60 شركة سعودية تبحث فرصاً استثمارية في معرض بغداد الدولي

TT

60 شركة سعودية تبحث فرصاً استثمارية في معرض بغداد الدولي

تبحث 60 شركة سعودية فرصاً استثمارية في العراق، خلال معرض بغداد الدولي بدورته الرابعة والأربعين التي تفتتح خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتأتي مشاركة الشركات السعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تقيم الجناح السعودي في المعرض.
وذكرت «الصادرات السعودية»، أنها تسعى من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأضاف، أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغ نحو 643 مليار ريال (171.4 مليار دولار) عام 2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57 في المائة، و38 في المائة للقطاع الصناعي، أما الزراعي ما نسبته 5 في المائة، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016؛ إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بنحو 20.3 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي (4.2 مليار دولار)؛ الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكد السلمي، أن التوجه للسوق العراقية كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها «الصادرات السعودية» مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دولياً؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.
وذكر بيان هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي تحت شعار «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب»، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين السعودية والعراق، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريبا من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية.



ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
TT

ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنه سيعلَن عن إجراءات مالية جديدة إذا لزم الأمر في مارس (آذار) المقبل لتلبية متطلبات القواعد المالية للمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أنه من المهم عدم «التسرع» بالنظر إلى أن الموعد النهائي لا يزال بعيداً بشهرين.

وقالت ريفز، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس: «طلبنا من (مكتب مسؤولية الموازنة) المستقل إعداد توقعات اقتصادية ستنشر في 26 مارس المقبل، وعند هذه النقطة سأحدد أي تغييرات ضرورية».

وأضافت: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعجل في اتخاذ أي خطوات؛ هناك شهران آخران قبل أن يصدر (مكتب مسؤولية الموازنة) توقعاته».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دفعت عمليات البيع الحادة في سندات الحكومة البريطانية، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات في توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترمب، ريفز إلى التصريح بأنها ستتحرك لتلبية القواعد المالية إذا لزم الأمر.

وقد تراجعت تكاليف الاقتراض في السوق الأسبوع الماضي، ويوم الخميس كانت السندات البريطانية من بين أفضل السندات أداءً في «مجموعة السبع» هذا العام.

وقالت ريفز: «إذا نظرنا فقط إلى ما حدث حتى الآن في العام، فسنجد أن موقفنا يتماشى مع موقف أقراننا. ونحن ببساطة نراقب عائدات السندات».

وبشأن الارتفاع الكبير في العائدات خلال وقت سابق من الشهر، قالت: «هذه الظاهرة ليست خاصة بالمملكة المتحدة. إنها ليست استهدافاً لبريطانيا».

ومنذ موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي شهدت زيادة في الاقتراض ورفع الضرائب على أصحاب العمل؛ لدعم الخدمات العامة والاستثمار، تبدلت البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ ضد ريفز، مما يضيف إلى التحديات التي قد تواجهها لتلبية القواعد المالية للمملكة.

وتتضمن هذه القواعد تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بحلول نهاية العقد، وتقليص الالتزامات المالية للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أكدت ريفز: «نحن نعمل على إزالة الحواجز التي منعت الشركات من الاستثمار والنمو في بريطانيا، وأنا واثقة بقدرتنا على رفع أرقام النمو هذه».