؛ لكن القيادات أكدت احترامها لأحكام القضاء المصري.