وزير العدل المغربي ينتقد ضعف الوزارات في التواصل السياسي

شدد على ضرورة إطلاع المجتمع والمواطنين على الإنجازات التي تحققها بلاده

محمد أوجار (وسط) يتحدث في درس افتتاحي لماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

انتقد محمد أوجار، وزير العدل المغربي، الضعف والعجز اللذين تعانيانه مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة في مجال التواصل السياسي، مؤكدا أن البلاد في حاجة ماسة لإيلاء الاهتمام والعناية اللازمة بالتواصل السياسي، بهدف مواكبة الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة، وإطلاع المجتمع والمواطنين على الإنجازات التي تحققها بشكل مستمر.
وقال وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني: «عندنا عجز كبير في التواصل السياسي. وحتى في القضية الوطنية لدينا ضعف»، في إشارة إلى ملف قضية الصحراء.
وأضاف أوجار، خلال درس افتتاحي لماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، ألقاه مساء أول من أمس، حول «دور الإعلام والتواصل السياسي في ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان»، أن في كل الوزارات والقطاعات الحكومية هناك عجز بيّن في التواصل وخبراء التواصل»، وطالب بإعطاء التواصل السياسي ما يستحق من عناية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية دور التواصل السياسي في إبراز ما سماه «الإنجازات الكبرى التي تحققها البلاد على عدة مستويات» للرأي العام الوطني، معتبرا أن تدارك هذا العجز سيساعد على إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الدستورية للبلاد.
وبدأ وزير العدل المغربي مزهوا وهو يتحدث عن الإصلاحات التي طالت قطاع العدل، حيث اعتبرها إنجازا ساهم فيه عدد من الوزراء، الذين تعاقبوا على تدبير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تحقيق استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحكومة «إنجاز تاريخي»، لكنه عبر عن عدم رضاه على مستوى التواصل في الوزارة مع المجتمع ووسائل الإعلام. وفي هذا السياق قال أوجار إن «القدرات التواصلية للمؤسسة القضائية غير متطورة ولا تهتم بالتواصل مع المواطن، لأن المحكمة تعتقد أن وظيفتها هي إصدار الأحكام وتحقيق العدل فقط»، كما اعتبر المتحدث ذاته أن رجل القضاء «أصبح اليوم يواجه سؤال التواصل، لأن الشأن القضائي أصبح شأنا عاما».
كما أشار أوجار إلى أن وزارته تعتزم القيام بعدد من الإصلاحات التي تهم تيسير وضبط علاقة التواصل بين المحاكم والصحافة، مبرزا أنه يدافع عن إيجاد غرف متخصصة في مجال النشر والإعلام والتواصل بالمحاكم، وسن ضوابط محددة لحصول الصحافيين على المعلومة القضائية الصحيحة، وتخصيص أماكن خاصة بالصحافيين داخل المحاكم، منتقدا في الآن ذاته سقوط بعض الصحافيين في التشهير والضرب بقرينة براءة المواطنين في عدد من الملفات، التي لم يقل فيها القضاء كلمته، داعيا إلى مزيد من احترام أخلاقيات المهنة.
ورأى أوجار، وهو أيضا رجل صحافة وإعلام، أن المغرب بحاجة إلى صحافة مستقلة، وقال بهذا الخصوص: «أؤمن أن المرحلة بالغة الحساسية، وتحتاج إلى نخب إعلامية حريصة على استقلاليتها... ونحن نستشعر أننا بحاجة ماسة إلى جيل جديد من خبراء التواصل، تسكنه الإرادة الوطنية الصادقة لبناء بلد جديد والدفاع عن الديمقراطية، ونشر القيم التي تمثل المشترك بين المغاربة».
وأشاد وزير العدل المغربي بالتوجه الذي اتخذته بلاده، بقيادة الملك محمد السادس منذ إقرار دستور 2011، مسجلا أن المغاربة «اختاروا بشجاعة سياسية كبيرة نموذجا يحمل أرقى ما توصل إليه الفكر البشري، ودستورا جاء بهندسة جديدة وبتصور مؤسسي لهياكل الدولة، يقوم على التوازن وفصل السلطات»، مضيفا أن بلاده «تعيش انتقالا ديمقراطيا ناجحا»، وأن المسار الذي اتخذته نتج عن «توافقات كبرى بقيادة الملك محمد السادس، منها إدخال الإسلام السياسي إلى حظيرة المؤسسات»، لكنه أعرب عن أسفه لوجود «خطابات سوداوية تقفز على الإنجازات التي تحققها البلاد».
وأفاد وزير العدل المغربي بأن نجاح الانتقال الديمقراطي والإصلاح يحتاج إلى «تواصل سياسي مهني ذكي، ليس بهدف الدعاية والانتصار لأي جهة، ولكن بوضع المجتمع والنخب في عمق الإصلاح وحقيقته»، مبرزا أن الكثير من الدول تعيش اليوم انتقالا ديمقراطيا، لكنه استدرك بالقول إن غالبية محاولات الإصلاح تعيش إرهاصات تحولت إلى أزمات وتطاحنات، مؤكدا أن الإعلام كان له دور أساسي في إفشال هذه التجارب بعدما تحول إلى طرف في الصراع، عوض أن يكون القاطرة التي تنتصر للديمقراطية وحقوق الإنسان.