«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

جولة جديدة من مفاوضات آستانة في نهاية أكتوبر

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)
TT

«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)

بعدما طردت تنظيم داعش المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا، تستعد «قوات سوريا الديمقراطية» لتسليم المدينة إلى مجلس مدني لإدارة شؤونها.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس) بأن بعض المواقع العسكرية التي انتشرت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الأسابيع الماضية بعد السيطرة عليها، خلت من المقاتلين؛ ما يؤشر إلى تخفيف الوجود العسكري في المدينة المدمرة بدرجة كبيرة.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف الفصائل الكردية العربية المدعوم من واشنطن، الثلاثاء سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد عناصر التنظيم من آخر نقاط تمركزهم وتحديداً المشفى الوطني والملعب البلدي ودوار النعيم.
ومن دوار النعيم في مدينة الرقة، قالت القيادية في حملة «غضب الفرات» روجدا فلات: «انسحبت بعض القوات، لكن سنبقى موجودين في المدينة حتى ننتهي من عمليات التمشيط القليلة المتبقية، ثم نسلمها إلى مجلس الرقة المدني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأُنشئ مجلس الرقة المدني الذي يضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية، في أبريل (نيسان) الماضي لإدارة المدينة وريفها، بينما كانت العمليات العسكرية جارية لطرد التنظيم المتطرف من المحافظة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي: «بعد انتهاء العمليات العسكرية، انتقل قسم كبير من القوات من الرقة إلى مناطق أخرى، بينها (محافظة) دير الزور» شرقا، حيث تخوض تلك القوات معارك ضد «داعش».
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على كامل المدينة بعد اتفاق برعاية مجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.
ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم، ولتفكيك الألغام التي زرعها المتطرفون بكثافة.
وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو، الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لم يعثر حتى الآن على عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية مع المستسلمين منهم.
وصرح سلو «تقوم استخبارات تابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) بالتحقيق معهم، وبينهم أجانب من جنسيات مختلفة ومقاتلون محليون».
وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى لتنظيم داعش الذي مُني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
وفقد التنظيم، وفق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 87 في المائة من أراضي «الخلافة» التي أعلنها في البلدين في العام 2014.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات في كازاخستان انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) في آستانة للتفاوض، خصوصا في مصير الرهائن والأسرى.
وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السابعة من المفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، والتي أدت خصوصا إلى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان «من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى ونقل الجثث والبحث عن مفقودين».
وتابع البيان، أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب، ويتبنون «بيانا مشتركا» حول نزع الألغام.
وتركز محادثات السلام في آستانة على المسائل العسكرية والتقنية، وتتم بموازاة محادثات سياسية في جنيف.
وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص، وأدى إلى نزوح الملايين في غضون ست سنوات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».