استياء من تماطل إدارات مغربية في تنفيذ أحكام القضاء

عبر عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة وسيط المملكة بالمغرب، عن استيائه من تماطل بعض الإدارات في تنفيذ الأحكام القضائية، وقال خلال لقاء صحافي عقده أمس بالدار البيضاء، والذي قدم خلاله التقرير السنوي للمؤسسة «هذا الأمر خطير. أن نكون في دولة القانون وتصدر أحكام نهائية ضد إدارة ما وترفض تنفيذها فهذا أمر غير مقبول لأنه ينعكس سلبيا على مصداقية كافة السلط».
وأضاف بنزاكور أن مؤسسة وسيط المملكة قدمت توصيات لرئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية التي تتبع لها هذه الإدارات لإيجاد حل لهذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه أوصى بالنسبة لبعض القضايا المالية بألا تصادق سلطات الوصاية على موازنة الإدارة المعنية بهذه الخروقات حتى تضمنها بنودا تمهد إلى تسوية وضعيتها تجاه الدائنين وأداء المستحقات المحكوم بها عليها من طرف القضاء.
وأوضح بنزاكور أن مؤسسة الوسيط تلقت 8281 شكوى وتظلما من المواطنين خلال سنة 2016. غير أن 2286 شكوى من بينها هي التي تدخل في نطاق اختصاصات مؤسسة الوسيط، التي تهتم بالمظالم الناتجة عن تعسف الإدارة واختلالاتها أو سوء تطبيقها للقانون.
وأشار بنزاكور إلى أن 60 في المائة من الشكاوى التي توصل بها ذات طابع إداري، و17.8 في المائة منها تعلقت بنزاعات عقارية، و9.9 في المائة ذاته طابع مالي، فيما مثلت الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية نسبة 8.4 في المائة من الشكاوى. وقال بهذا الخصوص «صحيح أن هذه النسبة في تناقص، لكن من غير المقبول نهائيا أن ترفض الإدارة تنفيذ حكم قضائي». ولم تمثل الشكاوى ذات الطابع الحقوقي سوى نسبة 1.4 في المائة من إجمالي الشكاوى التي توصل بها وسيط المملكة، وأوضح بنزاكور أن سبب ضعف هذا الصنف من الشكاوى يرجع إلى وجود مؤسسة مختصة وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما حسب القطاعات الحكومية المشتكى منها فتصدرتها وزارة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) بحصة 36.7 في المائة، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بحصة 17.3 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم بنسبة 10.6 في المائة، فقطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 5.1 في المائة، فالتشغيل والشؤون الاجتماعية بحصة 4.9 في المائة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة بحصة 3.5 في المائة، فالصحة بحصة 2.4 في المائة.
وفي سياق معالجته لهذه القضايا وجه وسيط المملكة 1775 مراسلة للإدارات المعنية، وأوضح بنزاكور أن الإدارات تجاوبت مع 23.3 في المائة فقط من هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن 13.8 في المائة منها جرت تسويتها و9.5 في المائة منها في طور التسوية. كما أشار بنزاكور إلى أن تماطل عدة إدارات في الرد على تقارير مؤسسة الوسيط ضمن الآجال المحددة قانونيا، وذكر منها على الخصوص رئاسة الحكومة، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، والمكتب الوطني للمطارات، ووزارة الثقافة، والقوات المساعدة، وقطاع البيئة، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية. أما المؤسسات التي كان تفاعلها مثاليا مع مقررات وتوصيات وسيط المملكة، فقال بنزاكور إنها إدارات الأمن والدفاع الوطني.