النائب السعد لـ «الشرق الأوسط»: مواقف باسيل تهدد التعايش في الجبل

حذّر من «نبش القبور» وتهديد المصالحة المسيحية ـ الدرزية

النائب اللبناني فؤاد السعد
النائب اللبناني فؤاد السعد
TT

النائب السعد لـ «الشرق الأوسط»: مواقف باسيل تهدد التعايش في الجبل

النائب اللبناني فؤاد السعد
النائب اللبناني فؤاد السعد

لا يزال الاشتباك السياسي بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، يتفاعل، بعد سلسلة ردود من نواب كتلة جنبلاط على وزير الخارجية جبران باسيل، على خلفية تصريحات رأوا فيها تعرضاً من الوزير لـ«مصالحة الجبل» التاريخية التي جرت بين المسيحيين والدروز في أعقاب الحرب الأهلية.
وينتقد عضو كتلة جنبلاط، النائب فؤاد السعد، بشدة الوزير باسيل، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الكلام الذي أطلقه باسيل من بلدة رشميا «يحمل الأحقاد والكراهية»، وأنه «ليس غريبا أن يعلن مثل هذه المواقف المسمومة، ومن منطقة كانت السبّاقة في إرساء التعايش وعودة الوئام إلى الجبل». ولفت إلى أن المصالحة انطلقت من دارته في بلدة عين تريز يوم ضمّت كل قيادات «14 آذار» والزعامات السياسية ومنهم النائب وليد جنبلاط؛ «في حين كان باسيل وآخرون مرتمين في أحضان (حزب الله) والنظام السوري».
ويتابع السعد: «أرسينا قواعد المصالحة لاحقاً من خلال سلسلة خطوات، فقد كنت ألتقي في تلك المرحلة بالبطريرك (الماروني) نصر الله بطرس صفير الذي احتضن هذه المصالحة إلى جانب النائب جنبلاط، لنصل إلى اللقاء التاريخي في (المختارة) مع كل القوى السياسية والحزبية المسيحية والدرزية». ومنذ تلك الفترة وحتى قبلها، ما بعد الطائف، «لم تحصل ضربة كف في أي منطقة في الجبل»، متسائلا عما حصل «ليطلق باسيل مواقف أقل ما يقال فيها إنها حاقدة»، عادّاً أن باسيل «يحاول أن يصل إلى الندوة النيابية عن مقعد البترون من خلال هذا التصعيد السياسي الذي يضرّ بالمقيمين والعائدين».
واستكمل النائب السعد كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فقال: «منذ أسبوعين؛ أي قبل زيارة الوزير باسيل إلى الجبل، كنّا في قداس في بلدة رشميا بالذات، وكانت هناك مشاركة من أبناء المنطقة من طائفة الموحدين الدروز، وقيل كلام يحمل الكثير من الوئام والمحبة والتعايش والتلاقي بين أبناء هذا المنطقة، ليصعد بعدها وزير الخارجية ويزرع بذور الفتنة في منطقة أرست قواعد المصالحة والتعايش». ويضيف: «هذا الرجل يفعل كل شيء ليصل إلى المجلس النيابي، وهو الذي رسب في أكثر من دورة انتخابية، لكن أمام موضوع حساس كمصالحة الجبل واللعب على الوتر المذهبي والطائفي وإذكاء نار الفتنة، فهذا خط أحمر».
وحذر نائب الحزب التقدمي الاشتراكي من محاولات «نبش القبور وفتح دفاتر الماضي، التي أضحت عملة قديمة معروفة الأهداف والمرامي». ورأى أن باسيل ينفذ أجندة إقليمية وداخلية؛ «إذ يعطي كل أوراقه لـ(حزب الله) وللنظام السوري، وهو الذي التقى منذ فترة ليست ببعيدة بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، متجاهلاً رئيس الحكومة والحكومة وسياسة النأي بالنفس، وما زال يصر على أنه غير نادم على فعلته، فما قاله في رشميا ومعظم قرى وبلدات الجبل بشكل عام، إنما يصب في الخانة الانتخابية ومحاولة تجييش المسيحيين وقواعده الانتخابية. لكن ذلك لم يعد ينطلي على أحد، وبمعنى آخر؛ علمنا من كثير من المسيحيين في الجبل بأنهم كانوا مستائين إلى أقصى الدرجات مما قاله باسيل، لأنه لا يعبر عن حقيقة التعايش ومتانة المصالحة وتماسكها»، مشددا على أن «هذا هو التآلف بين العائلات في الجبل من مسيحيين ومسلمين ودروز».
ويتابع السعد: «يحق لأي فريق أن يعتمد أي خطاب سياسي أو يلجأ إلى هذا الأسلوب أو ذاك، خصوصاً على أبواب الانتخابات النيابية، لكن المسّ بمصالحة الجبل وفتح دفاتر الماضي وخلق الأحقاد، فذلك ليس بأساليب انتخابية وإنما مشاريع فتنوية تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والمعروف عن التيار الوطني الحرّ أنه يستعمل كل الأدوات ليكسب موقعا إداريا أو سياسيا أو نيابيا أو وزاريا، فالجماعة لديهم جشع للسلطة، وقد تخلوا عن مبادئهم وكل ما سبق أن نادوا به من أجل المكاسب والحصص والمحاصصة، وهذا ما نراه بوضوح حيث هذا العهد يحاول السيطرة على سائر قطاعات ومرافق الدولة من خلال دعم واضح من (حزب الله) الذي يغطي هذا التيار. ولذلك نرى استقالات واعتكافات من ناشطين في التيار كانت لهم تضحيات ولا يقبلون بما يحصل اليوم».
واختتم السعد انتقاداته بالقول إنه يتوقع المزيد في المرحلة المقبلة من التصعيد العوني «ومن وزير العهد المدلل جبران باسيل» الذي يعد رئيس الظلّ ويسعى لرئاسة الجمهورية.
وعما يقال من أن السعد غير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، يقول إنه حتى الآن من المبكر الخوض في هذه التفاصيل؛ «فأنا أنتمي إلى كتلة، ورئيسها من يقرّر ذلك بعد دراسة كلّ الخيارات. وقد يكون راجي السعد ابن شقيقي نجيب السعد مرشحا عن العائلة. ولكن يجب ألا ننسى أننا نعيش في منطقة تزنرها الحروب، وهناك انقسام داخلي في لبنان، و(حزب الله) من يمسك بالبلد سياسيا وأمنيا، ويفرمل كل شيء. لذلك اللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.