تونس تعرض 19 مشروعاً سياحياً للمستثمرين العرب

TT

تونس تعرض 19 مشروعاً سياحياً للمستثمرين العرب

عرضت الحكومة التونسية، خلال أشغال المنتدى العربي للاستثمار السياحي، 19 مشروعاً استثمارياً سياحياً، أكدت من خلالها على وجود أرضية استثمارية مهمة أمام المستثمرين العرب في المجال السياحي.
وقال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، لدى افتتاحه، أمس، أشغال المنتدى التي تدوم يومين، إن القطاع السياحي التونسي استعاد كثيراً من عافيته خلال السنتين الماضيتين، وإن تأثير الهجمات الإرهابية تراجع بشكل ملحوظ.
ودعا الشاهد نحو 78 مستثمراً عربياً في القطاع السياحي، وقرابة 400 من المختصين في الأنشطة السياحية، إلى دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإلى تعاضد جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وكشف الشاهد عن توجه نحو 3 ملايين سائح عربي إلى تونس، من إجمالي 5.8 مليون سائح، منذ مطلع السنة الحالية، وقال إن تونس تعرض مشاريع استثمارية مهمة خلال السنوات المقبلة، من بينها استثمارات بنحو 5.2 مليار دينار تونسي، تمثل فرصاً استثمارية مهمة أمام رؤوس الأموال العربية.
ويعيش القطاع السياحي في تونس على وقع انتعاشة كبيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، ترجمتها عائدات مالية بقيمة 1.9 مليار دينار تونسي (نحو 728 مليون يورو).
وأعلنت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، بهذه المناسبة، عن إجراءات خاصة بالمقيمين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحهم تأشيرات الدخول إلى تونس بمجرد وصولهم إلى المطار، وبمجرد الاستظهار ببطاقة الإقامة في تلك الدول، على حد تعبيرها. وتعفي تونس رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرات الدخول إليها.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه المنتدى لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي، واستئناف عدد من الاستثمارات العربية التي تعطلت إثر ثورة 2011.
ويبحث المشاركون في هذا المنتدى الأول من نوعه، الذي ينظم في تونس، عدة ملفات اقتصادية وسياحية هامة. وخلال الجلسة الأولى، التي شهدت مداخلات لخليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، وناجي بن عثمان المدير العام للديوان التونسي للسياحة، طرح المشاركون مقومات الاستثمار والتنمية في تونس، وواقع الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب عرض أهم المشاريع التي يمكن إنجازها مستقبلاً.
وخلال جلسة ثانية، خصصت النقاشات لموضوع الضمان، وتنمية استدامة الاستثمار السياحي، والاطلاع على موقف البنك المركزي التونسي والمنظمة العربية للسياحة وصندوق الودائع والأمانات، في جلسة ترأسها رضا شلغوم وزير المالية التونسي، وبحثت متطلبات التمويل وصناديق ضمان الاستثمار في القطاع السياحي.
وكان بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة قد التقى، الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية، واعتبر إثر اللقاء أن المناخ المميز للأمن والاستقرار في تونس من شأنه أن يدعم الاستثمارات العربية، وفي مقدمتها المشاريع السياحية.
وتتوقع المنظمة العربية للسياحة توجيه استثمارات عربية لهذا القطاع على مستوى المنطقة، تفوق 300 مليار دولار بحلول 2020، واستقطاب المنطقة العربية 195 مليون سائح بحلول 2030، وهو ما يحيي آمال عدد من البلدان العربية بالحصول على عائدات مالية كبيرة، تمكنهم من تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.