تونس تعرض 19 مشروعاً سياحياً للمستثمرين العرب

TT

تونس تعرض 19 مشروعاً سياحياً للمستثمرين العرب

عرضت الحكومة التونسية، خلال أشغال المنتدى العربي للاستثمار السياحي، 19 مشروعاً استثمارياً سياحياً، أكدت من خلالها على وجود أرضية استثمارية مهمة أمام المستثمرين العرب في المجال السياحي.
وقال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، لدى افتتاحه، أمس، أشغال المنتدى التي تدوم يومين، إن القطاع السياحي التونسي استعاد كثيراً من عافيته خلال السنتين الماضيتين، وإن تأثير الهجمات الإرهابية تراجع بشكل ملحوظ.
ودعا الشاهد نحو 78 مستثمراً عربياً في القطاع السياحي، وقرابة 400 من المختصين في الأنشطة السياحية، إلى دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإلى تعاضد جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وكشف الشاهد عن توجه نحو 3 ملايين سائح عربي إلى تونس، من إجمالي 5.8 مليون سائح، منذ مطلع السنة الحالية، وقال إن تونس تعرض مشاريع استثمارية مهمة خلال السنوات المقبلة، من بينها استثمارات بنحو 5.2 مليار دينار تونسي، تمثل فرصاً استثمارية مهمة أمام رؤوس الأموال العربية.
ويعيش القطاع السياحي في تونس على وقع انتعاشة كبيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، ترجمتها عائدات مالية بقيمة 1.9 مليار دينار تونسي (نحو 728 مليون يورو).
وأعلنت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، بهذه المناسبة، عن إجراءات خاصة بالمقيمين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحهم تأشيرات الدخول إلى تونس بمجرد وصولهم إلى المطار، وبمجرد الاستظهار ببطاقة الإقامة في تلك الدول، على حد تعبيرها. وتعفي تونس رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرات الدخول إليها.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه المنتدى لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي، واستئناف عدد من الاستثمارات العربية التي تعطلت إثر ثورة 2011.
ويبحث المشاركون في هذا المنتدى الأول من نوعه، الذي ينظم في تونس، عدة ملفات اقتصادية وسياحية هامة. وخلال الجلسة الأولى، التي شهدت مداخلات لخليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، وناجي بن عثمان المدير العام للديوان التونسي للسياحة، طرح المشاركون مقومات الاستثمار والتنمية في تونس، وواقع الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب عرض أهم المشاريع التي يمكن إنجازها مستقبلاً.
وخلال جلسة ثانية، خصصت النقاشات لموضوع الضمان، وتنمية استدامة الاستثمار السياحي، والاطلاع على موقف البنك المركزي التونسي والمنظمة العربية للسياحة وصندوق الودائع والأمانات، في جلسة ترأسها رضا شلغوم وزير المالية التونسي، وبحثت متطلبات التمويل وصناديق ضمان الاستثمار في القطاع السياحي.
وكان بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة قد التقى، الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية، واعتبر إثر اللقاء أن المناخ المميز للأمن والاستقرار في تونس من شأنه أن يدعم الاستثمارات العربية، وفي مقدمتها المشاريع السياحية.
وتتوقع المنظمة العربية للسياحة توجيه استثمارات عربية لهذا القطاع على مستوى المنطقة، تفوق 300 مليار دولار بحلول 2020، واستقطاب المنطقة العربية 195 مليون سائح بحلول 2030، وهو ما يحيي آمال عدد من البلدان العربية بالحصول على عائدات مالية كبيرة، تمكنهم من تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.