البلجيكيون يؤيدون بقاء عناصر الجيش في الشوارع لمواجهة المخاطر الإرهابية

للمرة الأولى بحكم قضائي: الإقامة مع أحد مقاتلي «داعش» تعد مشاركة في نشاط إرهابي

أصبح وجود عناصر الجيش البلجيكي في الشوارع، لمساعدة عناصر الشرطة في توفير الأمن وحماية المراكز الاستراتيجية ضد أي مخاطر إرهابية، أمرا عاديا للمواطنين في بلجيكا.
وأيد 64 في المائة من البلجيكيين في النصف الشمالي من البلاد الناطق بالهولندية، استمرار بقاء عناصر الجيش في الشوارع، بينما عارض ذلك 25 في المائة، في حين وصلت النسبة إلى 69 في المائة في الجزء الفرنكفوني الناطق بالفرنسية، يؤيدون بقاء الجيش في الشارع، بينما وصلت النسبة إلى 67 في المائة بمنطقة بروكسل العاصمة، وذلك وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته عدة صحف ومحطات تلفزيونية بلجيكية، بشكل مشترك، وجرى الإعلان عن نتائجه أمس.
وكان أول انتشار لعناصر الجيش في الشوارع في إطار مواجهة المخاطر الإرهابية، في منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2015؛ أي بعد أيام من الهجوم على مجلة «شارل إيبدو» الفرنسية، وأيضا في اليوم نفسه الذي جرى فيه إحباط هجوم إرهابي في مدينة فرفييه القريبة من الحدود مع هولندا وجرى تبادل إطلاق نار بين الشرطة و3 من الشبان بعد وقت قصير من عودتهم من سوريا، وقالت الشرطة إنهم خططوا لتنفيذ هجوم يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في المدينة، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله.
وعندما انتشر عناصر الجيش في بادئ الأمر كان عددهم 200 جندي لتأمين بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد، ثم تقررت زيادة العدد حتى وصل إلى 1800 جندي في مارس (آذار) من العام الماضي، وبدأوا مساعدة الشرطة في ضمان الأمن والاستقرار وحماية المناطق المهمة، مثل محطات القطارات والمطارات وغيرها، ولكن الحكومة قررت في وقت لاحق أن تقوم بتخفيض العدد تدريجيا وفي الوقت نفسه زيادة عناصر الشرطة والاعتماد في بعض الحالات على شركات الأمن الخاصة.
من جهة أخرى ولكن في الإطار نفسه، أدانت محكمة بلجيكية فتاة من أصل سوري (18 سنة) كانت قد خططت للسفر وراء خطيبها الذي سبقها للانضمام إلى صفوف «داعش» في سوريا. وكان الدفاع قد طالب ببراءة الفتاة لأنها لم تشارك في أي أنشطة إرهابية، ولكن المحكمة أيدت موقف الادعاء في اعتبار مجرد اللحاق بالشاب ويدعى «سهيل» والزواج منه في مكان موجود فيه تنظيم داعش، مساعدةً لجماعة إرهابية. وقال الإعلام البلجيكي إنه رغم أن المحكمة قررت تعليق العقوبة ضد الفتاة، فإنها تعد المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة بأن إرادة تكوين عائلة مع أحد مقاتلي «داعش» يكفي لاعتبار الأمر مشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وخلال الجلسة التي انعقدت أول من أمس في مدينة جنت بمنطقة فلاندرا بالجزء الشمالي من بلجيكا، قال المحامي جاك هينغينس إن موكلته أرادت السفر إلى سوريا وراء خطيبها للزواج منه، وحدث ذلك في مايو (أيار) 2015 عندما أوقفت الشرطة في مطار بروكسل الفتاة وهي في طريقها من بلجيكا إلى تركيا للحاق بشاب يدعى «سهيل» كان قد سافر في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 للانضمام إلى صفوف «داعش».
وعدّت المحكمة أن محاولة السفر هذه من جانب الفتاة، هي محاولة لتقديم الدعم المادي واللوجيستي لمنظمة إرهابية، ولكن الادعاء قال إن الانضمام إلى سكان منطقة يسيطر عليها «داعش» يعد نوعا من أشكال المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، واتبعت المحكمة رأي الادعاء.
وقال رئيس المحكمة أنتوني فانمول إن مجرد التفكير في السفر للزواج والإقامة في مجتمع يحكمه تنظيم داعش وإقامة أسرة فيه، يكفي لاعتبار الأمر اشتراكا في أنشطة جماعة إرهابية. وقد علقت المحكمة معاقبة الفتاة.