محمود شمام في حوار مع «الشرق الأوسط»: ليبيا تشهد «حروبا أهلية أفقية» والبلاد تتجه لسياسة «حافة الهاوية»

وزير الإعلام الليبي السابق حذر من «صومال جديد» على البحر المتوسط.. ودعا لمؤتمر دولي على غرار «الطائف» أو «جنيف»

محمود شمام في حوار مع «الشرق الأوسط»: ليبيا تشهد «حروبا أهلية أفقية» والبلاد تتجه لسياسة «حافة الهاوية»
TT

محمود شمام في حوار مع «الشرق الأوسط»: ليبيا تشهد «حروبا أهلية أفقية» والبلاد تتجه لسياسة «حافة الهاوية»

محمود شمام في حوار مع «الشرق الأوسط»: ليبيا تشهد «حروبا أهلية أفقية» والبلاد تتجه لسياسة «حافة الهاوية»

حذر محمود شمام، وزير الإعلام في أول حكومة ليبية بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، من الأوضاع الخطيرة والمواجهات المسلحة التي تشهدها بلاده، وذلك بعد نحو عامين من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي قتل في خريف العام قبل الماضي، قائلا في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أثناء وجوده في القاهرة، إن الأطراف الليبية تتجه لسياسة «حافة الهاوية» التي قد تؤدي إلى حرب أهلية وتحويل الدولة إلى «صومال جديد» على البحر المتوسط.
وقال شمام إن كل الأطراف الليبية يبدو أنها تتجه بالأزمة إلى «ذروة عالية جدا من التوتر»، مشيرا إلى وجود انشقاق في التحالفات التي كانت بين «ثوار الأمس» الذين واجهوا قوات القذافي، وتوجد مخاوف في الوقت الحالي من مواجهات بين هؤلاء الثوار، معربا عن اعتقاده وجود رغبة من ميليشيات مدينة طرابلس الرئيسة في إبعاد ميليشيات مدينة مصراته القوية عن العاصمة، تمهيدا للدخول في معركة لاحقة أخرى ضد ميليشيات منطقة الزنتان الموجودة في طرابلس.
وأوضح شمام أن الحوار بين الفرقاء الليبيين، الذين يملكون قوة على الأرض، ربما وصل إلى طريق مسدود، وأضاف أن «السكة بينهم أصبحت غير سالكة»، وأنه بسبب هذه التطورات فإن ليبيا تحتاج إلى قمة تشبه «قمة الطائف» التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، قبل أن تدخل بلاده في حرب مماثلة يصعب السيطرة عليها.
وشدد شمام، الذي يوصف بأنه ممن يحتفظون بعلاقات طيبة مع عدد من الشخصيات الفاعلة من مختلف التوجهات الليبية، على خطر «الحرب الأهلية الأفقية»، التي قال إنها جارية بالفعل في الوقت الحالي بين عدد من المناطق، خاصة في غرب البلاد. وأوضح أن التيار الإسلامي المسلح والآيديولوجيات المتطرفة ليست لها الأغلبية، «وهي مجمعات صغيرة معزولة سياسيا»، لكنها «تستطيع أن تجعل هذا البلد متوترا لفترة طويلة جدا».
وقال شمام إن ليبيا يمكن أن تتحول إلى كيان أخطر من الصومال، لأنه يوجد فيها المال والسلاح والمقاتلون، لكنه أعرب عن اعتقاده أن الدول المطلة على البحر المتوسط، ودول الجوار الليبي، والمجتمع الدولي، لن يسمحوا لأنصار تنظيم القاعدة والمتطرفين الإسلاميين باستخدام الإمكانات الليبية كرأس حربة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.
وتحدث الوزير السابق عن موقف الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة المؤقتة، من الأوضاع المتفجرة في بلاده، معربا عن اعتقاده أن زيدان يتصور أنه يقدم خدمة جليلة إلى ليبيا بالحفاظ على آخر شكل دستوري أو مدني فيها، ويرى أن حكومته لو سقطت فسيكون من الصعب جدا تشكيل حكومة أخرى.
وإلى تفاصيل الحوار..
* كيف ترى الأوضاع اليوم في ظل الأحداث الدامية الجارية في ليبيا؟
- الأوضاع سيئة، ولكن يبدو أن كل الأطراف تتجه إلى سياسة «حافة الهاوية»، وهي الوصول بالأزمة إلى ذروة عالية جدا من التوتر. أعتقد أن هناك إجماعا شبه شعبي على أهمية خروج التنظيمات المسلحة من المدن، وخروجها حتى من السياسة بصورة عامة والعودة إلى أعمالها العادية وإعادة تأهيلها، وشيء من هذا القبيل. وما رأيناه بطرابلس في الأيام الأخيرة هو شق كبير في صفوف الحلفاء، مثل: (كتائب) مصراته و(كتائب) طرابلس. في اعتقادي، أن هناك رغبة حاليا من ميليشيات طرابلس الرئيسة، وهي «غرفة ثوار ليبيا»، وأيضا الجماعة الليبية المقاتلة، في إبعاد جسم مصراته الضخم - وهو جسم مؤهل وقوي - عن العاصمة، تمهيدا للانفراد بالعاصمة تمهيدا للدخول في معركة، ربما مستقبليا، ضد (كتائب) الزنتان. مصراته اتخذت موقفا تصعيديا آخر، يدخل في نطاق سياسة «حافة الهاوية»، وهي الانسحاب من مؤسسات الدولة كافة، وهي الوزارة و«المؤتمر» (البرلمان)، وانسحابها العسكري (من طرابلس). إذن، مصراته توحي للجميع بأنها إذا خرجت من طرابلس فإنها ستخرج من المشهد السياسي الليبي. ومصراته تملك كل مقومات الصمود والبقاء منفردة. لديها ميناء على البحر، ولديها مطار، ولديها حركة تجارية نشطة، ولديها قوات عسكرية منظمة، وبالتالي لديها كل ما يمكن أن تستغني به عن العاصمة وتضغط على العاصمة من الخارج. هذا، في اعتقادي، سياسة «حافة الهاوية» التي تضعنا جميعا، سواء في شرق ليبيا أو غربها أو جنوبها، أمام مسؤولية الخروج من هذا المأزق.
* كيف؟
- أعتقد أن الخروج من هذا المأزق ليس بالسهل، ولكن ليس بالمستحيل. أعتقد أن الأطراف الليبية ما دامت هناك خلافات نشبت الآن بين حلفاء الأمس - بين مصراته وسوق الجمعة وتاجوراء وغيرها (من كتائب في طرابلس)، فهذا يعني أن الليبيين غير قادرين على التحاور مباشرة. يمكن أن تقول إن «السكة أصبحت غير سالكة»، وهنا تكمن أهمية التدخل الدولي.. ليبيا تحتاج إلى «طائف»، أي مؤتمر مثل مؤتمر الطائف الذي انعقد في المملكة العربية السعودية من أجل حل المشكلة بين الفرقاء اللبنانيين. مؤتمر الطائف أعاد تركيب الصيغة اللبنانية من جديد، وأعتقد أن الصيغة الليبية تحتاج إلى إعادة النظر، ليس فقط في مركزيتها أو عدم مركزيتها، ولكن في توازن القوى الموجودة داخلها أيضا. لا يمكن حكم هذه المناطق الشاسعة بشكل مركزي. وواهمون بعض ممن هم في «المؤتمر الوطني»، أو بعض ممن هم في الكتل السياسية، أو بعض ممن هم في التشكيلات العسكرية، إذا اعتقدوا أنه يمكنهم الانفراد أو الاستفراد بطرابلس واتخاذ قرار مركزي يسري على ليبيا كلها.. فهم مخطئون.
* وما الحل في رأيك؟
- أعتقد أن ليبيا الآن في حاجة إلى خطوة شجاعة نحو التوجه إلى نظام غير مركزي.. قد يكون النظام الفيدرالي مرفوضا، أو قد تكون قد جرت التعبئة ضده، ربما بشكل خاطئ في كثير من الأحيان، واتهامهم بالرغبة في الانفصال.. إلا أن انسحاب مصراته الآن، أو انكفاء مصراته الآن - إن صح التعبير، سوف يقوي حجة الفيدراليين. ولكن، الآن، مرحليا، ما أدعو إليه، حتى لا نزداد تفتتا أكثر من التفتت الحالي، هو إقامة حكم لا مركزي قوي. وهذا لا يكون فقط بالإشارة إلى «الحكم المحلي». الحكم المحلي إذا لم يكن له محتوى حقيقي غير مركزي، فإنه يتحول إلى وزارة.. و(عندها) يكون وزير الحكم المحلي هو الذي يتحكم في المحافظات أو الأقاليم. هذا ليس صحيحا.. في اعتقادي أن ليبيا تحتاج إلى نظام المحافظات. ربما ليبيا تحتاج إلى سبع محافظات.. هذه المحافظات يجب على المحافظين فيها أن يحظوا بسلطة رئيس الوزراء في التصرف في الوزارات والمؤسسات ما عدا الوزارات السيادية، وهي: «الدفاع» و«الداخلية» و«الخارجية» و«النفط» و«المالية». وبالتالي، هذا أمر من المهم أن يناقش بجدية بعيدا عن التخوين وبعيدا عن اتهام الأطراف بعضها بعضا بالسعي إلى التقسيم وإلى تفتيت البلاد. بينما في الحقيقة الذي يفتت ليبيا هو حكم الميليشيات.. هذا الأمر حولنا، في الوقت الراهن، إلى قبائل، وجهات، ومؤسسات مؤدلجة، ومؤسسات غير مؤدلجة. وكلها تسعى لشرعنة نفسها تحت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو رئاسة الأركان، وهي شرعنة زائفة.
* كيف يمكن أن ينتهي الأمر؟
- هذه الفوضى يجب أن تنتهي، وأن تنتهي بشجاعة، ولهذا أدعو إلى «أوسلو» أو إلى «طائف» أو إلى «جنيف» بحيث تلتقي.. واللقاء هنا، في الحقيقة، ليس للكيانات السياسية.. الكيانات السياسية قد تكون جزءا من هذا، لكن اللقاء للقوى الحقيقية التي تملك قوة على الأرض، سواء كانت هذه القوة قبلية أو جهوية أو مؤدلجة. إذا لم تلتق الرؤوس الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى الخراب وإلى الحرب الأهلية، فسنجد أنفسنا على أعتاب الحرب الأهلية أو داخلها. أذكر أن اللبنانيين لم ينتبهوا إلى أنهم في حرب أهلية إلا بعد سنتين من نشوبها. ولقد أطلقت على ما يجري في ليبيا حاليا «حروب أهلية أفقية».. موجودة خاصة في (مناطق) الغرب الليبي؛ موجودة بين «الزاوية» و«ورشفانة».. وبين «زوارة» و«رقدالين»، وبين «الزنتان» و«المشايشة»، وبين «مصراته» و«ورفلة» و«تاجوراء». هذه حروب أفقية. في اعتقادي، نحن الليبيين سنظل عاجزين بسبب مدى العنف الذي رأيناه وبسبب هذا الكم الهائل (من الميليشيات). لا أحد يعرف العدد الحقيقي للميلشيات العسكرية. قد يصل العدد للمئات، وقد استهلكت جزءا كبيرا من خزانة الدولة ومن أموال ليبيا. وبالتالي، هذه الوقفة مهمة جدا ويجب أن تكون تحت شعار «لا للسلاح».
* وإلى أي مدى يمكن الاستجابة لمثل هذه الدعوة؟
- أعتقد أنه يوجد أمران.. يوجد الصادقون الذين انضموا إلى هذه الكتائب، وعلى هؤلاء أن يرجعوا إلى أعمالهم العادية أو أن يؤهلوا أنفسهم للدخول كأفراد في أي من مؤسسات الدولة.. والأمر الثاني هو أن هناك القتلة، الذين ارتكبوا جرائم قتل في بنغازي وفي درنة وفي سرت، ثم في طرابلس الآن. هؤلاء القتلة لا بد أن يحالوا إلى القضاء.
* في رأيك، ما القوى الفعلية التي تملك قدرة على الأرض. أغلبية السلاح في يد من؟
- كما قلت لك، السلاح موزع جهويا، أو آيديولوجيا، أو قبليا..
* لكن الأغلبية لمن.. من يمكن أن يحسم الأمر بالسلاح؟
- توجد قوى قوية، معظمها في الغرب الليبي. إذا ذهبنا من الغرب إلى الشرق، فإن معظم الميليشيات موجودة في الغرب. هناك «الزنتان» التي لديها من ثلاث إلى أربع ميليشيات، وهي ميليشيات قوية ومسلحة تسليحا جيدا، وهي قوة لا يمكن إنكارها في غرب طرابلس - كما يقال. هناك أيضا «ورشفانة» التي أصبحت الآن أيضا قوة لا يستهان بها، وهي قوة أيضا مهمة جدا في الغرب. وتوجد كذلك قوة في «الزاوية».. ثم نجد أيضا أن هناك ما يسمى «ميليشيات طرابلس»، وهي في معظمها ميليشيات أمنية، مثل «النواصي»، و«اللجنة الأمنية العليا» (وأنا أعدها ميليشيا وليست جسما يتبع السلطة). ثم هناك «(ميليشيا) معيتيقة»، وهي مجموعة (عبد الحكيم بلحاج)، وهي متمركزة ولها امتدادات في «سوق الجمعة» وفي «تاجوارء».. «معيتيقة» و«سوق الجمعة» هي (ميليشيات) مؤدلجة، وكلها تتبع تيارا إسلامويا متدرج الشكل، وأحيانا يتفق مع الإخوان المسلمين وأحيانا تكون الخلافات بينهم. ثم هناك بعض الميليشيات، التي هي ميليشيات - إن صح التعبير - طرابلسية، ثم داخل طرابلس هناك الكثير من المنظمات غير الشرعية التي تتاجر في المخدرات وتتاجر في الخمور وغيرها، ولديها قوة عسكرية ظاهرة.. ثم تأتي مصراته (إلى الشرق قليلا من طرابلس) كثقل كبير جدا، وربما هي أقوى الميليشيات. وتوجد فيها أكثر من مائة ميليشيا، ولكنها في النهاية هي قوة مصراته العسكرية الأساسية. وفي سرت، هناك وجود للجماعات الإسلامية المتطرفة. وأيضا هناك كتيبة صلاح بوحليقة، وهي تدخل أيضا ضمن هذه النطاقات التي تحدثنا عنها. ثم نأتي إلى الشرق.. الآن، «السيد الجضران (أحد الداعين للفيدرالية في الشرق)»، الذي يسيطر على منابع النفط، لديه أيضا قوات. وربما هذه القوات انقسمت بعد انسحاب السيد صديق الغيثي (أحد قيادات الشرق) منها، ثم أيضا هناك الميليشيات التي تحاصر بنغازي وهي ميليشيات «أنصار الشرعية» و«17 أكتوبر» و«رافالله السحاتي».. ثم نأتي إلى درنة التي يسيطر عليها «سفيان جومة (متهم بموالاة تنظيم القاعدة)» وجماعة الجهاديين، وبالتالي هذا هو التنوع الكبير والخطير في هذه الميليشيات. هذه خريطة الميليشيات، ولكن أعتقد أن الصراع الحقيقي بينها يجري في غرب ليبيا. لأنه في شرق ليبيا تمكنت «جمعة إنقاذ بنغازي» (مظاهرات الأهالي ضد الميليشيات خريف العام الماضي) من تحجيم التنظيمات العسكرية الموجودة في بنغازي، وكلما حاولت العودة تجد مقاومة من أهالي بنغازي، وهي موقع خلاف على الأقل بين أهالي مدينة بنغازي نفسها.
* هل التيارات الإسلامية المسلحة تمثل خطرا؟
- بطبيعة الحال، تمثل خطرا.
* هل لأن لها الأغلبية؟
- لا.. بل لأن لديها آيديولوجية محددة ولديها تصميم واضح جدا.. هم يقولون «(تطبيق) شرع الله أو لا شرعية».. ولكن شرع الله هذا غير محدد، لأن هؤلاء يقولون شرع الله في بلد إسلامي بطبيعته، وهو بلد في معظمه سني وفي معظمه مالكي، ويقولون ذلك كأن هذه البلاد لا تعترف بشرع الله! وبالتالي، هذه الآيديولوجيات المتطرفة خطيرة لأن آيديولوجيتها أممية وليست محلية. بمعنى أنك تستطيع أن تتفاهم مع مصراته أو مع الزنتان أو مع الورشفانة أو مع سوق الجمعة أو تاجوراء، ولكن لا تستطيع أن تتفاهم مع ميليشيا هي في الواقع تضم جزائريين وموريتانيين وأفغانا وشيشانا، وأفارقة يأتون من مالي. وبالتالي، أصبحت هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة جماعات خطيرة، لأنها أولا جماعات إقصائية تريد أن تقصي كل من لا يفهم الدين الإسلامي بمنظورها هي، وهي مجموعات عنيفة وتتحمل مسؤولية جزء كبير من القتل. إذن، هذه المجموعات هي مجموعات صغيرة وهي مجموعات معزولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا في المحيط الموجودة فيه، لكن هذه المجموعات تستطيع أن تتحكم في مفاصل الحياة اليومية لليبيين وأن تجعل هذا البلد متوترا لفترة طويلة جدا، ومفتوحا على كافة الاحتمالات القادمة مع الناشطين والمتطرفين من دول شمال أفريقيا.
* هل هذا يعني، بطريقة أو بأخرى، أن ليبيا مرشحة لأن تكون صومالا جديدا؟
- يمكن أن تتحول ليبيا إلى صومال بـ«7 نجوم».
* بمعنى؟
- بمعنى أن ليبيا يوجد فيها المال والسلاح والرجال؛ أي المقاتلين.. وهذا أمر خطير جدا. وهذا أمر في اعتقادي لن تسمح به (الدول المطلة على) البحر المتوسط. إذا اعتقد أنصار «القاعدة» أو المتطرفون الإسلاميون أنهم يمكن أن يكونوا رأس حربة تستخدم الأموال الليبية والنفط الليبي والشاطئ الليبي الممتد في مواجهة أوروبا بطول ألفي كيلومتر، وتستخدم العمق الصحراوي الليبي الذي يصل إلى قلب أفريقيا.. إذا اعتقدت هذه الجماعات أنها تستطيع أن تحول ليبيا إلى نقطة ارتكاز دون أن تثير الضفة الأخرى من البحر المتوسط، في الجانب الشمالي، فإنها تكون مخطئة. هذه هي النقطة التي يمكن فيها أن تتدخل القوى التي لا تريد أن تتحول ليبيا لنقطة ارتكاز مع الصومال. وأنا أعتقد أنه يوجد فهم لهذا الأمر، ولذلك هم لا يزيدون من مقدار التوتر الذي قد يثير الأوروبيين. ربما يكونون قد أخطأوا في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي واغتيال السفير الأميركي لدى ليبيا (خريف 2012)، وقد استفادوا من هذا الدرس. كما أن الولايات المتحدة تطاردهم وتتجسس عليهم، ويمكنها أن تصل إليهم كما حدث مع «أبو أنس (الذي جرى القبض عليه من طرابلس قبل شهر بواسطة قوات أميركية وجرى نقله خارج ليبيا)». الأميركيون لا يهتمون بمن يقتل الليبيين، لكنهم يهتمون بمن يقتل أميركيين وأوروبيين. وبالتالي، هم سيكونون في مواجهة مباشرة مع هذه الجماعات المسلحة.
* أشار أحد قادة الجهاد في مصر إلى وجود تحالف قوي بين «الإخوان» و«القاعدة» في ليبيا. إلى أي حد هذا صحيح؟
- أولا، في البداية أقول إن «الإخوان» لا يشاركون في القتل، أي لا يشاركون في العمليات.. «الإخوان» بطبيعتهم مثل «النادي الخاص» أكثر منهم حزبا سياسيا، ولكن هم المحرضون.. يحرضون على الأطراف السياسية الأخرى. هم أول من حرض ضد العلمانية والليبرالية، وهم أول من خلق العدو الوهمي. وهذا العدو الوهمي هو الذي يستفز الأطراف المتطرفة، فتقوم بتنفيذ عمليات ضد الرموز كما حدث في حالة عبد السلام المسماري (الناشط الحقوقي الليبي الذي اغتيل قبل شهر). أيضا هذه التيارات المتطرفة، بوعي أو من دون وعي، تتحالف أو تنسق أو تلتقي على نفس الهدف مع بقايا نظام القذافي، وبالتالي لا أستبعد أن يكون هناك تنسيق بين هذه الجماعات المتطرفة، التي حاربت القذافي لفترة (خلال التسعينات)، ومن تبقى من ذلك النظام.
* البعض يتحدث عن خطر على الجوار الليبي من مثل هذه الجماعات؟
- نعم.. لأن الحدود ببساطة مفتوحة، والسلاح لا حد له، بل كل أنواع الأسلحة. الذين قتلوا بطرابلس في المظاهرات (يوم الجمعة الماضي) قتلوا بأسلحة ثقيلة، وليس بالقنص أو البنادق أو المسدسات. وهذا يعطيك مؤشرا على حجم السلاح الهائل الموجود في ليبيا. وأيضا ليبيا بها أماكن جيدة للتدريب وأماكن جيدة للإيواء. بالتالي، إذا ما حدثت أي حالة من الإرهاب أو التطرف أو التعكير السياسي والعملياتي في مصر، فطبيعة الحال خوف مصر سيأتي من ليبيا، وكذا خوف الجزائر ومالي والسودان وتونس سيأتي من ليبيا. وإذا اعتقد الليبيون أنه بسكوتهم عن وجود السلاح والميليشيات والحدود المفتوحة والبحر المفتوح، لن يحدث استفزاز لجيرانهم، فهذا غير صحيح.. عندما يشعر جيران ليبيا بالخطر فسيكون التدخل ضد هذه الجماعات في ليبيا تدخلا شرعيا، وسيفهم حتى على المستوى الدولي، لأنه تدخل لحماية أنفسهم من الخطر الذي قد يأتي من ليبيا، ولهذا على الليبيين أن ينظفوا دارهم وأن يرتبوا أمورهم وأن يمنعوا التورط في أعمال تمس جيرانهم.
* وماذا يمكن أن تفعل حكومة الدكتور علي زيدان في ظل هذه الأوضاع؟
- أعتقد أنه من المزايدة السياسة تحميل الحكومة المسؤولية. حكومة زيدان هي خليط من الإخوان المسلمين و«التحالف الوطني». وهذه الحكومة تتعرض لهجمات من «التحالف» ومن «الإخوان»، وهي حكومتهم. زيدان، في اعتقادي، يتصور أنه يقدم خدمة جليلة إلى ليبيا، وهي الحفاظ على آخر شكل دستوري أو مدني في البلاد، لأنه يعتقد أنه لو سقطت حكومته فسيكون من الصعب جدا تشكيل حكومة أخرى، وبالتالي ستكون هناك فترة فراغ. زيدان سياسي محنك، وهو يقطع الوقت حتى يصل الليبيون إلى قناة يتوصلون عن طريقها إلى حل. وهو يرى أن بقاءه على رأس هذه الحكومة، وإدارة هذه الأزمة، بأقل قدر ممكن من الخسائر، يخدم مستقبل ليبيا، قد يتفق معه البعض أو يختلف معه، لكنه يدير هذا الفهم بشكل لا بأس به. وأعتقد أن الحكومة اتخذت خطوة في اتجاه المجتمع الدولي.. مثل تدريب أوروبا وأميركا للجيش الليبي، وهذه الخطوة تستفز البعض. وزيدان يتمتع بتغطية دولية وعربية لا بأس بها، وهو يتحرك دوليا وعربيا بكفاءة أكثر من تحركه الداخلي. هو يعتقد أن بقاءه في الحكم سوف يزيل المشاكل وأن حلها يحتاج لوقت طويل جدا. أعتقد أن مشكلة زيدان في وزارته.. أنه ليس لديه فريق سياسي جيد يدير معه الأزمة. هو لاعب فردي، ومعظم وزرائه مشلولون.



حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.


العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.