روسيا تستعد لـ«مؤتمر الشعوب السورية»

موسكو تنفي قصف إدلب وتنتقد تحقيقات «الكيماوي»

TT

روسيا تستعد لـ«مؤتمر الشعوب السورية»

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن نقاشا جديا يدور حول فكرة تأسيس «مؤتمر الشعوب السورية» التي كشف عنها الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى «فالداي» الحواري الدولي في سوتشي، لكن الكرملين فضل «ضبط الحماسة». وقال: إنه من المبكر الحديث عن كيفية وموعد تأسيس ذلك الكونغرس.
وكان بيسكوف قال في تصريحات أمس: إنه «من السابق لأوانه الحديث عن متى وكيف سيتم تشكيل كونغرس الشعوب السورية»، موضحا أن «الرئيس بوتين أعلن خلال حديثه أمام منتدى (فالداي)، أن نقاشا جديا يدور حول تلك المبادرة وخطوطها العامة، وأن روسيا هي التي طرحتها»، وكرر ما قاله الرئيس بوتين بأن «تنفيذ هذه المبادرة سيكون على المدى الطويل، وسيساعد على إكمال عملية تطبيع الأوضاع في سوريا بطريقة مستدامة». وأشار إلى أن الرئيس بوتين تحدث عن وجود فهم للاتجاه العام الذي يمكن أن تتحرك فيه الأمور من أجل مواصلة البحث عن تسوية، وكيفية تفعيل ذلك بالتفصيل، وكذلك كيفية تنفيذ الخطة المناسبة.
وقال مصدر مطلع من العاصمة الروسية: إن فكرة عقد مؤتمر يشارك فيه ممثلون عن كافة فئات ومكونات الشعب السوري ليست فكرة جديدة، وكانت موسكو تدعو دوما إلى «حوار شامل لا يقتصر على مشاركة الأطراف السياسية والعسكرية المتناحرة، بل وممثلين عن المكونات الأخرى للشعب السوري، الاجتماعية والعرقية والدينية»، وأوضح أن «موسكو على قناعة بعدم إمكانية التوصل إلى حل ثابت يعيد الاستقرار المنشود إلى البلاد دون مشاركة واسعة لجميع الأطياف في تحديد مستقبل سوريا السياسي، على أساس توافق عام». وأكد المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية الروسية تستطلع بحذر مواقف جميع الأطراف إزاء فكرة تأسيس مؤتمر الشعوب السورية بصفته خطوة نحو الحل السياسي»، لافتاً إلى أن العمل سيستمر بالتوازي على أكثر من مسار «حيث ستعمل الدول الضامنة عبر منصة (آستانة) على حل مسائل مهمة تتعلق باستعادة الثقة بين الأطراف، مثل ملفات المعتقلين والمفقودين، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار نهائيا في مناطق خفض التصعيد»، واصفا نجاح عمل تلك المناطق «التحدي الأكبر الذي يواجه فكرة عقد المؤتمر السوري، والمضي لاحقا في الحل السياسي. وبحال النجاح فسيكون ممثلو تلك المناطق عامل مشاركة حاسم في المؤتمر». وقال: إن روسيا لا تعيش أي أوهام بشأن تحقيق نجاح سريع، لكنها تعلق الآمال على تقدم ملموس، وستبقى متمسكة بمسار المفاوضات في جنيف باعتباره الغطاء الدولي لمجمل الجهود على درب التسوية السورية، كما ستعزز تعاونها في هذا الشأن مع «الدول الضامنة» والقوى الإقليمية الكبرى، لضمان انخراط فاعل من جانب الجميع في المؤتمر.
ميدانياً، نفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية بقصف القوات الروسية لمحافظة إدلب، وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن «الطيران الروسي لا يشن غارات على مناطق مأهولة»، متهما الولايات المتحدة بأنها تقوم بذلك وأنها «حققت انتصارا في مدينة الرقة بعد مسح المدينة عن وجه الأرض». ورأى كوناشينكوف، أن الولايات المتحدة اعترفت أخيرا بوجود سلاح كيماوي لدى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب. وبنى المسؤول الروسي استنتاجه انطلاقا من نص تحذير قال، إن الخارجية الأميركية نشرته على موقعها الرسمي تحذر فيها رعاياها من زيارة إدلب، وقال: إن الوزارة أشارت في التحذير إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقا) الناشطة في محافظة إدلب تستخدم الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعبوات الناسفة والسلاح الكيماوي. وربط كوناشينكوف بين ما استنتجه من نص البيان على موقع الخارجية الأميركية، والهجوم الذي تعرضت له خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الماضي، مُلمحا إلى أن «النصرة» هي من نفذت الهجوم، وقال: إن الولايات المتحدة كانت حتى الآونة الأخيرة تتهم النظام السوري بذلك.
في سياق متصل، شنت الخارجية الروسية هجوما حادا، أمس، على لجان التحقيق الدولية في الهجمات الكيماوية في سوريا. وفي خطوة رأى فيها مراقبون محاولات ضغط روسية على اللجنة، قال ميخائيل أوليانوف، مدير قسم حظر انتشار الأسلحة بالخارجية الروسية: إن روسيا ستتخذ قرارها بشأن تمديد فترة عمل الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة فقط، بعد أن يقدم خبراء اللجنة تقريرهم حول الهجوم على خان شيخون. وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال الدبلوماسي الروسي: إن استنتاجات الخبراء في اللجنة حتى الآن ليست مقنعة، وإن التحقيق الذي تجريه الآلية المشتركة في سوريا ليس مهنياً.
في شأن آخر، ثمن مجلس الدوما الروسي تحرير مدينة الرقة من «داعش»، لكنه أحال الفضل في ذلك إلى القوات الروسية وقوات النظام، وقال يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع في تصريحات أمس: إن «تحرير (قوات سوريا الديمقراطية) لمدينة الرقة لم يكن ممكنا لو لم تنفذ القوات الحكومية السورية بدعم من القوات الجوية الروسية عملياتها»، وأكد أن «تلك القوات هي من يقوم حصرا بالتصدي للإرهاب»، معبرا عن قناعته بأنها شغلت القوات الرئيسية للإرهابيين، وساهمت بهذا الشكل في تحرير الرقة، حسب قوله.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».