إثيوبيا تطمئن مصر بعدم تخزين المياه في «سد النهضة»

«اللجنة الثلاثية» تبحث في أديس أبابا إزالة معوقات المفاوضات الفنية

وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي خلال زيارتهم السد الأثيوبي ببني شنجول قرب الحدود السودانية («الشرق الأوسط»)

سعت إثيوبيا إلى بث الطمأنينة لدى السلطات المصرية بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وذلك عبر زيارة ثلاثية لموقع السد، أجراها وزراء الموارد المائية بالدولتين، إضافة إلى وزير المياه السوداني.
وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، إنه «تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم».
وتخشى القاهرة من أن يؤثر السد على حصتها من مياه نهر النيل، التي تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب، لكنها لا تكفي لسد احتياجها من المياه العذبة في ظل ندرة الموارد المائية الأخرى.
ووقعت الدول الثلاث العام الماضي عقودا مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد لدراسة مدى تأثيره وأضراره المحتملة على مصر والسودان. وتنص العقود على إتمام الدراسات في غضون 11 شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل الشهر الماضي، دون تحقيق أي شيء ملموس.
وانطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزراء الموارد المائية والري والفنيين والمختصين من إثيوبيا، وكذلك مصر والسودان (دولتا المصب لنهر النيل).
وتتعلق المفاوضات الحالية ببحث الاختلافات حول العناصر الواردة في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة، التي سيعدها حول آثار السد، حيث شهد الاجتماع الأخير، الذي عقد قبل نحو شهر في الخرطوم، اختلافات على مسودة التقرير الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد.
ويسعى الوزراء من خلال مشاركتهم في الاجتماع الحالي إلى دفع العملية التفاوضية إلى الأمام، وتخطي العقبات التي شهدتها المفاوضات خلال السبعة أشهر الماضية، خاصة مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الأولى لتخزين مياه العام المقبل أمام جسم السد. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، إن وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي توجهوا أول من أمس (الثلاثاء) لزيارة موقع سد النهضة، انطلاقا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولا إلى موقع السد ببني شنجول على بعد 20 كلم من الحدود السودانية.
وأضاف المتحدث أمس أنه «فور الوصول تم عمل عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، تبعته جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة على كثير من أسئلة الفنيين، سواء من الجانب المصري أو السوداني».
وأوضح الإمام أنه «تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم»، مشيرا إلى أن «الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد».
وأظهرت الزيارة اقتراب أديس أبابا من إنهاء الإنشاءات الخرسانية في جسم السد الرئيسي والمساعد، وتركيب عدد من توربيدات الكهرباء، وتأهيل بحيرة التخزين الملحقة بالسد، التي تتسع لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.
وسبق أن أكد وزير المياه المصري محمد عبد العاطي أن «تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر لأن تدفق المياه ما زال مثل الأعوام الماضية، ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد... لكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل». ووقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015، اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.