النائب السعد لـ «الشرق الأوسط»: مواقف باسيل تهدد التعايش في الجبل

حذّر من «نبش القبور» وتهديد المصالحة المسيحية ـ الدرزية

النائب اللبناني فؤاد السعد
النائب اللبناني فؤاد السعد
TT

النائب السعد لـ «الشرق الأوسط»: مواقف باسيل تهدد التعايش في الجبل

النائب اللبناني فؤاد السعد
النائب اللبناني فؤاد السعد

لا يزال الاشتباك السياسي بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، يتفاعل، بعد سلسلة ردود من نواب كتلة جنبلاط على وزير الخارجية جبران باسيل، على خلفية تصريحات رأوا فيها تعرضاً من الوزير لـ«مصالحة الجبل» التاريخية التي جرت بين المسيحيين والدروز في أعقاب الحرب الأهلية.
وينتقد عضو كتلة جنبلاط، النائب فؤاد السعد، بشدة الوزير باسيل، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الكلام الذي أطلقه باسيل من بلدة رشميا «يحمل الأحقاد والكراهية»، وأنه «ليس غريبا أن يعلن مثل هذه المواقف المسمومة، ومن منطقة كانت السبّاقة في إرساء التعايش وعودة الوئام إلى الجبل». ولفت إلى أن المصالحة انطلقت من دارته في بلدة عين تريز يوم ضمّت كل قيادات «14 آذار» والزعامات السياسية ومنهم النائب وليد جنبلاط؛ «في حين كان باسيل وآخرون مرتمين في أحضان (حزب الله) والنظام السوري».
ويتابع السعد: «أرسينا قواعد المصالحة لاحقاً من خلال سلسلة خطوات، فقد كنت ألتقي في تلك المرحلة بالبطريرك (الماروني) نصر الله بطرس صفير الذي احتضن هذه المصالحة إلى جانب النائب جنبلاط، لنصل إلى اللقاء التاريخي في (المختارة) مع كل القوى السياسية والحزبية المسيحية والدرزية». ومنذ تلك الفترة وحتى قبلها، ما بعد الطائف، «لم تحصل ضربة كف في أي منطقة في الجبل»، متسائلا عما حصل «ليطلق باسيل مواقف أقل ما يقال فيها إنها حاقدة»، عادّاً أن باسيل «يحاول أن يصل إلى الندوة النيابية عن مقعد البترون من خلال هذا التصعيد السياسي الذي يضرّ بالمقيمين والعائدين».
واستكمل النائب السعد كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فقال: «منذ أسبوعين؛ أي قبل زيارة الوزير باسيل إلى الجبل، كنّا في قداس في بلدة رشميا بالذات، وكانت هناك مشاركة من أبناء المنطقة من طائفة الموحدين الدروز، وقيل كلام يحمل الكثير من الوئام والمحبة والتعايش والتلاقي بين أبناء هذا المنطقة، ليصعد بعدها وزير الخارجية ويزرع بذور الفتنة في منطقة أرست قواعد المصالحة والتعايش». ويضيف: «هذا الرجل يفعل كل شيء ليصل إلى المجلس النيابي، وهو الذي رسب في أكثر من دورة انتخابية، لكن أمام موضوع حساس كمصالحة الجبل واللعب على الوتر المذهبي والطائفي وإذكاء نار الفتنة، فهذا خط أحمر».
وحذر نائب الحزب التقدمي الاشتراكي من محاولات «نبش القبور وفتح دفاتر الماضي، التي أضحت عملة قديمة معروفة الأهداف والمرامي». ورأى أن باسيل ينفذ أجندة إقليمية وداخلية؛ «إذ يعطي كل أوراقه لـ(حزب الله) وللنظام السوري، وهو الذي التقى منذ فترة ليست ببعيدة بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، متجاهلاً رئيس الحكومة والحكومة وسياسة النأي بالنفس، وما زال يصر على أنه غير نادم على فعلته، فما قاله في رشميا ومعظم قرى وبلدات الجبل بشكل عام، إنما يصب في الخانة الانتخابية ومحاولة تجييش المسيحيين وقواعده الانتخابية. لكن ذلك لم يعد ينطلي على أحد، وبمعنى آخر؛ علمنا من كثير من المسيحيين في الجبل بأنهم كانوا مستائين إلى أقصى الدرجات مما قاله باسيل، لأنه لا يعبر عن حقيقة التعايش ومتانة المصالحة وتماسكها»، مشددا على أن «هذا هو التآلف بين العائلات في الجبل من مسيحيين ومسلمين ودروز».
ويتابع السعد: «يحق لأي فريق أن يعتمد أي خطاب سياسي أو يلجأ إلى هذا الأسلوب أو ذاك، خصوصاً على أبواب الانتخابات النيابية، لكن المسّ بمصالحة الجبل وفتح دفاتر الماضي وخلق الأحقاد، فذلك ليس بأساليب انتخابية وإنما مشاريع فتنوية تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والمعروف عن التيار الوطني الحرّ أنه يستعمل كل الأدوات ليكسب موقعا إداريا أو سياسيا أو نيابيا أو وزاريا، فالجماعة لديهم جشع للسلطة، وقد تخلوا عن مبادئهم وكل ما سبق أن نادوا به من أجل المكاسب والحصص والمحاصصة، وهذا ما نراه بوضوح حيث هذا العهد يحاول السيطرة على سائر قطاعات ومرافق الدولة من خلال دعم واضح من (حزب الله) الذي يغطي هذا التيار. ولذلك نرى استقالات واعتكافات من ناشطين في التيار كانت لهم تضحيات ولا يقبلون بما يحصل اليوم».
واختتم السعد انتقاداته بالقول إنه يتوقع المزيد في المرحلة المقبلة من التصعيد العوني «ومن وزير العهد المدلل جبران باسيل» الذي يعد رئيس الظلّ ويسعى لرئاسة الجمهورية.
وعما يقال من أن السعد غير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، يقول إنه حتى الآن من المبكر الخوض في هذه التفاصيل؛ «فأنا أنتمي إلى كتلة، ورئيسها من يقرّر ذلك بعد دراسة كلّ الخيارات. وقد يكون راجي السعد ابن شقيقي نجيب السعد مرشحا عن العائلة. ولكن يجب ألا ننسى أننا نعيش في منطقة تزنرها الحروب، وهناك انقسام داخلي في لبنان، و(حزب الله) من يمسك بالبلد سياسيا وأمنيا، ويفرمل كل شيء. لذلك اللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.