415 مليار دولار إجمالي إصدارات الدين العام الخليجي

45 ملياراً في الربعين الثاني والثالث من 2017

أكد تقرير صادر عن وحدة الدراسات والأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني تراجع العوائد على السندات السيادية الخليجية في موازاة تراجع المخاطر وارتفاع أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة إصدار أدوات الدين في دول مجلس التعاون في الربع الثالث من العام 2017 مع انتهاء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تباطؤاً، وتركز النشاط في القطاع الحكومي. وبلغ إجمالي الإصدارات الجديدة 24 مليار دولار، مقارنة بالربع الثاني الذي بلغت الإصدارات خلاله 21 مليار دولار؛ أي بإجمالي 45 مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث. واستمر نشاط الإصدار في القطاع الخاص بالتراجع في الربع الثالث مع ارتفاع حصة الإصدارات السيادية إلى 94 في المائة من الإجمالي المصدر. وازداد مستوى أدوات الدين الخليجي القائم إلى 415 مليار دولار.
وأتى نمو الإصدارات السيادية قوياً في الربع الثالث من العام 2017 مع بلوغ الإصدارات الجديدة 24 مليار دولار جاءت معظمها من السعودية. وطرحت البحرين سندات في الأسواق العالمية للمرة الثانية هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار، وشهد الطرح إقبالاً جيداً ليبلغ الطلب خمسة أضعاف المطروح، وذلك على الرغم من تصنيف البحرين ما دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاثة، الأمر الذي يعكس قوة الإقبال على سوق الدين الخليجي وجاذبيته الاستثمارية. وأصدرت السعودية سندات محلية بقيمة 11 مليار دولار كما أصدرت الكويت سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2017 بعد ارتفاعها الحاد على إثر النزاع القطري الخليجي. وقد كان لتعافي أسعار النفط دوراً كبيراً في التخفيف من مخاطر المنطقة. فقد تراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد في السعودية على سبيل المثال بواقع 31 نقطة أساس، بينما لم تتغير مستوياتها كثيراً في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
من المتوقع أن يحافظ نشاط الإصدارات السيادية على قوته في الربع الرابع من العام 2017 تماشيا مع استمرار دول الخليج في البحث عن مصادر جيدة لتمويل عجز الموازنات، وفي ظل أوضاع السوق الملائمة. فقد قامت السعودية بجمع 12 مليار دولار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من خلال سندات بالدولار بعد ما يقارب عاما واحدا من أول إصدار عالمي لها، كما أكملت أبوظبي طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار.
أما العوائد الخليجية فتتبع أداء الأسواق العالمية لتنهي الربع الثالث عند مستوى أدنى بقليل من السابق. فقد شهدت أسعار النفط خلال الربع تحسناً ملحوظاً ساهم في تراجع العوائد الخليجية. فقد ارتفعت أسعار النفط بواقع 25 في المائة في الربع الثالث من العام 2017 مما أدى إلى زيادة الإقبال على السندات الإقليمية تماشيا مع تراجع المخاوف المالية. وكانت العوائد على معظم السندات السيادية الخليجية تراجعت خلال الربع الماضي بشكل طفيف.
أما على الصعيد الدولي، فقد تم تداول عوائد أدوات الدين العالمية ضمن نطاق محدود خلال الربع الثالث من العام 2017. وذلك على خلفية ظهور العديد من العوامل التي قابلت سياسات البنوك المركزية المتشددة والتوقعات الاقتصادية المتحسنة كالمخاطر الجيوسياسية والتحديات السياسية في أميركا والتدني المستمر في معدل التضخم.
وقد تسارعت وتيرة الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2017. وجاءت الإصدارات السيادية المحلية في الصدارة، عدا البحرين التي اتجهت لطرح سندات في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يحافظ نشاط أسواق الدين الخليجية الأولية على قوته لما تبقى من العام 2017.
وتراجعت عوائد أدوات الدين العالمية الأساسية خلال معظم الربع نظراً لاستفادة بعض الأصول الآمنة من التطورات السياسية مع كوريا الشمالية. وتسبب استمرار تدني معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية بالحدّ من ارتفاع العوائد، ولكنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الربع نتيجة السياسة المتشددة التي أشارت إليها رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) جانيت يلين، بالإضافة إلى سياسة الرئيس دونالد ترمب للإصلاح الضريبي التي من المفترض أن تؤثر إيجابياً على الاقتصاد.
وشهدت العوائد على أوراق الخزينة الأميركية لفترة العشر سنوات تراجعاً خلال معظم الربع الثالث من العام 2017، ولكنها أنهته على ارتفاع طفيف بواقع نقطتي أساس إلى 2.3 في المائة. وقد ساهمت التطورات مع كوريا الشمالية في خلق بيئة تجنب المخاطر، وولّدت بعض الضغوط على العوائد نحو التراجع. كما تسارعت وتيرة الطلب على الأصول الآمنة نتيجة الأعاصير التي ضربت الساحل الأميركي، ولكن سرعان ما تعافت العوائد بعد أن تبيّن أن التأثير كان أقل وقعاً من التصورات المسبقة. فقد ارتفعت العوائد بعد ذلك على إثر اتخاذ مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة أكثر تشدداً، وقفزت في أواخر الربع نتيجة الكشف عن آخر خطة إصلاح الضريبي للرئيس ترمب، بالإضافة إلى إصرار مجلس الاحتياط على التشديد المالي.
فقد ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة الفيدرالية في ديسمبر (كانون الأول) إلى 80 في المائة، بعدما كانت تبلغ 25 في المائة منذ أسابيع قليلة فقط، وذلك على إثر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي تم الإعلان فيه عن البدء بخفض الميزانية.
وسجلت السندات الألمانية أداءً مماثلاً. فعلى الرغم من استمرار تدفق البيانات التي عكست قوة اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن العوائد واجهت تراجعاً نتيجة استمرار تدني معدل التضخم أكثر من المتوقع. وتسببت التطورات في كوريا الشمالية بتراجع العوائد على السندات الألمانية أيضاً وغيرها من الأصول الآمنة. كما شكلت الانتخابات الألمانية عاملاً آخراً لتراجع العوائد على السندات الألمانية في الربع الثالث من 2017. فقد جاءت نتيجة الانتخابات ضعيفة نظراً لقوة أداء حزب اليمين، فرغم فوز حزب المستشارة أنجيلا ميركل، إلا أن العوائد على السندات الألمانية أنهت الربع الثالث دون تغيير في مستواها عند 0.46 في المائة، وذلك نتيجة اتخاذ البنك الأوروبي المركزي سياسة أكثر تشدّداً. وقفزت العوائد على السندات الألمانية بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى ضمّ مناقشة تخفيض عمليات شراء الأصول الشهرية البالغة 60 مليار يورو لأجندة الاجتماع المزمع عقده في أكتوبر الحالي.
واستمر الفارق بين عوائد أوراق الخزينة الأميركية لفترة العشر سنوات والسندات الألمانية لفترة العشر سنوات بالتقلّص. حيث كان الفارق اتسع ليصل إلى 2.4 في المائة بعد فوز الرئيس ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفعت الأسهم والعوائد الأميركية على إثر خططه الإصلاحية وتوقعات الأسواق المتفائلة بشأن الاقتصاد الأميركي، وذلك في الوقت نفسه الذي سجلت فيه العوائد الألمانية تراجعاً نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتزايد التوجهات المضادة للاتحاد التي أثارت العديد من المخاوف. إلا أن الفارق بدأ بالتقلص بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين، ليتراوح الآن عند نسبة قريبة من 1.8 في المائة تماشيا مع خفض الأسواق الأميركية توقعاتها المتفائلة بشأن قرب تنفيذ الخطط الإصلاحية، ذلك بالإضافة إلى تقدّم الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو. كما أن اكتساب نمو منطقة اليورو زخماً خلال الأرباع الماضية، أدى إلى تغير سياسة البنك الأوروبي المركزي نحو البدء بالتخفيف من برنامجه للتيسير الكمي.