وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، غداة سيطرة القوات الاتحادية على مناطق استراتيجية في كركوك، القوات المسلحة بحماية المواطنين بمختلف أطيافهم في كركوك.
وقال في كلمة مكتوبة إلى الشعب العراقي: «نطمئن أهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص أننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية».
وأضاف العبادي: «واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد».
وأشار إلى أنه حاول «ثني الإخوة المسؤولين في الإقليم عن إجرائه وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش ولم يستمعوا لمناشداتنا ثم طالبناهم بإلغاء نتائجه ودون جدوى أيضاً».
واعتبر العبادي أن القادة الكرد «تجاوزوا الدستور وخرجوا عن الإجماع الوطني والشراكة الوطنية إضافة إلى استخفافهم بالرفض الدولي الشامل للاستفتاء ولتقسيم العراق وإقامة دولة على أساس قومي وعنصري». من جهته، أصدر وزير الداخلية قاسم الأعرجي أوامره إلى أفراد الشرطة المحلية والاتحادية والرد السريع بحماية المواطنين من أي اعتداء، وكذلك توفير الحماية للشخصيات الكردية ومقرات الأحزاب الكردية ومنع أي محاولة اعتداء أو انتقام من أي جهة كانت، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
ورغم التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة ووزير الداخلية إلى المواطنين العاديين في محافظة كركوك، فإن الظاهر أنها لم تكن كافية لتبديد مخاوفهم والبقاء في منازلهم، حيث خرجت مئات العوائل الكركوكية من منازلها متوجهة إلى إقليم كردستان فراراً من الحرب التي تقف على أبواب مدينتهم.
من جانبها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً دعت فيه كل موظفي الدولة ومنتسبي الشرطة الاتحادية والأمن الداخلي في كركوك إلى «الالتحاق فوراً إلى دوائرهم ومقراتهم وممارسة أعمالهم أصولياً، وسيكونون جميعاً بحماية قواتنا الاتحادية».
من ناحية أخرى، أبلغت مصادر خاصة «الشرق الأوسط» بأن «دخول القوات الاتحادية إلى كركوك جاء بناءً على اتفاق بين بعض أجنحة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع قيادات بارزة في الحكومة العراقية والحشد الشعبي».
وتؤكد المصادر أن «الاتفاق تم على أساس عدم مجابهة قوات البيشمركة التي يسيطر عليها الاتحاد الكردستاني للقوات الاتحادية، في مقابل إدارة مشتركة لاحقة في كركوك أطرافها الحكومة الاتحادية وحزب الاتحاد الوطني، لأن الأخير غير مرتاح للنفوذ الذي يحظى به الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني في كركوك والإقليم عموماً، خصوصاً بعد إجراء عملية الاستفتاء».
وتشير المصادر إلى «الدور المحوري الذي لعبه قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في هذا الاتفاق بعد زيارته الأخيرة إلى السليمانية».
في سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على «ضرورة وقف تفاقم النزاع في كركوك، ولزوم بذل أقصى الجهود للعودة الفورية إلى الحوار لحل الخلافات على أساس الدستور».
ودعا معصوم أثناء لقاء السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، أمس، «أجهزة الإعلام وأطراف الخلاف كافة إلى الابتعاد عن التصعيد والخطابات المتشنجة».
من جهته، قدّم رئيس البرلمان سليم الجبوري دعمه الكامل للعملية العسكرية التي قامت بها القوات الاتحادية في كركوك، وقال في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا: «إننا مع وجود قوات الجيش الرسمية على الأرض وسيطرتها على كثير من المنشآت، وبسط الأمن والاستقرار».
وأعلن «تحالف القوى العراقية» دعمه لإجراءات فرض القانون في محافظة كركوك ومناطق التعايش المشترك، ودعا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى أهمية حفظ الأمن المجتمعي ومعاقبة كل من «يعتدي» على أرواح وأملاك المواطنين.
