عون: لن ننتظر التسوية السورية لحل أزمة النازحين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «لا بد من أن تكون مصلحة لبنان هي الأساس في مقاربتنا لموضوع النازحين»، مشدداً على «إننا لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سوريا، بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا»، في حين أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن «المهم بالنسبة إلينا أن نتعامل مع العبء الناتج عن قضية النازحين بشكل تُحفظ فيه مصالح لبنان».
وجاءت تصريحات الرئيس عون والرئيس الحريري، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، وعينت فيها الحكومة مجالس إدارة لـ6 مستشفيات حكومية. واستهل عون، الجلسة، بالحديث عن «إنجازي إقرار الموازنة العامة لعام 2017 للمرة الأولى منذ 2005»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في درس وإقرار الموازنة العامة لعام 2018، أما الإنجاز الثاني فهو صدور التشكيلات والمناقلات القضائية التي شملت ما يزيد على 532 قاضياً للمرة الأولى منذ 1999». وقال إن «هذين الإنجازين يضافان إلى إنجازات أخرى من التشكيلات الدبلوماسية والتعيينات».
وتحدث عون عن قضية النازحين السوريين، وأطلع مجلس الوزراء على اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية وممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والشروحات الموثقة التي قدمها لهم، ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود، مشيراً إلى أن تداعيات أزمة النازحين تتفاقم، وأن اللقاء الذي عقده مع السفراء هدف إلى استنهاض المجتمع الدولي والأمم المتحدة للبدء بمعالجة الأزمة.
وقال عون: «لا بد من أن تكون مصلحة لبنان هي الأساس في مقاربتنا لموضوع النازحين، وموقفنا يجب أن يكون موحداً. لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سوريا، بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا».
ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال: «إن مقاربة موضوع النازحين ستكون موضوع متابعة خلال الاجتماع المقبل الذي تعقده اللجنة الوزارية لدرس ورقة العمل المعدة في هذا الإطار». وأضاف: «إن العبء الذي تشكله قضية النازحين ينسحب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمعيشية والسياسية. ولكن المهم بالنسبة إلينا أن نتعامل مع هذا العبء بشكل تُحفظ فيه مصالح لبنان، لأنني قلت وأكرر أن شعاري هو لبنان أولاً ودائماً، رغم كل ما أسمعه من ملاحظات، وأن اللجنة الوزارية ستبحث عن حلول مناسبة لهذا الموضوع».
وهنأ الحريري بإقرار الموازنة لعام 2017، واعتبر ذلك «إنجازاً للبنان وللعهد وللحكومة، يضاف إلى إنجازات أخرى تحققت خلال الأشهر الماضية مثل التشكيلات القضائية والدبلوماسية وقانون الانتخاب، وهذا كله لمصلحة البلد». وأشار إلى أن «هناك من سيبقى يشكك ويوجه الانتقادات، ولكن هذا أمر طبيعي في بلد ديمقراطي مثل لبنان، غير أن اللبنانيين يلمسون هذه الإنجازات لمس اليد ويدركون أن الدولة تعمل من أجل مصلحتهم».