في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية أمس عمليات تحميل نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات أجنبية بأنها «تهريب عبر الحدود». أعلن سفين محسن دزيي الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان في تصريح صحافي، أن حكومة إقليم كردستان ستستمر في تصدير النفط، وفي الوقت نفسه ستستفيد من إيرادات نفط إقليم كردستان لتوفير جزء من رواتب الموظفين.
وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي وزع أمس، إن «وزارة النفط الاتحادية تهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الإقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة».
وأضاف البيان أن «على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتا بالمساس بالثروة الوطنية وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لأن هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي.. وغيرها من محافظاتنا العزيزة، حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية، وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا لأنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار».
وأضافت وزارة النفط العراقية في بيانها أن وزارة النفط «لن تتوانى عن الدفاع عن حق شعبنا في الإقليم أو المحافظات الأخرى قبل غيرهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح»، مشيرة إلى أن «موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان وما زال واضحا وثابتا، ولا مساومة في ذلك، لأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة».
وأشار البيان إلى أنه «سبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق، وعدتها هدرا للثروة الوطنية، كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة».
وأوضحت أن لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة «بوتاس» حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط التي تنص في بعض بنودها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان يكون حصرا في وزارة النفط الاتحادية العراقية.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن «بيع النفط بتلك الكمية الحالية في هذه المرحلة لن يسد جميع احتياجات إقليم كردستان، لأن الإقليم بحاجة إلى تصدير 400 إلى 500 ألف برميل يوميا لضمان توفير جميع الاحتياجات الضرورية». وأضاف أنه «ربما لن يكون من السهل تصدير تلك الكميات من النفط»، مبينا أن «الإقليم بحاجة إلى نحو 150 ألف برميل من المحروقات يوميا، وبالإمكان تصدير الفائض إلى الخارج».
وكشف دزيي أن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى الدول الأوروبية، التي أجرى خلالها محادثات مع عدد من المراكز المالية والبنوك الدولية، هي للحصول على قروض لإقليم كردستان، «لكي نتمكن من خلال هذه القروض ومبيعات الموارد النفطية من ضمان دفع رواتب الموظفين».
وأوضح دزيي في تصريح نشر على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن «أربيل وبالاعتماد على إرادة شعب كردستان، لن تخضع لقرارات بغداد، وسوف نستمر في عملية تصدير النفط»، وأضاف أن «حكومة إقليم كردستان كانت ولا تزال مع الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حل لمعالجة المشكلات، خاصة مشكلة تصدير النفط مع الحكومة العراقية، ولن نستسلم لإرادتهم».
