تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

البنك الدولي يغير توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التركي

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تبدأ تركيا وإيران خلال أيام استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية فيما بينهما. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، إن تركيا وإيران متوافقتان بشكل نهائي على استخدام الليرة التركية والريال الإيراني في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد يلدريم أن هذه الخطوة سوف تعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين وتسهل التجارة وعمليات النقل التجاري، بالإضافة إلى السياحة والكثير من المجالات الاقتصادية الأخرى. فيما قال جيهانغيري إن المباحثات التي جرت بين الجانبين كانت بناءة وسوف تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبدوره، تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بدعم المشاريع التي يتعاون على تنفيذها، رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين. وقال في كلمة خلال لقاء مع رجال أعمال أتراك وإيرانيين، في أنقرة أمس، بحضور وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعات مداري، إن الاجتماع انعقد من أجل تقييم فرص العمل المتاحة في كلا البلدين.
وطلب زيبكجي من رجال الأعمال تقييم الفرص المتاحة لدى الجانبين وابتكار مشاريع جديدة، متعهداً باسم الحكومة التركية في هذا الصدد، بدعم تلك المشاريع. بينما أعرب الوزير الإيراني، عن امتنانه من ازدياد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وطهران خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى تركيا وإيران إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة، بدلا عن 20 مليار دولار حاليا، غالبيتها واردات تركية من الغاز الطبيعي الإيراني.
وكان الرئيس التركي بحث خلال زيارته لطهران في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم التبادل التجاري. وعقد خلال الزيارة الاجتماع المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بهدف تنمية العلاقات التجارية، والتوسع في العلاقات المصرفية بين البلدين، والتجارة بالعملتين المحليتين. وأعربت إيران عن استعدادها لتقديم التسهيلات المطلوبة لتركيا في مجالات السياحة والبتروكيماويات والبنى التحتية.
وطلبت تركيا الحصول على المزيد من الغاز الإيراني، وأعربت إيران عن استعدادها لفتح الأبواب أمام الشركات التركية للاستثمار في هذا المجال.
وخلال المباحثات بين الجانبين التركي والإيراني في أنقرة أمس، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ومركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية.
كما تم التوقيع على مذكرة تعاون في المجال البيئي بين البلدين، وقعها نائب وزير التنمية والعمران التركي محمد جيلان، ومن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني رحيم بور.
على صعيد آخر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري (2017) من 3.6 إلى 4 في المائة. وجاء ذلك، في تقرير نشره البنك أمس، حول الهجرة والتنقل والمؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى، ذكر فيه أن الاقتصاد التركي حقق نموا قويا وملحوظا، عقب الأزمة العالمية بفضل الحوافز المالية المؤثرة التي أقرتها البلاد.
وأوضح البنك الدولي في تقريره اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حقّق ارتفاعا بمعدل 6.4 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا تراجع العام الماضي إلى معدل 3.2 في المائة، بسبب ارتفاع التضخم والفوائد.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.