تضخم فائق في بريطانيا ودون المأمول بـ«اليورو»

بنك إنجلترا يعود بالإسترليني إلى الخسائر

نمو أسعار السلع الغذائية والترفيهية أسهم بشكل رئيسي في دفع معدل التضخم نحو الارتفاع (أ.ف.ب)

أشارت بيانات أوروبية، أمس، إلى استقرار مستوى التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 1.5% في شهر سبتمبر (أيلول)، دون تغيير عن شهر أغسطس (آب)، ليبقى التضخم عند مستويات دون المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما أظهرت بيانات أخرى أن التضخم البريطاني زاد إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات في سبتمبر، معززاً احتمال قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي) بزيادة أسعار الفائدة الشهر القادم.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أمس، إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي 3% عن مستواها قبل عام، لتتفق مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته «رويترز»، وتسجل أسرع زيادة منذ أبريل (نيسان) 2012.
وتضغط زيادة التضخم، الذي يقوده بشكل كبير هبوط الجنيه الإسترليني منذ التصويت في العام الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على دخل الأسر مما تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي بصفة عامة.
وتعجز الأجور عن مواكبة وتيرة زيادة تكاليف المعيشة. لكن بنك إنجلترا قال الشهر الماضي إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا واصل الاقتصاد النمو، وضغوط الأسعار الارتفاع.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتجاوز التضخم 3% في أكتوبر (تشرين الأول) بارتفاع عما توقعه قبل شهر فقط، حين توقع أن تستغرق عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% أكثر من 3 سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أمس، إن الأغذية وتكاليف المواصلات أسهمتا في دفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر. واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد التغير في أسعار السلع التي تتسم بالتقلب، مثل الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ، دون تغيير عند 2.7% كما توقع المسح الذي أجرته «رويترز».
كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن معدل التضخم في بريطانيا سينمو بنحو 2.9% الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن نمو أسعار السلع الغذائية والترفيهية هي التي أسهمت بشكل رئيسي في دفع معدل التضخم نحو الارتفاع.
وعلى وقْع هذه البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني مؤقتاً خلال بداية تعاملات أمس، أمام العملات الرئيسية. حيث سجل الإسترليني ارتفاعاً بنسبة نحو 0.2% مقابل الدولار عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت غرينتش. كما زادت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.4%، لينخفض سعر اليورو إلى 0.8870 إسترليني.
لكن الإسترليني ما لبث أن عاد إلى الخسائر بعد وقت قليل، لينزل عن مستوى 1.32 دولار للمرة الأولى في 5 جلسات بعد تعليقات أدلى بها صناع سياسات في بنك إنجلترا المركزي فسّرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير بصفة عامة. وهبط الإسترليني 0.5% خلال الجلسة، لينخفض إلى 1.3192 دولار، في حين تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 3 نقاط أساس إلى 1.31%، وهو أدنى مستوى في 19 سبتمبر.
وارتفع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني قليلاً لأعلى مستوى في الجلسة بزيادة نسبتها 0.2%. وأدلى أعضاء اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بتصريحاتهم أمام لجنة شؤون الخزانة في البرلمان.
وعلى الجانب الآخر من أوروبا، بقيت نسبة التضخم في منطقة اليورو مستقرة في مستوى 1.5% في شهر سبتمبر على أساس سنوي، مثلما كانت عليه في أغسطس، حسب ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات»، مؤكداً تقديرات أولى نُشرت في أواخر سبتمبر الماضي.
وفي أغسطس سجلت الأسعار الاستهلاكية في 19 دولة تعتمد اليورو عملةً موحدةً ارتفاعاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي. غير أن هذه النسبة ما زالت أدنى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، إذ اعتبر أي ارتفاع للأسعار دون 2.0% بفارق طفيف، مؤشراً على صحة الاقتصاد.
وسجلت نسب التضخم الأضعف في قبرص عند مستوى 0.1%، ثم آيرلندا 0.2%، وفنلندا 0.8%... أما النسبة الأقوى فقد كانت في ليتوانيا عند مستوى 4.6%، وإستونيا عند 3.9%، ولاتفيا عند 3%.
وتأكد التضخم الأساسي في منطقة اليورو (أي الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، ويستبعد بالتالي المنتجات المتقلبة الأسعار) عند نسبة 1.1% في سبتمبر، مقابل مستوى 1.2% في كلٍّ من يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين. بينما سجلت أسعار الوقود نمواً بنحو 3.9% في شهر سبتمبر الماضي.
وفي الاتحاد الأوروبي، حدد التضخم بنسبة 1.8% في سبتمبر، مقابل 1.7% في أغسطس.
وتأثرت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» ببيانات التضخم التي جاءت بعيدة عن المستهدف من جانب «المركزي الأوروبي»، لينخفض اليورو أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس. حيث تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.3%، ليصل إلى 1.1765 دولار عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت أمام الين بنحو 0.3% أيضاً، لتصل إلى 131.98 يناً.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي يدرس خفض مشتريات السندات من 60 مليار يورو شهرياً إلى 30 ملياراً فحسب بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.