إسرائيل تؤكد «الخطوط الحمراء» باستهداف بطارية صواريخ سورية

TT

إسرائيل تؤكد «الخطوط الحمراء» باستهداف بطارية صواريخ سورية

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاحه الجوي، مسنودة بطائرات حماية استهدفت صباح أمس بطارية صواريخ شرق دمشق. وأكدت مصادر عسكرية أن إسرائيل أبلغت قيادة الجيش الروسي في سوريا بأمر هذه الغارة، قبل أن تنفذ القصف.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن طائراته الحربية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان على بعد 50 كيلومتراً شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ أرض - جو من طراز «sa - 5» على طائرة استطلاع حربية إسرائيلية كانت في مهمة تصوير «اعتيادية» في الأجواء اللبنانية صباح أمس. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية لم تُصب، وأنها «عادت إلى قواعدها بسلام، وأن الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا».
ورغم أن البيان تضمن اعترافاً باختراق الأجواء اللبنانية، حمَّلت تل أبيب «النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا». وحذرت: «إننا نعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزاز سوري». وأضاف البيان: «ليست هناك أي نية للتصعيد ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور».
وبحسب مصادر عسكرية، تم إطلاق الصاروخ السوري باتجاه الطائرة الحربية الإسرائيلية عند الساعة العاشرة تقريباً من صباح أمس. وردتْ الطائرات الإسرائيلية بأربع قذائف صاروخية جو - أرض باتجاه بطارية الصواريخ السورية. وبحسب المصادر الإسرائيلية، تم تدمير البطارية.
واعتبر خبراء إسرائيليون هذا الحادث بمثابة «تحذير صارم للنظام السوري وحلفائه من مغبة المساس بالمصالح الإسرائيلية الأمنية والقوات التي تسهر على حمايتها». وقال مراسل القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية، روني دنئيل، إن دمشق قصدت من ذلك وضع «خط أحمر» جديد في وجه النشاط الإسرائيلي، وإن الرد السريع جاء ليوضح أن «من يضع الخطوط الحمراء هي إسرائيل وليس سوريا».
وقال الناطق الأسبق للجيش الإسرائيلي رون بن يشاي، إن إسرائيل أبلغت الضباط الروس في سوريا الذين يديرون لجنة تنسيق مشترك معها بأمر هذه الغارة. وأوضحت أنها تكتفي الآن بقصف خفيف يدمر جزءاً من بطارية الصواريخ السورية، لكن ردها في المستقبل «سيكون أقسى». لكن إسرائيل توقعت ألا ترد سوريا على هذا القصف، كما حصل في مرات سابقة أغارت فيها الطائرات الإسرائيلية على أهداف للنظام في سوريا، حتى عندما سقط فيها قتلى إيرانيون أو من «حزب الله».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قولها إن «طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 51.‏8 صباح اليوم (أمس) على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار». وتابع البيان «في الساعة 38.‏11 اليوم أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية». وحذر البيان من «التداعيات الخطيرة للمحاولات العدوانية المتكررة من جانب إسرائيل».
وكانت الدفاعات الجوية السورية أطلقت صاروخاً مضاداً للطائرات نحو مقاتلات إسرائيلية، في 17 مارس (آذار) الماضي، رداً على غارات المقاتلات الإسرائيلية داخل سوريا. وجاء الرد السوري حينها بموافقة من موسكو.
وتأتي مبادرة سوريا باستهداف طائرة إسرائيلية قبيل بدء زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى تل أبيب.
ويشار إلى أنه تم مؤخراً دمج نظم الدفاع الجوي الروسية والسورية تحت قيادة مشتركة واحدة في قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.