الضميري: أكثر من 6 آلاف ضابط يحالون إلى التقاعد المبكر

قال المفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، إن المؤسسة الأمنية قررت إحالة 6145 ضابطاً من عناصرها، في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد، مؤكداً بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» أمس، حول فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس باب التجنيد في قطاع غزة بعد الضفة، تمهيداً لإحالة عسكريين إلى التقاعد، وتشكيل أجهزة أمنية في القطاع، وفق العقيدة الأمنية المعمول بها في الضفة الغربية.
وأضاف الضميري في حفل أقيم شمال الضفة الغربية: «المؤسسة الأمنية ستفتح باب التجنيد للشباب في الضفة والقطاع على حد سواء، لتصويب الخلل في الهرم الإداري للمؤسسة الأمنية التي خطت خطوات كبيرة من حيث التأهيل والمهنية والاحتراف، وهذا ما تم التعبير عنه بوضوح عبر قبول الشرطة الوطنية عضواً في الشرطة الدولية (الإنتربول)».
ورفض الضميري منطق «المحاصصة» فيما يخص الأجهزة الأمنية، وهو مطلب حركة حماس القائم على شراكة في إدارة الوطن. وقال الضميري: «نحن ذاهبون إلى مصالحة وليست محاصصة، وغزة جزء من الوطن وليست هناك دولة في غزة أو من دونها».
وأضاف: «ليس أمامنا إلا أن نتوحد خلف قيادة منتخبة ودستور وقانون يطبق على الجميع، وإن المصالحة مصلحة وطنية أولاً لمواجهة التحديات وحماية مشروعنا الوطني».
وجاءت تأكيدات الضميري بعد يوم من توقيع عباس قراراً بفتح باب التجنيد في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في القطاع. وتسعى السلطة إلى بناء أجهزة أمنية جديدة في القطاع وفق عقيدة أمنية جديدة، على غرار التحول الذي طرأ على عمل الأجهزة في الضفة الغربية.
وعلق مصدر مطلع بأن «هذا يعني إحالة عدد كبير من العسكريين التابعين للسلطة إلى التقاعد، وقد يسري هذا على العسكريين التابعين لحماس، (أي أن يحالوا أيضاً إلى التقاعد في أحسن الأحوال) ثم اختيار المتبقين ليكونوا نواة القوات الجديدة في غزة».وأوضح: «يمكن إبقاء عدد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، واختيار مهنيين من العسكريين الذين فرغتهم حماس، وبعد ذلك سيتم تجنيد آخرين وفق رؤية مهنية ونتائج الفحوصات، كما يجري تماماً في الضفة الغربية».
ويعتقد أن تكون حصة غزة من التقاعد أكبر من حصة الضفة الغربية. وأثار الأمر جدلاً واسعاً ومخاوف لدى عسكريي غزة، قبل أن ينفي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني وجود قرارات لإحالة رجال الأمن في غزة إلى التقاعد، مؤكداً أن ذلك «أمر غير مطروح للنقاش، وإشاعات لا أساس لها من الصحة لزعزعة وإفشال المصالحة».
وقال مجدلاني، إن «المعطيات الحالية للمصالحة إيجابية، ويمكن البناء عليها وتطويرها، بشرط استمرار توفر الإرادة السياسية للمضي قدماً في إنجاز المصالحة». لكن الضميري خرج بعد ساعات قليلة ليؤكد وجود قرار بالتقاعد يشمل الضفة وغزة معاً. وهذه ليست أول مرة ترسل فيها السلطة عسكريين إلى التقاعد في الضفة الغربية لصالح تجديد العناصر وقوام هذه الأجهزة؛ لكنها امتنعت عن ذلك في قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه، وبسبب أنها أبلغت عناصرها هناك بالتزام البيوت وعدم معاونة حماس في «انقلابها».