السعودية: طرح 22.5 مليون سهم من «الحمادي للتنمية» لرفع رأسمالها إلى 750 مليون ريال

بدء الاكتتاب في ثلاثين في المائة من «مجموعة الحكير» اليوم

السعودية: طرح 22.5 مليون سهم من «الحمادي للتنمية» لرفع رأسمالها إلى 750 مليون ريال
TT

السعودية: طرح 22.5 مليون سهم من «الحمادي للتنمية» لرفع رأسمالها إلى 750 مليون ريال

السعودية: طرح 22.5 مليون سهم من «الحمادي للتنمية» لرفع رأسمالها إلى 750 مليون ريال

ينطلق اليوم في السعودية العرض التقديمي للمؤسسات المكتتبة، الخاص بعملية بناء سجل الأوامر، تمهيدا لطرح 22.5 مليون سهم من أسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية، لغرض زيادة رأسمال الشركة من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال. وسيحدد سعر الطرح على ضوء الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر والحصول على موافقة هيئة السوق المالية، فيما سيعنى العرض التقديمي لممثلي المؤسسات المكتتبة والتي تشمل؛ صناديق الاستثمار، والأشخاص المرخص لهم التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال محافظها، التي يديرها أشخاص مرخص لهم، وشركات قطاعي البنوك والتأمين المدرجة في السوق المالية السعودية، بتعريفهم بالشركة ونشاطها وآفاقها المستقبلية وسجل إنجازاتها وتقييم أدائها خلال مسيرتها في قطاع الخدمات الطبية السعودية.
وفي الوقت الذي ستخصص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب (22.5 مليون سهم) لشريحة المؤسسات وصناديق الاستثمار، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيض هذه النسبة إلى 11.25 مليون سهم تمثل 50 في المائة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بغرض تخصيصها لشريحة المكتتبين الأفراد.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على طرح 30 في المائة من أسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار للاكتتاب العام، وذلك خلال الفترة من 11 – 17 يونيو (حزيران) القادم، وذلك بعد إتمام الشركة للمتطلبات النظامية الخاصة بعملية الاكتتاب، داعية شرائح المكتتبين إلى الاطلاع على نشرة الإصدار المتعلقة بالشركة للاطلاع على المعلومات التفصيلية لعملية الطرح، والتي قامت الشركة بنشرها مؤخرا.
إلى ذلك، ينطلق اليوم في السعودية الاكتتاب على ثلاثين في المائة من أسهم مجموعة الحكير - المشتغلة في قطاع السياحة والتنمية - بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 16.5 مليون سهم عادي للاكتتاب العام.
ويستمر الاكتتاب سبعة أيام حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء المقبل، فيما ستقوم الجهات المستلمة باستقبال طلبات المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة، وذلك بقيمة خمسين ريالا للسهم الواحد، التي جرى تحديدها بناء على عملية بناء سجل الأوامر.
ووفقا للضوابط التي أصدرتها هيئة سوق المال، غطت عملية بناء سجل الأوامر 10.1 مرة من إجمالي حجم أسهم «الحكير للسياحة والتنمية» المطروحة للاكتتاب.



قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسواق اليابانية يوماً استثنائياً، عقب قرار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أكدت التحول الجدي في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الاستثنائي. وجاءت ردة فعل الأسواق متباينة بين قفزة حادة في عوائد السندات، وتراجع جديد للين، مقابل مكاسب قوية للأسهم.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.02 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1999، مسجلاً اختراقاً رمزياً لحاجز 2 في المائة الذي لطالما شكّل سقفاً نفسياً خلال حقبة الانكماش الطويلة.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 1.095 في المائة، وهو الأعلى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات 1.485 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008.

أما السندات طويلة الأجل، فقد واصلت الضغوط الصعودية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.97 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.415 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة إصدارات الدين لتمويل السياسة المالية للحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن موجة البيع في سوق السندات تعكس اقتناع الأسواق بأن «بنك اليابان» دخل مرحلة تشديد نقدي مستمرة، حتى وإن كان مسارها بطيئاً.

الين يواصل التراجع

ورغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة، تراجع الين سريعاً بعد ارتفاع أولي محدود، ليصل إلى نحو 156.7 ين للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.7 في المائة. كما بلغ اليورو مستوى قياسياً أمام العملة اليابانية، فيما صعد الجنيه الإسترليني بقوة.

ويعزو متعاملون ضعف الين إلى غياب إشارات واضحة من محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن وتيرة الزيادات المقبلة وموعدها، بالإضافة إلى استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في آسيا لدى «إنفيسكو»، ديفيد تشاو، إن الاعتقاد السائد بأن رفع الفائدة سيعزز العملة اليابانية «لم يتحقق حتى الآن»، مشيراً إلى أن التشديد التدريجي، إلى جانب فروق العوائد العالمية، يبقيان الضغط على الين قائماً.

وخلال مؤتمره الصحافي، حافظ أويدا على نبرة حذرة، لا سيما عند سؤاله عن مستوى الفائدة المحايد الذي لا يحفّز النمو ولا يكبحه. وأكد أن تقديرات هذا المستوى «تقع ضمن نطاق واسع»، وأن قرارات السياسة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في حينها.

هذا الغموض دفع الأسواق إلى استنتاج أن «بنك اليابان» لن يسارع إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية، وهو ما خفف من جاذبية الين لدى المستثمرين.

الأسهم ترحّب بالتشديد

وعلى النقيض من سوق العملات، استقبلت الأسهم اليابانية القرار بإيجابية. فقد أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 1 في المائة عند 49507 نقاط، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج قوية لشركات أميركية في قطاع الرقائق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسهم يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد الياباني بات أكثر قدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى، خصوصاً مع تحسّن الأجور واستمرار التضخم قرب مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورغم تأكيد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن السياسة المالية ستكون «مسؤولة ومستدامة»، لا تزال الأسواق قلقة من احتمال موجة جديدة من إصدارات السندات لتمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يُبقي الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة.

ويجمع مراقبون على أن قرار «بنك اليابان» شكّل نقطة تحول مفصلية، لكن مسار الأسواق سيظل رهناً بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم، ودعم النمو، ومنع تقلبات حادة في سوق العملات.


الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة «ميركوسور» في يناير (كانون الثاني)، رغم عدم كفاية الدعم في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى البرازيل لحضور حفل التوقيع يوم السبت، إلا أن ذلك رُبط بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقفته مطالبة إيطاليا بمزيد من الوقت. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «نحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في (ميركوسور)، واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً»، وفق «رويترز».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن بدوره أنه علم بتأجيل التوقيع لمدة تصل إلى شهر بناءً على طلب ميلوني، وأنه سيتشاور مع شركاء «ميركوسور» بشأن الخطوات التالية. وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستدعم الاتفاقية بمجرد حل المخاوف الزراعية، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً.

ورأى ميرتس أن منح ميلوني بضعة أسابيع إضافية لكسب دعم حكومتها وبرلمانها لا يمثّل مشكلة. وأضاف: «هذا يعني أن (ميركوسور) يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمنح الحكومة الفرنسية موافقتها أيضاً».

وبعد نحو 25 عاماً من العمل، ستكون الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيضات الرسوم الجمركية. وتقول ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي إنها ستعزّز الصادرات المتضررة من الرسوم الأميركية، وتقلل الاعتماد على الصين من خلال ضمان الوصول إلى المعادن.

لكن فرنسا وإيطاليا وبلداناً أخرى قلقة من تدفق السلع الرخيصة التي قد تضر بالمزارعين الأوروبيين. وأدى الغضب في فرنسا بسبب مرض الجلد العقدي في الماشية إلى احتجاجات إضافية، حيث أغلق المزارعون الطرق لعدة أيام، فيما استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 7000 محتج، معظمهم من المزارعين، في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتفاقية غير مقبولة بصيغتها الحالية: «لسنا راضين. نحتاج إلى هذه التطورات لتغيير جوهر النص، حتى نتمكن من الحديث عن اتفاقية مختلفة». وأكد ضرورة المعاملة بالمثل لضمان عدم فتح الأسواق الأوروبية أمام واردات رخيصة تنتج وفق معايير متساهلة.

وتوصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول ضمانات للحد من واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والسكر، وتعهّدت المفوضية الأوروبية بإرساء معايير إنتاج موحدة، بهدف تهدئة المعارضة الداخلية.


الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.