الجيش الإسرائيلي يغلق ثماني شركات إنتاج تلفزيوني وقنوات بث فلسطينية

وزارة الإعلام تطلق نداء عاجلاً لمجلس الأمن... ونقابات الصحافيين تستنكر

مسؤولون وصحافيون فلسطينيون يقرأون تعليمات تركها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مكتب «بال ميديا» الذي اقتحموه أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون وصحافيون فلسطينيون يقرأون تعليمات تركها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مكتب «بال ميديا» الذي اقتحموه أمس (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يغلق ثماني شركات إنتاج تلفزيوني وقنوات بث فلسطينية

مسؤولون وصحافيون فلسطينيون يقرأون تعليمات تركها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مكتب «بال ميديا» الذي اقتحموه أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون وصحافيون فلسطينيون يقرأون تعليمات تركها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مكتب «بال ميديا» الذي اقتحموه أمس (إ.ب.أ)

استنكرت الحكومة الفلسطينية واتحاد نقابات الصحافيين ومؤسسات إعلامية عدة، في بيانات أصدرتها، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية مكاتب إعلامية تابعة لشركات إنتاج تلفزيوني وقناة القدس الفلسطينية، وحذرت جميعها من خطورة هذه الخطوة العدوانية لكم أفواه الإعلام والصحافيين، التي اعتبرتها وزارة الخارجية الفلسطينية محاولة لحجب حقيقة الاحتلال عن الرأي العام.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات العامة، قد داهمت الليلة قبل الماضية وفجر أمس، ثمانية مكاتب في كل من رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل. وكسرت الأبواب والأقفال، وأجرت تفتيشات استفزازية انتهت بتخريب عشرات الحواسيب، وتكسير المكاتب، ومصادرة الكاميرات وأجهزة الإنتاج، وأغلقت أبوابها بالصفائح الحديدية، واعتقلت بعض الصحافيين والعاملين، ودخلت في اشتباكات مع من احتج على هذه الممارسات. وعلى سبيل المثال داهمت برج فلسطين في مدينة رام الله، الذي يحتوي على عدد من المؤسسات الإعلامية، وعطلت المصاعد، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وألصقت عددا من المنشورات، أمرت فيها أصحاب المؤسسات بإغلاق أبوابها لمدة 6 أشهر، وهددت بتحويل كل من يخالف الأمر إلى التحقيق، والاعتقال.
وشملت الحملة مكاتب قناة «القدس» وثلاث شركات إنتاج تلفزيوني، تزود التقارير لعشرات الفضائيات العربية والعالمية، هي: «راماسات» و«ترانس ميديا» و«بال ميديا». وقال قائد «لواء يهودا» في الجيش الإسرائيلي، الكولونيل إيتسيك كوهين، لدى انتهاء الحملة، إن «القنوات التي تم إغلاقها ساعدت قنوات رئيسية في الإعلام الفلسطيني، كقناة الأقصى، وقناة القدس، في التحريض، وفي تشجيع الإرهاب». وأضاف: «التحريض، إن كان يزعجنا قبل ثلاث أو أربع سنوات، فإننا اليوم قد توقفنا عن الانتظار ونستجيب بشكل سريع. إننا نرى التحريض جزءا لا ينفصل عن تشجيع الإرهاب، وبناء عليه، فإننا سنواصل محاربة التحريض. هناك مخربان قاما بتنفيذ عمليات، واعترفا أثناء التحقيق أن أحد الدوافع الأساسية التي جعلتهما ينفذان عملياتهما، هو التحريض الذي تعرضا إليه في وسائل الإعلام».
وقد اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لثماني وسائل إعلام وشركات إنتاج، وسرقة معداتها، بفرية التحريض، قمة الإرهاب والقرصنة. وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع مؤسستي ترانس ميديا، وبال ميديا، وقناة القدس، التي تتعرض لهجمة إرهابية غير مسبوقة، كما رفضت ما يسمى قرار الإغلاق الذي يتجاوز كل الحدود والقوانين الدولية، ويشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الذي يوفر الحماية للإعلاميين ويجرم العدوان عليهم. وفندت الوزارة ادعاءات جيش الاحتلال بأن تلك الحملة تأتي في إطار جهود «الإحباط الشامل التي تهدف لاستهداف معالم الإرهاب المختلفة ومن بينها التحريض»، وذكرت بأن الإرهاب الحقيقي هو استمرار الاحتلال والاستيطان، وإطلاق اليد للتحريض والتطرف والتمييز العنصري. وأطلقت وزارة الإعلام نداء عاجلا لمجلس الأمن، والاتحاد الدولي للصحافيين لتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم، وملاحقة مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان.
وبناء على دعوة الوزارة، قامت المؤسسات الإعلامية الوطنية بتوحيد بثها لستين دقيقة، في تمام الساعة (12:00 ظهراً) احتجاجا على المساس بالإعلام.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، أنه لا يجوز السكوت على هذا العدوان الذي يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها حكومة الاحتلال في حربها على الإعلام الفلسطيني، منذ بداية الاحتلال قبل 50 عاما. وكشف أبو بكر عن خطوات واسعة ستتخذها النقابة لإيصال ما حدث اليوم للعالم، تبدأ بالخطوات القانونية الدولية عبر الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات الإقليمية.
بدورها، أدانت حكومة الوفاق الوطني على لسان المتحدث الرسمي باسمها، يوسف المحمود، بأشد العبارات عملية الاقتحام. وقال المحمود إن ما تقوم به قوات الاحتلال من ملاحقة المواطنين والاعتداء عليهم، واقتحام الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي، وتنفيذ مخططات الاستيطان خصوصا في مدينة القدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، يشكل جزءا من العقلية الاحتلالية الرافضة للسلام، وغير المستعدة لوضع حد لاستمرار التوتر في كامل المنطقة. وأكد أن «الاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الصحافية يأتي كجزء من مخططات الاحتلال في منع نقل صورة الفظائع التي يرتكبها، وما يقوم به يشكل في وجه من أوجه التحدي الواضح للجهود الدولية، وفي مقدمتها الجهود الأميركية للبحث عن فرصة للتسوية، وإرساء أسس السلام، والأمن، بموافقة جميع الأطراف». وعليه فإن المطلوب من المجتمع الدولي هو وضع آليات تنفذ فورا لوقف الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».