البنوك السودانية تبدأ صرف تحويلات المغتربين بالعملات الحرة

خطوة تنهي معاناة أكثر من 5 ملايين أسرة

TT

البنوك السودانية تبدأ صرف تحويلات المغتربين بالعملات الحرة

أصدر بنك السودان المركزي أمس توجيهات لجميع البنوك والمصارف في البلاد، بصرف المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها.
وتعد تلك الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الأميركية عن البلاد الجمعة الماضية، وستستفيد منها أسر أكثر من خمسة ملايين سوداني مغترب.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قررت تخفيف العقوبات المفروضة على السودان لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات تتعلق بالإرهاب، وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب الحظر عن مؤسسات وشركات سودانية الجمعة الماضية.
وقال المركزي السوداني أمس، إن تلك الخطوة تستهدف تحفيز العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي بالبلاد.
وقال البنك إن القرار يشمل صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي لدى المصارف.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو 6 مليارات دولار سنويا، وكانت أكثر من 90 في المائة من تلك التحويلات يتم خارج النظام المصرفي، ولم تكن تتجاوز التحويلات السنوية عبر البنوك نحو 120 مليون دولار، وقد ارتفعت قيمتها العام الماضي إلى 150 مليون دولار بعد تطبيق سياسية (الحافز)، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك مع سعره في السوق الموازية.
وعزف السودانيون عن تلقي التحويلات عبر الجهاز المصرفي لصعوبة الحصول على العملة الصعبة من خلاله في ظل منع نحو 40 بنكا وطنيا وأجنبيا طوال فترة الحصار الممتدة 20 عاما، من استقبال أو إرسال عملات أجنبية خاصة الدولار.
إلا أن هناك بنوكا كانت تتحايل على تلك العقوبات عن طريق عدة عمليات مصرفية، وهو ما زاد من تكلفة الحصول على العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن ينهي القرار، الذي يعد أهم مكاسب رفع الحصار الأميركي عن السودان الذي تم قبل أسبوعين، عقودا من تجارة العملة الغير شرعية التي لجأ لها السودانيون للتعايش مع تلك العقوبات.
وكانت بعض الأسر قد لجأت إلى السفر خارج البلاد لفتح حسابات في دول مجاورة كمصر وإثيوبيا، لتلقي أموال التحويلات من الخارج بعملة الدولار.
ووفقا للمستشار المالي والمحلل الاقتصادي الدكتور قرشي بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن المضاربات على الدولار ستتراجع بنسب عالية بعد زيادة المعروض من العملة الأميركية وتدفق تحويلات المغتربين بالعملات الحرة، كما أن أرصدة البنوك سترتفع، ما سيمكنها من تلبية طلبات المستوردين والمواطنين بصورة تدريجية.
ووفقا لمصادر مصرفية سودانية فإنه في حالة رغبة أسر المغتربين في تحويل العملات الصعبة إلى العملة المحلية فسيتم الصرف بالسعر التشجيعي، الذي يعلن كل صباح داخل البنوك السودانية.
ويباع الدولار حاليا في السوق الموازية في الخرطوم بنحو 21 جنيها، بينما يبلغ سعره التشجيعي في البنوك 18 جنيها.
وأضافت المصادر أن البنوك ستبدأ تنفيذ توجيهات المركزي من الأسبوع المقبل، التي لن تتطلب من المستفيدين سوى إرسال أرقام حساباتهم والرقم التعريفي للبنك (السويفت) الخاص بالجهة المحولة للعملة الصعبة، سواء كانت فردا أو شركة أو جمعية وخلافه.
وأضاف أن البنك سيوفر النقد الأجنبي للمستفيد حال إكمال إجراءات التحويل، التي لا تستغرق سوى ساعتين بفضل التقنيات العالمية المصرفية الحديثة، والتي تستخدمها حاليا غالبية البنوك السودانية، وسيزيد استخدامها بعد رفع الحصار عن تلك التقنيات.
ومن المتوقع أن تجمع المصارف السودانية أكثر من 171 مليار دولار خلال نحو عام تقريبا، على إثر قرار فك التحويلات المالية إلى السودان في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. فيما أعلن جهاز تنظيم العاملين السودانيين بالخارج أمس عن نظام «ذكي» ستطرحه الدولة قريبا لجذب مدخرات المغتربين السودانيين.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.