استراتيجية ترمب تشمل تقييد دعم إيران لـ {حزب الله} و{حماس}

طهران تشيد بالموقف الأوروبي تجاه «الاتفاق النووي» وترفض إضافة أي شروط جديدة

إيرانيتان تمران أمام محل لبيع الملابس في طهران (أ.ب)

كشف مسؤول أميركي، أن استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لتحييد الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة تشمل تقييد عدوانها ودعهما للإرهاب والمسلحين في الشرق الأوسط وأفغانستان.
وأوضح مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» - رفض ذكر اسمه - أن الاستراتيجية تتضمن أربعة عناصر رئيسية أو أهدافا وخطوطا استراتيجية. لافتا إلى أن «الهدف الاستراتيجي الأول سيتحول إلى خط جهد، كما نسميه بين الوكالات، وهو تحييد الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم إيران بها وتقييد عدوانها، ولا سيما دعمها للإرهاب والمسلحين، وذلك مع التركيز على أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط على وجه الخصوص وفي أفغانستان أيضاً».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أول من أمس عن احتمال إلغاء الاتفاق النووي الإيراني بشكل نهائي، لأنه «سئم من تحقيق منفعة على حسابه». فيما ناشد الاتحاد الأوروبي الكونغرس الحفاظ على الاتفاق.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترمب - بحسب المسؤول الأميركي - تحييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا، ودعمها للإرهاب من خلال جماعات مثل «حزب الله» وحماس وطالبان والجماعات الشيعية العراقية، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي تغذي الصراع الإثني أو العرقي والطائفي في العراق. وصرح الدبلوماسي الأميركي «إلى جانب تأجيج الحرب الأهلية في اليمن والبدء باستخدام الحوثيين بديلا للميليشيات هناك لخلق تهديد للمنطقة المحيطة، فضلا عن الأنشطة التي تقوم بها في أماكن مثل البحرين والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وغيرها».
وعاد ترمب إلى انتقاد الاتفاق النووي بعد مرور ثلاثة أيام على رفضه التصديق عليه، وقال للصحافيين قبيل اجتماعه بأعضاء إدارته: «سنرى كيف ستكون المرحلة الثانية من الصفقة، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الصفقة أو أن تكون سيئة، ويمكن أن تؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أمر مرجح جدا».
في غضون ذلك، رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بالدعم الأوروبي للاتفاق النووي بين بلاده والقوى الدولية. وقال روحاني في بيان على موقع الرئاسة أمس إن «الإجماع على دعم الاتفاق، وخاصة من جانب الأوروبيين، هو إنجاز سياسي مهم لإيران»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ وذلك غداة تأكيد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عزمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بعدما أعلن ترمب أنه رفض التصديق على الاتفاق النووي، مطالباً الكونغرس بتشديد القوانين الأميركية التي تستهدف إيران. وأشار روحاني إلى أن إنجازاً آخر يتعلق بالاتفاق هو أنه «عزل ترمب، الذي يتطلع إلى تخريب الاتفاق».
وكان ترمب قال أول من أمس إن إلغاء الاتفاق مع إيران احتمال فعلي.وعقب إعلان ترمب استراتيجية مواجهة إيران، أكدت العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن بينهما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، دعمها للاتفاق.
من جانبه، حذر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئني، الحكومات الأوروبية من فرض شروط جديدة على مواصلة تطبيق الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، معلناً رفض بلاده دخول أوروبا إلى المفاوضات الإقليمية والصاروخية، وذلك رداً على مشاورات أوروبية حول الضغط على الجانب الإيراني على هذا الصعيد إلى جانب حفظ الاتفاق. وصرح ولايتي مستشار الشؤون الخارجية لدى المرشد الإيراني، بأن «الأوروبيين لا يحق لهم القول إننا نقبل (بهذا الاتفاق)، لكن علينا التحدث عن الوجود الإيراني في الشرق الأوسط»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتابع ولايتي أثناء مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي أن «القول إنهم يقبلون (بالاتفاق) لكن عليهم التفاوض على الوجود الإيراني في المنطقة أو الدفاع الباليستي الإيراني، بمثابة طرح شروط (على تطبيق الاتفاق)، وهذا غير مقبول إطلاقاً».
وشدد ولايتي في تصريحاته أنه «لا شروط (للاتفاق)،ويجب تطبيقه عملا بما تم الاتفاق عليه» في فيينا في منتصف يوليو (تموز) 2015 بين إيران ومجموعة الست (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا).
ورداً على ما قالته دول أوروبية حول العمل على التصدي لمواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار في المنطقة قال ولايتي: «يحق لنا التعاون مع جيراننا».
وكان الإليزيه أفاد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحادث الجمعة الماضي مع نظيره الإيراني حسن روحاني و«طمأنه (....) بشأن تمسك فرنسا بالإطار المحدد في اتفاق فيينا»، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد في اليوم نفسه بانسحاب بلده من الاتفاق «في أي لحظة».
وأضاف قصر الإليزيه في بيانه أن ماكرون مع ذلك «ذكّر» روحاني ببعض «الشروط لمواصلة العمل خلال الأشهر المقبلة بالطموحات الواردة في اتفاق فيينا».
وتابع المصدر نفسه أن ماكرون أصر على «الحوار وإحراز تقدم بشأن مواضيع لا تتعلق باتفاق 2015، لكنها محورية في الإطار الاستراتيجي الحالي، وخصوصاً المخاوف المتعلقة بالبرنامج الباليستي الإيراني والقضايا الأمنية الإقليمية».
وأفاد الإليزيه بأن ماكرون عبر خصوصا عن «رغبته في العمل مع إيران على حل سياسي دائم للأزمة» في سوريا، حيث تنشر إيران مستشارين عسكريين ومقاتلين دعماً لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بطلب من الأخير.
في شأن متصل، قالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إنه سيلتقي مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة الوضع المحيط بالاتفاق النووي الإيراني وفقاً لـ«رويترز».
وقالت الوكالة، نقلاً عن ريابكوف: «بالطبع سيكون التركيز على الوضع المحيط بخطة العمل المشتركة الشاملة في ضوء بيان (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بشأن نواياه... والمؤشرات على أن الولايات المتحدة تميل للإضافة لهذه الوثيقة أو تغييرها أو تعديلها في اتجاه يناسب واشنطن».