60 شركة سعودية تبحث فرصاً استثمارية في معرض بغداد الدولي

TT

60 شركة سعودية تبحث فرصاً استثمارية في معرض بغداد الدولي

تبحث 60 شركة سعودية فرصاً استثمارية في العراق، خلال معرض بغداد الدولي بدورته الرابعة والأربعين التي تفتتح خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتأتي مشاركة الشركات السعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تقيم الجناح السعودي في المعرض.
وذكرت «الصادرات السعودية»، أنها تسعى من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأضاف، أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغ نحو 643 مليار ريال (171.4 مليار دولار) عام 2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57 في المائة، و38 في المائة للقطاع الصناعي، أما الزراعي ما نسبته 5 في المائة، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016؛ إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بنحو 20.3 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي (4.2 مليار دولار)؛ الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكد السلمي، أن التوجه للسوق العراقية كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها «الصادرات السعودية» مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دولياً؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.
وذكر بيان هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي تحت شعار «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب»، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين السعودية والعراق، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريبا من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.