الاتحاد الأوروبي يطالب بتعويضات عن أبنية بناها للفلسطينيين وهدمتها إسرائيل

أعدت 8 دول أوروبية رسالة احتجاج مشتركة، تطالب فيها إسرائيل، ولأول مرة، بدفع تعويضات لها بسبب قيامها بمصادرة وهدم مبان ومنشآت بنية تحتية، أقامتها هذه الدول في البلدات الفلسطينية في المنطقة «ج» بالضفة الغربية.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن بلجيكا تقود هذه الخطوة، وتشاركها التوقيع على الرسالة فرنسا، وإسبانيا، والسويد، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وآيرلندا، والدنمارك، التي تقيم معا ما يعرف باسم «المجموعة الأوروبية للمساعدات الإنسانية»؛ وهو الإطار الذي تنسق فيه هذه الدول النشاطات الإنسانية في المنطقة «ج» في الضفة. وتحتج المجموعة على قيام إسرائيل بمصادرة ألواح للطاقة الشمسية، كانت قد تبرعت بها هذه الدول للقرى البدوية في تلك المنطقة، وكذلك على هدم بيوت متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي في البلدات البدوية نفسها، لكي يتم استخدامها في التدريس للطلاب.
وقد أكدت هذه الدول الأوروبية في رسالتها أنه إذا لم تقم إسرائيل بإعادة المعدات التي صادرتها من دون أي شروط، فإنها ستطالبها بدفع تعويض. وجاء في الرسالة أن «الهدم ومصادرة المعدات الإنسانية، بما في ذلك البنى التحتية للمدارس، وإعاقة نقل المساعدات الإنسانية، تتعارض مع التزامات إسرائيل إزاء القانون الدولي، وتسبب المعاناة للسكان الفلسطينيين».
وهذه الرسالة خطوة احتجاجية ثانية تقوم بها هذه الدول. ووقعت الخطوة الأولى قبل شهر ونصف الشهر؛ إذ وصل دبلوماسيون من هذه الدول إلى لقاء مع رئيسة قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، روديكا راديان، للاحتجاج على الخطوات الإسرائيلية إزاء المجتمعات البدوية في المنطقة «ج». وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن السفير البلجيكي لدى إسرائيل، أوليفييه بيل، قال خلال اللقاء إنه إذا لم تقم إسرائيل بإعادة المعدات المصادرة، فإن بلاده ستطالبها بشكل رسمي بدفع تعويضات. وكان السفير البلجيكي الوحيد الذي طرح موضوع التعويضات خلال اللقاء، ولكنه نجح منذ ذلك الوقت في إقناع رفاقه بالانضمام إليه وتحويل طلب التعويضات إلى موقف مشترك ومتفق عليه، سيجري تحويله إلى إسرائيل بشكل رسمي.
وترفض إسرائيل الطلب الأوروبي بحدة، وتدعي أن النشاط الأوروبي لم يكن جزءا من مساعدات إنسانية؛ وإنما أعمال تطوير غير قانونية تمت من دون تنسيق مع إسرائيل، بهدف تعزيز السيطرة الفلسطينية على المنطقة «ج». ويعدّ الموقف الأوروبي إسرائيل ملزمة، حسب معاهدة جنيف، بمعالجة الاحتياجات اليومية للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق، ولأنها لا تفعل ذلك، فيجب على الدول الأوروبية توفير المساعدات الإنسانية للسكان. ومع أن المبلغ الذي تطالب به يعد قليلا (نحو 30 ألف يورو)، إلا أن الإسرائيليين يرون الموضوع إشارة تصعيدية مقلقة.