دي ميستورا في موسكو... و«جنيف 8» مرهون بـ«الرياض» و«آستانة»

برلمانيون: روسيا ستبقى في مناطق خفض التصعيد

TT

دي ميستورا في موسكو... و«جنيف 8» مرهون بـ«الرياض» و«آستانة»

يصل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو. وقال دي ميستورا، في تصريحات للصحافيين، إنه سيبحث مع المسؤولين الروس سير العمل على تنفيذ اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، وكذلك «استئناف المفاوضات السورية في جنيف بموجب القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن الدولي».
وأكد مصدر من وزارة الخارجية الروسية لوكالة «تاس»، الزيارة، وقال إن المبعوث الدولي سيصل موسكو خلال الأسبوع الجاري. وقال مصدر مطلع من العاصمة الروسية لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات للجولة المقبلة من جنيف ستكون موضوعا رئيسيا على جدول المحادثات، لافتا إلى دخول العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مراحلها الأخيرة، وقال إن «هذه المستجدات تدفع إلى التحرك بفعالية أكبر في مجال التسوية السياسية للأزمة السورية». وأضاف أن «مناطق خفض التصعيد تشكل عاملا إيجابيا رئيسيا أيضا في هذا السياق»، لافتا إلى «الدور الرئيسي الذي تلعبه روسيا في هذا كله». وقال إن «لهذا السبب دي ميستورا سيأتي إلى موسكو، للتنسيق، قبل تحديد موعد الجولة المقبلة من جنيف»، وتوقع أن يزور المبعوث الدولي عواصم أخرى بعد موسكو.
في غضون ذلك رجح مصدر من وزارة الخارجية الروسية انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة. وقال المصدر لوكالة «ريا نوفوستي»، إنه «من المخطط حاليا الدعوة للمفاوضات في نوفمبر»، لافتا إلى أن «الأمر رهن بمن سيمثل المعارضة في هذا اللقاء». وأشار إلى أنه «لم يتم بعد تحديد أعضاء وفد المعارضة». وتربط موسكو بين مفاوضات جنيف الدولية واللقاءات التشاورية بين الدول الضامنة في مسار «آستانة». وقال المصدر إن اللقاء بين الضامنين، روسيا وتركيا وإيران، متوقع في العاصمة الكازاخية يومي 30 - 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال السيناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية، إن تحديد موعد المفاوضات في جنيف رهن بأمرين، الأول المحادثات في آستانة، والثاني نتائج لقاء المعارضة السورية في الرياض. وقال إن لقاء آستانة قد ينعقد في 30 - 31 أكتوبر، وكذلك لقاء الرياض مرتقب نهاية أكتوبر أيضاً، في إشارة منه إلى الاجتماع الذي سيبحث خلاله ممثلو مختلف منصات المعارضة السورية مسألة تشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف في تصريحات أمس، إن «الدول الضامنة تواصل المشاورات المكثفة حول جدول أعمال وموعد اللقاء الجديد ضمن عملية آستانة». وأكد أنهم «وعدوا بالتأكيد في وقت قريب على الموعد الدقيق نهاية أكتوبر». وفي شأن متصل، قال مصدر مصري مقرب من أجواء التحضيرات للقاء آستانة، إن مصر مدعوة للمشاركة في اللقاء، وستشارك بصفة عضو مراقب.
إلى ذلك، قال مسؤولون من مجلسي البرلمان الروسي (الدوما والمجلس الفيدرالي)، إن العملية العسكرية الروسية في سوريا قد تنتهي نهاية العام الحالي، إلا أنها لن تقلص قواتها بعد ذلك، وستبقى بما في ذلك في مناطق خفض التصعيد.
وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، إن العملية ضد الإرهاب في سوريا قد تنتهي بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن تقارير وزارة الدفاع الروسية تشير إلى تحرير 92 في المائة من الأراضي السورية من تنظيم داعش، ولم يتبق سوى 8 في المائة، «وسيشكل تحريرها المرحلة النهائية من العملية». وأضاف: «أعتقد أننا سنتمكن حتى نهاية العام الجاري ضمن الجهود المشتركة مع القوات الحكومية، والزملاء من إيران وتركيا، من القضاء على آفة القرن الحادي والعشرين». وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في مستهل زيارته أول من أمس إلى إسرائيل، أن العملية الروسية ضد الإرهاب في سوريا توشك أن تنتهي.
كما رجح السيناتور فرنتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي للدفاع والأمن، أن تنتهي العملية في سوريا نهاية العام الجاري، وقال في حديث لوكالة «إنتر فاكس»: «سننتهي من كل شيء على صلة بسوريا، ومع الإرهاب». وأكد أن روسيا بعد انتهاء هذه المرحلة لن تقلص قواتها في سوريا، وقال: «بالنسبة لمجموعة قواتنا العسكرية هناك، ستبقى لدينا قاعدة عسكرية، وأستبعد وجود حاجة لأي تقليص»، موضحا «توجد هناك 34 طائرة، ولا معنى لسحبها». أما السيناتور فيكتور أوزيروف فقد أكد أن القوات الروسية في مناطق خفض التصعيد ستبقى كذلك في سوريا لفترة ما من الزمن بعد انتهاء العملية ضد الإرهاب. وأعاد إلى الأذهان أن القوات الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية موجودة هناك بموجب اتفاقيتين مع النظام السوري حول استخدام تلك القواعد لمدة 49 عاماً. ورجح أن «العسكريين الروس سيبقون في مناطق خفض التصعيد، لكن يستبعد أن يكون هذا لمدة طويلة». واستدرك بقوله إن «مثل هذا الأمر ممكن بحال إذا تقدمت القيادة السورية بطلب بهذا الخصوص إلى القيادة الروسية وقيادة الأركان».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».