السلطة تعلق سفر وزرائها لتكثيف جهودهم لإنهاء الانقسام

قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية التي انعقدت في رام الله، أمس، تعليق سفر وزرائها ومسؤولي الهيئات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتكثيف التواجد في قطاع غزة للعمل على إنهاء الانقسام، بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وجاء في البيان: «قرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية» - أي قطاع غزة - في المرحلة المقبلة؛ «تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام».
يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة برعاية مصر، في القاهرة، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لإنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) «كحد أقصى»، بما يشمل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعابر.
وذكرت مصادر حكومية فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن غالبية الوزارات بدأت في تجهيز قوائم بأسماء الموظفين العاملين في وزارات غزة، سواء الذين عملوا قبل سيطرة حماس على القطاع، أو الذين قامت حماس بتعيينهم عقب ذلك، تمهيداً لإمكانية دمجهم، بحسب الاتفاق المبرم بين الحركتين.
وتدار جميع الوزارات المركزية التابعة للسلطة الفلسطينية من مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين يتطلب الانتقال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تصاريح خاصة من الجانب الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصارا محكما على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، كما تغلق مصر معبر رفح، المنفذ البري الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في جنوب القطاع.