استياء من تماطل إدارات مغربية في تنفيذ أحكام القضاءhttps://aawsat.com/home/article/1058831/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
استياء من تماطل إدارات مغربية في تنفيذ أحكام القضاء
عبر عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة وسيط المملكة بالمغرب، عن استيائه من تماطل بعض الإدارات في تنفيذ الأحكام القضائية، وقال خلال لقاء صحافي عقده أمس بالدار البيضاء، والذي قدم خلاله التقرير السنوي للمؤسسة «هذا الأمر خطير. أن نكون في دولة القانون وتصدر أحكام نهائية ضد إدارة ما وترفض تنفيذها فهذا أمر غير مقبول لأنه ينعكس سلبيا على مصداقية كافة السلط». وأضاف بنزاكور أن مؤسسة وسيط المملكة قدمت توصيات لرئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية التي تتبع لها هذه الإدارات لإيجاد حل لهذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه أوصى بالنسبة لبعض القضايا المالية بألا تصادق سلطات الوصاية على موازنة الإدارة المعنية بهذه الخروقات حتى تضمنها بنودا تمهد إلى تسوية وضعيتها تجاه الدائنين وأداء المستحقات المحكوم بها عليها من طرف القضاء. وأوضح بنزاكور أن مؤسسة الوسيط تلقت 8281 شكوى وتظلما من المواطنين خلال سنة 2016. غير أن 2286 شكوى من بينها هي التي تدخل في نطاق اختصاصات مؤسسة الوسيط، التي تهتم بالمظالم الناتجة عن تعسف الإدارة واختلالاتها أو سوء تطبيقها للقانون. وأشار بنزاكور إلى أن 60 في المائة من الشكاوى التي توصل بها ذات طابع إداري، و17.8 في المائة منها تعلقت بنزاعات عقارية، و9.9 في المائة ذاته طابع مالي، فيما مثلت الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية نسبة 8.4 في المائة من الشكاوى. وقال بهذا الخصوص «صحيح أن هذه النسبة في تناقص، لكن من غير المقبول نهائيا أن ترفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي». ولم تمثل الشكاوى ذات الطابع الحقوقي سوى نسبة 1.4 في المائة من إجمالي الشكاوى التي توصل بها وسيط المملكة، وأوضح بنزاكور أن سبب ضعف هذا الصنف من الشكاوى يرجع إلى وجود مؤسسة مختصة وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما حسب القطاعات الحكومية المشتكى منها فتصدرتها وزارة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) بحصة 36.7 في المائة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بحصة 17.3 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم بنسبة 10.6 في المائة، فقطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 5.1 في المائة، فالتشغيل والشؤون الاجتماعية بحصة 4.9 في المائة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة بحصة 3.5 في المائة، فالصحة بحصة 2.4 في المائة. وفي سياق معالجته لهذه القضايا وجه وسيط المملكة 1775 مراسلة للإدارات المعنية، وأوضح بنزاكور أن الإدارات تجاوبت مع 23.3 في المائة فقط من هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن 13.8 في المائة منها جرت تسويتها و9.5 في المائة منها في طور التسوية. كما أشار بنزاكور إلى أن تماطل عدة إدارات في الرد على تقارير مؤسسة الوسيط ضمن الآجال المحددة قانونيا، وذكر منها على الخصوص رئاسة الحكومة، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، والمكتب الوطني للمطارات، ووزارة الثقافة، والقوات المساعدة، وقطاع البيئة، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية. أما المؤسسات التي كان تفاعلها مثاليا مع مقررات وتوصيات وسيط المملكة، فقال بنزاكور إنها إدارات الأمن والدفاع الوطني.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.