احتواء سياسي لاتهامات ضد مصرف لبنان المركزي

تأكيد الثقة بحاكمه بعد توجّه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية

رياض سلامة

طغت قضية «مصرف لبنان» المركزي وما طرحه النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على المشهد اللبناني، لا سيما أنها وصلت إلى اتهام حاكم المصرف رياض سلامة بهدر المال العام وهو ما استدعى شبه استنفار سياسي لاحتواء الموضوع، كما استدعت توضيح «القوات» لموقفها بالتأكيد على ثقتها بسلامة، وبأن كلام عدوان لم يكن اتهامات، إنما تساؤلات ينتظر الإجابة عليها، وهي لذلك ستتابع الملف حتى النهاية.
وكان عدوان اعتبر أن «المساءلة والمراقبة غائبة عن مصرف لبنان الذي لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد». وطالب وزير المال باطلاع المجلس على أرباح المصرف منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، معلنا أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وجاء رد سلامة بعد وقت قصير على عدوان، معتبرا أن «هناك نقصا في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد، ومؤكدا على أن المصرف يقدم قطع الحساب سنويا ويدفع ما يتوجب عليه وفق القانون وأن حساباته خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين».
وفي حين سجّل لقاء تشاوري رباعي حول هذا الموضوع على هامش الجلسة النيابية، أمس، جمع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال وعدوان، سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى التأكيد على أن «مصرف لبنان يقدم لوزارة المال سنويا قطع الحساب المتعلق بماليته». بينما عبّر وزير العدل سليم جريصاتي عن استغرابه «مطالبة عدوان بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع مصرف لبنان في وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير من القضايا التي تعني لبنان»، فيما شدّدت مصادر «حزب القوات» أن طرح عدوان ليس سياسيا ولا شخصيا، كما أنه ليس اتهاما لسلامة «الذي نحترمه وسبق أن وافقنا على التجديد له»، بل تساؤلات يتم التداول بها ومن حق «القوات» وغيرها طرحها للحصول على إجابة وهي تعبّر عن رأي الحزب الرسمي المُتخذ مسبقا خلال جلسة كتلة القوات برئاسة رئيسها سمير جعجع.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «النائب عدوان سيمضي في ملفه الكامل الذي يملكه حتى النهاية وسيلاحق مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتوضيح كل الأمور ووضع النقاط على الحروف لإزالة أي التباس، خصوصا فيما يتعلق بالهندسة المصرفية والأرباح التي اتسمت بالتمييز في توزيعها على المصارف». وأوضحت: «كل ما نطلبه هو أن تكون السياسة المالية والرؤية الاقتصادية، بما فيها مصرف لبنان، من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية الحاكم».
من جهته، قلّل الوزير السابق والنائب في «كتلة التنمية والتحرير» ياسين جابر من «حملة القوات»، واضعا إياها في خانة «الأهداف السياسية» التي تفتقد إلى المعطيات الواقعية والحقيقية والتدقيق، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ورغم ذلك، لا مانع من تشكيل لجنة تحقيق نيابية للاطلاع على الواقع وتبيان الحقائق». وسأل: إذا كانت هناك تساؤلات، لماذا لم تطرح «القوات» الموضوع في لجنة المال؟ وارتأى الكلام فيها في الجلسة، وهو ما وافقته عليه الخبيرة الاقتصادية، فيوليت غزال بلعة، محذرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن يؤدي هذا الأمر إلى الإساءة لصورة المصرف المركزي وحاكمه، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان واقتصاده مع العقوبات الأميركية المتزايدة والتي يبذل سلامة جهودا للحد من انعكاساتها على لبنان. وأضافت: «إذا كانت هناك اتهامات لحاكم لبنان بعلاقاته السياسية، فماذا عن الخارج وثقة المجتمع الدولي به وبإدارته للمصرف منذ أن تولى رئاسته؟».
وفي رده التفصيلي، كان سلامة قد قال: «تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي البند الوحيد في المصرف وتشكّل الدخل الكلي للمصرف، بينما من حيث القانون، هو يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي». ولفت سلامة إلى أن «البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بتكلفة مهام البنك وغيره»، مشيراً إلى أن «المصرف خلال الفترة التي تحدث عنها عدوان حوّل إلى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار».
وكان عدوان اعتبر أن «من الصادم هو الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزينة والمصرف مجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات»، سائلا: «أين المراقبة والمحاسبة؟ غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً».
وطالب عدوان وزير المال بإطلاع المجلس على أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي.