مسؤولان أمميان: ميانمار فشلت في حماية الروهينغا من «الفظائع»

يطالبان بالتحقيق في جرائم حرب وإبادة و«ضد الإنسانية»

طالب مسؤولان تابعان للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يقولان إن الأقلية المسلمة (الروهينغا) تعرَّضَت لها، مشيرين إلى أن حكومة ميانمار لم تحمهم من التعرض لفظائع وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك صدر فجر أمس الخميس إنه «على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون، فإن حكومة ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع».
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأضافوا أنه و«بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته»، في حماية هذه الأقلية المسلمة في ميانمار.
ودعا دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما «حكومة ميانمار إلى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يُعتَقَد أنها ارتُكِبت في ولاية راخين» ضد الأقلية المسلمة، وطالباها «بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية راخين للتحقق من الوقائع».
وتزامنت هذه التحذيرات الدولية مع دعوات نشرت أول من أمس لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) تطالب المجتمع الدولي إلى «التحرك» لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها وعديمة الرأفة» من قِبَل جيش ميانمار، التي تسببت بـ«أسوأ أزمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود. وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس (آب) 582 ألف مسلم من الروهينغا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان «لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضافت «أمنستي» أنها حصلت استناداً إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار صناعية على عناصر جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم».
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضافت أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود». وقالت المسؤولة في «أمنستي» تيرانا حسن في التقرير إنه «على ضوء نفيها المتكرر، ظنت سلطات ميانمار أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب». وأضافت أنه «لا يمكن للجيش أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليّاً عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع».
وكان جيش ميانمار أعلن أنه فتح تحقيقاً داخلياً في عملياته بولاية راخين، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين. واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية. ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة» تحت ذريعة أنه يتصدى لأعمال إرهابية يقوم بها مقاتلون من الروهينغا، ينفي باستمرار هذه التهم، ويمنع في الوقت ذاته دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
وأضاف المسؤولان في بيانهما: «مرة جديدة، إنَّ فشَلَنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها (لن تتكرر أبداً)؟!»، مطالبين بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة «أيا كان مركزهم».
إلى ذلك، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ويليام سوينغ إنه رأى بأم عينيه حالة البؤس الشديد التي يعيشها اللاجئون القادمون من ولاية راخين إلى بنغلاديش. وأشار سوينغ الذي زار التجمعات المؤقتة التي يقيم فيها اللاجئون الروهينغا في منطقتي أوخيا وتكناف ببنغلاديش إلى حجم الأزمة وضخامة الاحتياجات اللازمة للاجئين هناك، الذين يقدر عددهم بـ800 ألف لاجئ. وبيَّن سوينغ سرعة تفاقم هذه الأزمة، حيث وصل أكثر من نصف مليون لاجئ إلى بنغلاديش خلال شهر تقريباً، وأن حالة البؤس الشديد التي يعيشها اللاجئون بين ولايتي راخين الشمالية وكوكس بازار تثير الانزعاج الشديد، إذ إن الكثيرين منهم يعانون من اليأس بسبب قلة الدعم.
وتحدث سوينغ عن الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها النساء والأطفال، حيث رأى بأمِّ عينه أمهاتٍ يحملن رضّعاً لا تتجاوز أعمارهم أياماً قليلة، فَرَرْن من العنف والقتال الدائر في جو عاصف، كما رأى أطفالاً أيتاماً فقدوا آمالهم بعد فقدانهم والديهم. وأكد سوينغ أن المنظمة ستبذل كل ما بوسعها لضمان أن تتوقف هذه المعاناة، مشيراً إلى ضرورة أن يحشد المجتمع الدولي الموارد الكافية لكي تتمكن منظمة الهجرة من الوفاء بالتزاماتها.