الصين ستتيح للأجانب فرصة أكبر لدخول القطاع المصرفي

مجموعة من الزائرين فى  معرض يسلط الضوء على إنجازات الصين خلال الخمس سنوات الأخيرة (رويترز)
مجموعة من الزائرين فى معرض يسلط الضوء على إنجازات الصين خلال الخمس سنوات الأخيرة (رويترز)
TT

الصين ستتيح للأجانب فرصة أكبر لدخول القطاع المصرفي

مجموعة من الزائرين فى  معرض يسلط الضوء على إنجازات الصين خلال الخمس سنوات الأخيرة (رويترز)
مجموعة من الزائرين فى معرض يسلط الضوء على إنجازات الصين خلال الخمس سنوات الأخيرة (رويترز)

قالت أكبر جهة تنظيمية للبنوك في الصين اليوم (الخميس) إن بكين ستزيد انفتاح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب وتضيق الخناق على المخالفات التجارية لدرء المخاطر المالية.
وقال قوه شو شينغ رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية في مؤتمر صحافي خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني: «سنعطي للبنوك الأجنبية مجالا أكبر على صعيد التأسيس ومؤهلات المساهمين والنسبة المئوية لحيازتهم ونطاق عملهم».
وأضاف أن الحصة السوقية للبنوك الأجنبية في الصين تقلصت إلى 1.2 في المائة حاليا من 2.4 في المائة قبل عشرة أعوام.
وقال: «هذا لا يفيد في تشجيع المنافسة وتحسين البنية الهيكلية».
وأشار قوه إلى أن الصين ستعزز الإدارة التنظيمية للتخلص من القروض المتعثرة ومواصلة احتواء المخاطر المالية والتصدي في الوقت نفسه لأي زيادة في الديون غير المعلنة.
وأظهرت بيانات اللجنة أن البنوك الصينية باعت قروضا متعثرة أو شطبتها أو أعادت تبويبها تصل قيمتها إلى 979.9 مليار يوان في الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي.
وقال قوه إن الجهات التنظيمية في الصين ستتوخى الحذر بشأن المخاطر المالية العابرة للأسواق وستعمل على تعميق الإصلاحات.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.