موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد

حرس الحدود يوقف «أرملة متطرفة»

TT

موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد

قالت وزارة الداخلية الروسية إن مئات من المواطنين الروس قتلوا خلال القتال إلى جانب المتطرفين خارج روسيا. وقال تيمور فاليولين، مدير دائرة وزارة الداخلية الروسية للتصدي للتطرف إن «مئات من هؤلاء تم القضاء عليهم في مواقع القتال»، وأكد أن الوزارة تضع سجلات خاصة للمواطنين الذين غادروا الأراضي الروسية بهدف المشاركة في نشاط المجموعات المسلحة غير الشرعية، ولفت إلى أن الوزارة تمكنت من جمع أدلة كافية حول ثلثي المواطنين في تلك السجلات وتم فتح قضايا جنائية بحقهم». وقال إن احتمال عودة المقاتلين إلى روسيا يسبب القلق للوزارة، لكنه أكد أن «الوضع تحت السيطرة بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي»، وأضاف: «على الرغم من أن الوضع معقد للغاية لكنه تحت السيطرة بشكل تام».
في غضون ذلك، أعلن الأمن الروسي أمس عن إلقاء القبض على «أرملة متطرفة» تعمل في مجال تجنيد متطوعين جدد في صفوف الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أمس: «في إطار الجهود المشتركة بين مديرية حرس الحدود في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي والأمن في آلانيا، تم الكشف عند معبر «فيرخني لاروس» الحدودي الروسي بين أوسيتيا وجورجيا عن مواطنة أجنبية متورطة في نشاط منظمات الإرهاب الدولي»، وقام الأمن باعتقالها. ويشتبه أن المواطنة الموقوفة قامت متعمدة بجذب عدد من الشباب للمشاركة في النشاط الإرهابي، وقامت كذلك بتقديم المساعدة لمن يتم استقطابهم للوصول إلى سوريا. وأكد الأمن وجود مواطنين روس بين الشبان الذين تمكنت المشتبه بها من تجنيدهم.
وفي شأن متصل يقول الأمن الروسي إن المواطنة الأجنبية، التي لم يكشف من أي بلد تنحدر، كانت قادمة إلى روسيا لممارسة نشاط غير قانوني، وشجعها على ذلك وجود علاقات قرابة لها في روسيا. وقبل فترة حصلت المتهمة على خبرة في مجال مرافقة مجموعات المجندين الجدد في الجماعات الإرهابية خلال عبورهم الحدود التركي السورية. ويضيف الأمن في بيانه أنه «وعلى الرغم من أن المتهمة ليست في عمر الشباب، فإنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال استخدام الإنترنت، والمحادثات، وكانت تجذب الشباب إلى الأفكار المتطرفة ذات الطابع الإرهابي»، ويقول حرس الحدود الروسي إنه كشف بعد التحقيق والبحث أن الزوج الأول للمشتبه بها قتل إلى جانب آخرين في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».