الأردن: مؤتمر المال والاستثمار يبحث أوضاع العملات الرقمية

بحث مؤتمر المال والاستثمار بدورته الثانية عشرة، الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان أمس، قضية العصر الحديث الخاصة بالعملات الرقمية على غرار «البيتكون»، وحملت الفعاليات عنوان «العملات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد».
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الاقتصاديين العرب والأجانب، ومن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المال والاستثمار. وسيناقش المؤتمر على مدى يومين مستقبل العملات الورقية في ظل انتشار العملات الرقمية، إلى جانب قضايا أخرى على غرار مزايا الاستثمار بالأسهم والنفط في المنطقة العربية، وأثر تذبذب أسعار العملات على الاقتصادات العربية، بالإضافة إلى الحديث عن الأنظمة والتكنولوجيا المستخدمة في تجارة العملات، والقوانين والتشريعات الناظمة لتجارة العملات.
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان جواد العناني، إن العملة الرقمية لا توجد سلطة نقدية تشرف عليها عالميا، مضيفا في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أنه في حال قبولها عالميا، يجب أن تكتسب وظائف العملات الأخرى بوصفها وسيلة دفع وأداة تخزين وتسوية، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الذهب والفضة والبلاتين في العالم.
وقال العناني إن العملات الرقمية بدأ التعامل بها منذ عام 2009، وتحمى بنظام أمن إلكتروني، أو مصوغ بلغة خاصة، ما يجعل محاولة العبث بها وبحسابات أصحابها صعبة للغاية. وأكد العناني أن الثورة الإلكترونية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ستعمل على إعادة ترتيب أدوار كثير من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن «العملة الرقمية تنقسم إلى نوعين، الأولى إلكترونية، وتتمتع بدرجة حماية لأنها مشفرة، والأخرى قطع معدنية تقدر إصداراتها بـ42 مليون دولار عالميا».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدولي عمرو عبده، إن ثورة العملات الرقمية لا تنفصل عن الأزمة العالمية التي كشفت عن أن الاقتصاد العالمي لا يخدم الطبقة المتوسطة، لافتا إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية اليوم تقارب 93 مليار دولار على مستوى العالم. وأشار إلى أن تكلفة العملات الرقمية تقاس بتكلفة الكهرباء التي يحتاج إليها المصنعون لإنتاج وحدة من هذه العملة، حيث إن أسعار الوحدات الكهربائية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي سعر التكلفة مختلف، في حين أن القيمة الشرائية محل اتفاق بين جميع المنتجين، موضحا أن العملات الرقمية ستخفف من عمليات الوساطة العالمية ما يغير كثيرا من مفاهيم التحويلات النقدية خلال السنوات الخمس المقبلة.
بدوره، قال أمين عام البورصات العربية فادي خلف، إن الفرص جاذبة للاستثمار في الأسهم، عازيا سبب هروب الاستثمار العربي للبورصات العالمية إلى شح السيولة، ما يجب أن يعالج عن طريق البيع على المكشوف، وبناء أدوات تحوّط تعمل على التقليل من نسب المخاطرة.