80 % بضائع مقلدة في بعض القطاعات بتونس

TT

80 % بضائع مقلدة في بعض القطاعات بتونس

كشف لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)، عن سيطرة العلامات التجارية المقلدة على نسبة هامة من الأنشطة الاقتصادية في تونس، مقدراً تلك النسبة بنحو 80 في المائة من سوق مكونات السيارات والملابس ومواد التجميل ومنتجات التبغ.
وأكد الرياحي على التوسع المتواصل لهذه الظاهرة، مما جعلها تشمل كل أصناف المواد الاستهلاكية، مثل مكونات السيارات ومواد التجميل والملابس الجاهزة والجلود والأحذية والنظارات والمواد شبه طبية والمواد السمعية البصرية، إلى جانب الصناعات الثقافية ومواد الصناعات التقليدية. ودعا خلال المنتدى الثالث لمكافحة تقليد العلامات التجارية، الذي ينتظم في العاصمة التونسية من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) ، إلى إيقاف نزيف التقليد للعلامات التجارية، والتعريف بسبل التمييز بين المنتجات المقلدة والمنتجات الأصلية.
وعرض لطفي الرياحي شهادات قدمتها مؤسسات اقتصادية وهياكل مهنية وجمعيات، توضح سيطرة التأثيرات السلبية الكثيرة التي خلفتها عمليات التقليد للمنتجات التجارية، وتطرق إلى عدد من الأضرار الحاصلة، على غرار حالات احتراق بشرة الوجه والتشوهات الخلقية، إلى جانب حوادث المرور الخطيرة جراء مكونات السيارات المقلدة، مثل الفرامل، على حد قوله.
وفي هذا الشأن، قال الرياحي لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد التونسي يخسر الكثير جراء التجارة الموازية، وتسويق البضائع المقلدة التي يأتي معظمها بطرق غير نظامية، ولا يوفر عائدات مالية لخزينة الدولة التونسية.وقدر البنك الدولي، في دراسة أعدها سنة 2014، أن تونس تجني خسائر بنحو 1.2 مليار دينار، منها 500 مليون دينار خسائر، نتيجة عدم دفع الرسوم الجمركية والتجارة الموازية والتهريب. وتفوق نسبة التجارة الموازية في تونس حدود 50 في المائة من المبادلات التجارية، وتسعى الحكومة إلى تخفيضها لتبلغ نحو 20 في المائة سنة 2020. وتؤكد بعض الدراسات الاقتصادية على أن الاقتصاد الموازي يوفر نحو 520 ألف فرصة عمل في تونس، ويتحكم في نسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الدولي، أظهرت دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع هياكل حماية الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، أن قيمة معاملات المنتجات المقلدة يناهز 500 مليار دولار سنوياً، ويشهد نمواً بنحو 10 في المائة سنوياً. وعلاوة على المخاطر الصحية للظاهرة، فإنها تتسبب في فقدان نحو 40 ألف مواطن فرص عملهم في فرنسا وحدها كل عام. من ناحية أخرى، قالت اللجنة التونسية للمصادرة (لجنة حكومية لمصادرة أملاك رموز النظام السابق) إنها حصلت على سيولة مالية لا تقل عن 57 مليون دينار تونسي (نحو 19 مليون يورو) عن طريق مصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.