رئيسا السودان والنيجر يبحثان مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

شهدت الخرطوم جولة مباحثات مشتركة بين السودان والنيجر، تتعلق بإحكام التنسيق حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة المرتبطة بالاضطرابات التي يشهدها الإقليم، وخاصة الأوضاع في ليبيا المحادة للدولتين. فيما أعلنت بعثة حفظ السلام الأممية في إقليم دارفور «يوناميد» إكمال انسحابها من ثلاثة مواقع جديدة، وتسليمها للحكومة السودانية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن بخفض عدد ثاني أكبر بعثة سلام حول العالم.
ووصل الرئيس النيجري محمد يوسفو السودان أمس في زيارة لساعات، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع الرئيسين، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح سفارة للسودان في نيامي، والعمل على مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأوضح غندور أن البشير ويوسفو بحثا سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في ظل ما يجري في ليبيا، منوهاً بوجود تنسيق مسبق بين البلدين يتعلق بهذا الشأن، وأضاف موضحا: «هناك نقاش جرى مع وزير خارجية النيجر حول عقد اللجنة الوزارية المشتركة، ولجنة التشاور السياسي بين البلدين».
بدوره، قال وزير خارجية النيجر إبراهيم ياكوبا في تصريحات، إن زيارة رئيسه السودان تندرج ضمن ما سماه «العلاقات الأزلية» بين البلدين، وامتدادها لأكثر من نصف قرن من الزمان.
وكشف ياكوبا عن أن مباحثات رئيسه مع البشير تطرقت للتبادل التجاري الحر بين البلدين بالاستفادة من موقع السودان، إلى جانب قضايا أخرى مشتركة، فضلاً عن بحث سبل معالجة التحديات التي يواجهها الإقليم بسبب الأوضاع في ليبيا، وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع السودان، لذلك فإنها حريصة على ترفيع قنصليتها إلى سفارة في الخرطوم، وتابع: «الزيارة أيضاً تضمنت تهنئة السودان حكومة وشعباً، برفع العقوبات الاقتصادية عنه».
وتنسق كل من السودان والنيجر ضمن مجموعة دول الجوار الليبي «الجزائر، والسودان، والنيجر، وتونس، ومصر، وتشاد»، التي ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتهدف لإعادة الأمن والاستقرار في الدولة المضطربة، للوصول لتسوية سلمية للأزمة التي تعيشها، وتقولان إنهما تعانيان تهديدات نشاطات الجماعات الإرهابية، ومرتزقة العصابات الإجرامية، والهجرة غير الشرعية وعصابات الجريمة المنظمة، التي تتخذ من ليبيا نقطة انطلاق.
من جهة أخرى، سحبت بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور «يوناميد» قواتها من ثلاثة مواقع بولايتي جنوب وغرب دارفور، وذلك ضمن خطتها لإغلاق 11 موقعا بنهاية العام الحالي، إنفاذا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بخفض عدد قوات البعثة بنسبة 44 في المائة مرحلة أولى، والإبقاء على 11395 عسكريا، و2888 شرطيا، لتبدأ المرحلة الثانية في فبراير (شباط) 2018 تمهيداً لإكمال استراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من إقليم دارفور.
وذكرت نشرة صادرة عن «يوناميد» أمس، أنها سلمت موقعها الميداني في منطقة «فور برنقا» بغرب دارفور لحكومة السودان الاثنين، وموقع البعثة في «تلس» بجنوب دارفور الأحد، وموقعها الميداني في منطقة «عد الفرسان» بجنوب دارفور الأسبوع الماضي، وتمت عملية التسليم والتسلم بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن بعثة «يوناميد».
وكانت البعثة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق سبعة مواقع تابعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك ضمن 11 موقعاً تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى لتقليص قواتها في إقليم دارفور.
وكان عدد البعثة حتى يوليو (تموز) الماضي يتكون من 13627 جندياً، و1177 مستشارا شرطيا، و1817 ضابط شرطة، و748 موظفا مدنيا دوليا، و120 متطوعاً، و2151 موظفا مدنيا وطنيا، وهم المشمولون بنسبة الخفض البالغة 44 في المائة حسب قرار مجلس الأمن.
يذكر أن قوة حفظ السلام نشرت في الإقليم منذ عام 2008، وهي مكونة من قوات تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وذلك على خلفية النزاع بين القوات الحكومية وحركات متمردة عام 2003، وتعد واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام الأممية، بعد قوة حفظ السلام في دولة الكونغو الديمقراطية.