فضيحة مالية تطيح بزعيم اليمين المحافظ في فرنسا

متاعب جديدة لـحزب «الاتحاد» بعد فقدانه لقب حزب المعارضة الرئيس في الاقتراع الأوروبي

جان فرنسوا كوبيه

أُرغم رئيس «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الحزب اليميني الفرنسي الذي أضعفه فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، على الاستقالة أمس، بعد الكشف عن فضيحة فواتير مزورة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012 تطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وعقدت قيادة «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (اليمين الكلاسيكي المحافظ) اجتماعا أمس في باريس كان الهدف منه أساسا استخلاص العبر من «زلزال» نتائج الانتخابات الأوروبية، غير أنه تركز على مصير رئيس الحزب جان فرنسوا كوبيه، وذلك غداة الكشف عن تجاوز الحد الرسمي لنفقات الحملة الرئاسية عام 2012 بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا جرى إخفاؤها في فواتير مزورة باسم الحزب. وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى «بيغماليون» أسسها اثنان من أصدقاء رئيس الحزب المستقيل.
وبعدما أكد كوبيه (50 عاما) عزمه على البقاء في منصبه حتى الخريف، عاد ورضخ أخيرا لضغوط زملائه وأعلن استقالته اعتبارا من 15 يونيو (حزيران) المقبل. وسيتولى ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم آلان جوبيه وجان بيار رافاران وفرنسوا فيون القيادة الجماعية للحزب حتى انعقاد مؤتمر استثنائي في الخريف، حسبما أعلن رئيس مجلس الشيوخ السابق جيرار لارشيه عند نهاية الاجتماع. وقال جان بيار رافاران إن «كوبيه لم يعترض على استقالته، بل ترك النقاش يتواصل» واستخلص العبر.
وتكثر تسويات الحسابات على جميع مستويات «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الذي فقد الأحد الماضي لقب أكبر أحزاب المعارضة لصالح «الجبهة الوطنية» بزعامة مارين لوبن، سواء بين أنصار كوبيه وأنصار ساركوزي، أو بين أنصار كوبيه وأنصار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون. وعلق أحد أقرب أصدقاء نيكولا ساركوزي الوزير السابق بريس أورتوفو، أمس، بأن الرئيس السابق «مستاء للغاية من ارتباط اسمه بهذه القضية المدهشة».
وأكد كوبيه مدافعا عن نفسه أنه «ليس على علم إطلاقا» بالمخالفات الحسابية التي تعود إلى عام 2012، غير أنه يواجه منذ مارس (آذار) الماضي اتهامات بالمحاباة حيال شركة «بيغماليون». ونفت الشركة أول من أمس أي مسؤولية، مؤكدة أنها أرغمت على وضع الفواتير المزورة.
وأكد الضالعون في هذه الفضيحة الجديدة وفي مقدمتهم جيروم لافريو، مساعد مدير حملة ساركوزي ومدير مكتب كوبيه حتى الآن، أن أيا من كوبيه وساركوزي لم يكن على علم بالفواتير المزورة. ويحظى لافريو بالحصانة الدبلوماسية في مواجهة القضاء بعدما انتخب الأحد نائبا أوروبيا. وضاعفت السلطات القضائية أول من أمس المداهمات في مقر «بيغماليون» ومكاتب جمعية «جينيراسيون فرانس» السياسية التي يديرها كوبيه. وتهز المعارضة اليمينية الفرنسية أزمة سياسية ومالية وقضائية وأخلاقية في نظر العديد من قيادييها، وما يزيد من حدتها فوز الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية، الأمر الذي أحدث انقلابا كاملا في المشهد السياسي الفرنسي.