«سوريا الديمقراطية» تبحث عن «خلايا نائمة» في الرقة قبل إدخال المدنيين

خطة للتحالف لإعمار المدينة بعد تحريرها من «داعش»

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى «دوار النعيم» في الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى «دوار النعيم» في الرقة أمس (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تبحث عن «خلايا نائمة» في الرقة قبل إدخال المدنيين

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى «دوار النعيم» في الرقة أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى «دوار النعيم» في الرقة أمس (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة «داعش» في الرقة معقله الأساسي شرق سوريا، في وقت بدأت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» تمشيط المدينة، بحثا عن «خلايا نائمة»، تمهيدا لإدخال المدنيين إليها.
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة الأميركية أمس: «سنساعد ونكون في الصدارة في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك. استعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها للخطوات المقبلة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين ودعم جهود إرساء الاستقرار في الرقة وغيرها من المناطق المحررة».
وانشغلت «قوات سوريا الديمقراطية» غداة سيطرتها على مدينة الرقة بتنفيذ عمليات تمشيط، بحثا عن عناصر متوارية من «داعش»، ولتفكيك الألغام التي زرعها، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبات التنظيم بعد خسارته الرقة التي جعلها رمزا للترهيب ومركزا، خطط منه لهجمات دموية حول العالم، «مثيرا للشفقة وقضية خاسرة بعد أن كان يزعم أنه شرس»، بحسب واشنطن، إثر الهزائم التي مني بها في الأشهر الأخيرة في سوريا والعراق المجاور.
وأكد مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مصطفى بالي، أنه بعدما «انتهت المواجهات العسكرية المباشرة، تستمر الثلاثاء عمليات التمشيط والبحث عن احتمال وجود ملاجئ أو مخابئ يمكن أن يكون قد دخلها عناصر التنظيم الإرهابي الذين لم يسلموا أنفسهم».
وتمكنت هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن الثلاثاء من «تحرير» مدينة الرقة من التنظيم، بعد سيطرتها على المشفى الوطني والملعب البلدي، آخر النقاط التي كان مقاتلو التنظيم قد انكفأوا إليها في وسط المدينة.
وقال بالي، إن هذه المناطق «بحاجة إلى بحث وتأكد من أنه لم يعد فيها خلايا نائمة»، موضحا أن «عمليات فك الألغام وفتح الشوارع الرئيسية مستمرة».
وفي الملعب البلدي حيث رفعت «قوات سوريا الديمقراطية» راية ضخمة الأربعاء، شاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية جرافتين، واحدة داخله وأخرى خارجه تعملان على رفع الركام، تزامنا مع استمرار عمليات التمشيط داخل المشفى الذي منع الصحافيون من دخوله. ونقلت مشاهدتها للعديد من الطرق المغلقة تماماً، فيما يتم العمل على فتح أخرى.
وفي دوار النعيم الذي شهد عمليات إعدام وحشية نفذها التنظيم ما دفع سكان المدينة إلى تسميته «دوار الجحيم»، تجمع عشرات المقاتلين الأكراد أمس الأربعاء وعملوا على رفع علم ضخم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية. وبادر بعضهم إلى إطلاق الرصاص في الهواء وتوزيع الفواكه ابتهاجا، كما عقدوا حلقات الدبكة والرقص على إيقاع الموسيقى.
وبانتظار عمليات التمشيط، تقتصر إمكانية دخول المدينة في الوقت الحالي على المقاتلين والآليات العسكرية فقط، فيما يمنع المدنيون من ذلك. وقالت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلين من «قوات سوريا الديمقراطية» لم يسمحوا لمجموعة رجال توافدوا صباحا إلى مدخل مدينة الرقة الغربي بالدخول للاطمئنان على منازلهم التي قالوا إنها قريبة. وبرروا عدم السماح لهم بـ«استمرار الإجراءات الأمنية».
وتزامنا مع السيطرة على الرقة الثلاثاء، دعت القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي الكردي (أسايش) في شمال سوريا في بيان سكان الرقة إلى «عدم دخول المدينة إلى حين تطهيرها من مخلفات الإرهاب مثل العبوات الناسفة والألغام المتفجرة... وذلك حرصا على سلامة الأهالي». وقالت: إن المنع سار حتى خلو المدينة «من كل ما يشكل خطرا على السلم الأهلي».
ودفعت المعارك عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من الرقة مع تقدم المعارك. وبحسب بالي، سبق للتنظيم في مدن أخرى خسرها في سوريا أن استخدم أسلوب الخلايا النائمة، ما أوقع قتلى مدنيين، مضيفا: «لذلك فإن عودة المدنيين في الفترة الحالية صعبة جداً».
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون: «نعتقد أن هناك جيوبا صغيرة لا تزال موجودة في المدينة، مع مواصلة (قوات سوريا الديمقراطية) عمليات التمشيط».
وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى لتنظيم داعش الذي مني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور، أدت إلى خسارته 87 في المائة من أراضي التنظيم التي أعلنها في البلدين منذ عام 2014، وفق ما أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الثلاثاء.
وفي تغريدات على موقع «تويتر»، قال المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك الذي زار سوريا في اليومين الأخيرين، إن التنظيم الذي «كان يزعم أنه شرس، بات الآن مثيرا للشفقة وقضية خاسرة».
ورغم إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرتها بالكامل على الرقة، يبقى مصير عشرات المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الذين كانوا موجودين في وسط المدينة مجهولاً. ولم تنشر منذ الثلاثاء أي صور تظهر اعتقالهم أو حتى جثثهم في الشوارع.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو، فإن هؤلاء «إما تم استسلام البعض منهم وإما قتل من تبقى» دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
ورجح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن يكون معظم المقاتلين الأجانب قد استسلموا. وقال: «لم يرهم أحد، لأن أجهزة المخابرات تسلمتهم»، مضيفا: «نعلم أن المقاتلين الفرنسيين والبلجيكيين تسلمتهم بالتأكيد أجهزة مخابرات بلديهما».
وبحسب التحالف الدولي الداعم لعمليات «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة، فإن مقاتلي التنظيم الذين استسلموا «سيتم استجوابهم».
وقال ديلون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نحو 350 مقاتلا من التنظيم استسلموا خلال الأيام الأربعة الأخيرة، بينهم أربعة مقاتلين أجانب، موضحا أنه «تم أخذ بصماتهم إلكترونيا وبياناتهم البيومترية وصورهم».
وألحقت المعارك منذ اندلاعها في المدينة في يونيو (حزيران) دمارا كبيرا بالأبنية والبنى التحتية. وتسببت بمقتل 3 آلاف و250 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 1100 مدني، وفق «المرصد السوري». ومني التنظيم بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
ويقدر التحالف أن عدد مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا ينشطون في البلدين يتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف مقاتل.
وقال عضو تجمّع «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي، إن المدينة «باتت خالية تماماً من عناصر (داعش) ومن المدنيين أيضاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما بين 300 و500 عنصر للتنظيم من سوريين وأجانب، كانوا يتحصنون في الملعب البلدي وفي المشفى الوطني، وافقوا مساء الثلاثاء على مغادرة المدينة، ومعهم عدد مماثل من المدنيين الذين اتخذ منهم المسلحون دروعاً بشرية». وقال إن المقاتلين والمدنيين «جرى إخراجهم بحافلات تابعة لـ(قسد) والتحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «حواجز (قسد) الموجودة على مداخل الرقة، لم تسمح للأهالي بدخول المدينة لمعاينة ما تبقى من بيوتهم وأرزاقهم».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.