«موازنة فك الاشتباك» في البرلمان اللبناني لليوم الثاني

المعارضة: من المفترض أن نناقش موازنة 2018 لا السنة الحالية

استأنف مجلس النواب اللبناني، أمس، جلسته العامة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2017 الذي انتهى فعلياً، وأعطاها عضو في البرلمان تسمية «موازنة فك الاشتباك»؛ وهو ما دفع النائب سامي الجميل إلى التأكيد بأنه «يجب دراسة موازنة السنة القادمة»، ذلك أن «الموازنة الحالية صرفت أموالها وجبيت ضرائبها».
وعلى الرغم من أن موازنة 2017 المطروحة أمام البرلمان تم صرفها في معظمها، فإن إقرارها يؤسس ليبنى عليها في الموازنات اللاحقة. واستباقاً للانتقادات التي طالت مناقشة الموازنة بعد صرف أموالها خلال العام الحالي، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل: «كل قانون أساسي يجب أن يكون في أول ما يكون قانوناً إصلاحياً، والموازنة هي من القوانين الأساسية، وكذلك قانون الانتخاب»، لافتاً إلى أن الموازنة «أتتنا من دون أن يكون فيها أي إصلاح حقيقي». وأضاف: «إذا أردت أن أعطي اسما لموازنة العام 2017 فأكثر ما يصح تسميتها أنها موازنة فك الاشتباك». وأكد وقال: «لا توجد محاربة للفساد في حال لم يكن هناك إصلاح حقيقي»، متسائلا: «لماذا هناك وزير لمكافحة الفساد، وماذا فعل، ولماذا هناك وزير للتخطيط؟ الظاهر أنه لا توجد نية حقيقية للإصلاح».
ورغم ذلك، تمثل مناقشة الموازنة خطوة أساسية لترشيد الإنفاق المالي في الدولة، وأشار النائب إسطفان الدويهي، إلى أنه «صحيح أن إقرار الموازنة بعد سنوات من الغياب حدث مهم، إلا أن الصحيح أيضا الحاجة إلى رؤية واضحة علمية تسهم في الحد من حالة الانهيار التي تتهدد البلاد».
وسأل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون في كلمة خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة: «لماذا لم تقر طيلة الـ12 سنة الماضية؟»، وقال: «نشعر اليوم بأن بلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا، وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة التي ليست كلاما، بل هي عمل جبار لا يتحقق بالكلام، إنما بالعمل». وأشار إلى أن «مجرد إقرار الموازنة هو الخطوة الأولى لعودة الأمور إلى نصابها»، لافتا إلى أن «البعض لا يمكن أن يعيش إلا على السلبيات ودفع الناس إلى اليأس، ولا يتقبل أن عجلة الدولة انطلقت في هذا العهد».
من جهته، أشار ممثل «حزب الله» في البرلمان النائب نواف الموسوي، إلى أن «موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاما من غياب الموازنات العامة». ولفت إلى أن «المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة»، مشيرا إلى أن «اللبنانيين لن يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم إلا بمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء ضد الموظفين الكبار إلا بقرار سياسي».
واستدعت خطوة مناقشة الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، انتقادات من قبل نواب المعارضة، وأبرزهم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي أعلن «إننا نقدم للبنانيين مجلس نواب ممددا له مرتين ونناقش موازنة سنة 2017... السنة انتهت والأموال صرفت»، مؤكدا أنه «من المفترض أن نكون نناقش موازنة 2018». وقال: «الموازنة اليوم هي تطبيق لقرار المجلس الدستوري كي نجبي الضرائب التي أقرت منذ شهر وإعلان انتصارات وهمية لها علاقة بموازنة انتهت». ورأى أن «عدم احترام المهل وعدم وجود قطع حساب»، معتبرا أن «ما نفعله اليوم هو صورة مصغر للنهج السياسي القائم في البلد بدءا من عدم احترام النصوص القانونية والدستورية».
وقال الجميل: «كنا نتمنى لو أن الحكومة سحبت الموازنة ونقّحتها، لكننا اليوم أمام إقرار موازنة 2018 بطريقة دستورية»، لافتاً إلى أنه «من دون قطع الحساب نسحب من مجلس النواب صلاحيته الرقابية الأساسية»، وقال: «نحن نسحب صلاحية ديوان المحاسبة بالاطلاع والتصديق على قطع الحساب وإرسال تقريره إلى مجلس النواب».
ومن شأن «قطع الحساب» أن يبين الكشف المالي الدقيق لعمليات الإنفاق للدولة ووجهة الصرف. غير أن خلافاً سياسيا مالياً اندلع قبل 12 عاماً تسبب في التوقف عن إقرار الموازنة وقطع الحساب، بعد أن اكتشفت الحكومة ومجلس النواب أن 11 مليار دولار قد تم صرفها من دون تحديد وجهتها.
وأدى هذا «الضياع» في الأرقام إلى نشوب حروب كلامية في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واستمر أعواماً، لكن السنيورة كان يؤكد استعداده لتبيان «كل قرش» صرف في حكومته.