ما مصير «الدواعش» بعد طردهم من الرقة؟

TT

ما مصير «الدواعش» بعد طردهم من الرقة؟

بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك الضارية، خسر تنظيم داعش مدينة الرقة معقله الأبرز في سوريا، لكن مصير المئات من عناصره الأجانب الذين رُجح أن يقاتلوا حتى الرمق الأخير لا يزال مجهولاً، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وسيطر التنظيم المتطرف على المدينة الواقعة شمال سوريا في عام 2014، وسرعان ما جعل منها رمزاً للترهيب ومركزاً خطط منه لهجمات دموية عدة حول العالم، أبرزها اعتداءات باريس في عام 2015 وهجوم برشلونة الأخير في أغسطس (آب).
بعد إعلانه السيطرة على أراض شاسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور في عام 2014، انضم الآلاف من مواطني الدولتين فضلاً عن مقاتلين أجانب إلى صفوفه. ويقدر مسؤولون أميركيون عدد الأجانب الذين التحقوا بالتنظيم خلال السنوات الماضية بنحو 40 ألفاً، انتشروا في «أرض» التنظيم التي ساوت مساحتها حين كانت في أوج قوتها مساحة بريطانيا.
وباتت مدينة الرقة «العاصمة» المفترضة للتنظيم في سوريا واتخذها الكثير من المقاتلين الأجانب مقراً لهم. وخاض «داعش» في الرقة معارك ضارية في مواجهة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تمكنت من الدخول إليها في السادس من يونيو (حزيران) بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
خلال أربعة أشهر، تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من السيطرة على 90 في المائة من مساحة المدينة وانكفأ نحو ألف متطرف سوري وأجنبي إلى جيوب صغيرة قبل أن يطردوا منها بموجب اتفاق إجلاء أولاً، تبعه هجوم أخير انتهى الثلاثاء.
يرجح محللون أن يكون قادة الصف الأول في التنظيم قد غادروا الرقة قبل دخول «قوات سوريا الديمقراطية» إليها. كما قتل المئات من المقاتلين خلال المعارك وجراء غارات التحالف الدولي التي لم تكل من استهداف المدينة.
وحين اقتربت المعركة من نهايتها، قاد مجلس الرقة المدني ووجهاء من عشائر المحافظة الأسبوع الماضي محادثات مع المقاتلين المحليين في المدينة، استسلم بموجبها أكثر من مئتي مقاتل محلي مع أفراد من عائلاتهم لـ«قوات سوريا الديمقراطية». وشدد كل من مجلس الرقة المدني و«قوات سوريا الديمقراطية» على أنه لم يُسمح للمقاتلين الأجانب بالخروج من المدينة. وقبل انتهاء العمليات العسكرية في المدينة، قدر التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» عدد العناصر المتبقين وغالبيتهم من الأجانب بنحو 300 مقاتل. ولم تتوفر حتى الآن أي إشارة حول مصير هؤلاء المقاتلين وما إذا كانوا قد استسلموا أو قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من القتال.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن نحو 130 إلى 150 مقاتلاً أجنبياً استسلموا مباشرة قبل انتهاء المعارك. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يرهم أحد لأن أجهزة المخابرات تسلمتهم»، مضيفا: «نعلم أن المقاتلين الفرنسيين والبلجيكيين تسلمتهم بالتأكيد أجهزة مخابرات بلديهما». وتضمن هؤلاء، وفق عبد الرحمن، مقاتلين عرباً فضلاً عن أوروبيين وآخرين من دول وسط آسيا.
وتحدثت تقارير أخرى عن تمكن قافلة من المقاتلين الأجانب من الخروج من المدينة باتجاه مناطق سيطرة التنظيم المتطرف في محافظة دير الزور (شرق)، الأمر الذي نفاه مسؤولون في «قوات سوريا الديمقراطية». وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو إنه المقاتلين الذين لم يشملهم الاتفاق «إما استسلم البعض منهم وإما قتل». وأضاف: «نجري حالياً عمليات تمشيط للقضاء على الخلايا النائمة، قد يكون هناك إرهابي مختبئ هنا أو هناك».
وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون من جهته أن مائة مقاتل إضافي استسلموا خلال اليومين الماضيين وقد تبين أن بينهم أربعة مقاتلين أجانب، دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. ونفى ديلون توقيف التحالف الدولي لأي مقاتل. وقال: «لم نقم بهذا الأمر. لدينا قوات من التحالف ستحقق معهم وتحاول أن تحصل منهم على معلومات، ولكنهم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية».
وبموجب الاتفاق الذي قاده مجلس الرقة المدني، جرى تسجيل بيانات وبصمات المقاتلين الذين استسلموا لوجهاء العشائر الذين سيكونون «مسؤولين عنهم وكفلاءهم». ومن المتوقع أن تتواصل «قوات سوريا الديمقراطية» مع الدول التي يتحدر منها المقاتلون الأجانب لبحث سبل تسليمهم ومحاكمتهم. وسلمت «قوات سوريا الديمقراطية» في سبتمبر (أيلول) مقاتلاً أميركياً من التنظيم المتطرف إلى مسؤولين أميركيين، وهو حالياً موقوف في العراق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.