ليبيا: «داخلية الوفاق» تعلن إحباط محاولة لتغيير الحكم والسيطرة على طرابلس

بينما تقترب المحادثات الرسمية التي تستضيفها تونس برعاية الأمم المتحدة، من تحقيق اتفاق بين الفرقاء الليبيين لتعديل «اتفاق الصخيرات» المثير للجدل، أعلنت «قوة الدرع الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق الوطني الليبية»، أمس، أنها أحبطت «محاولة لتغيير نظام الحكم والسيطرة على مداخل العاصمة طرابلس». وأعلن مطـار معيتيقة الدولي استئناف حركة الملاحة الجوية، بعد ساعات من توقفها بسبب اشتباكات بين ميليشيات مسلحة بالقرب من المطار.
وقالت إدارة المطار، مساء أمس، بعد نحو ساعتين من إعلانها توقف الحركة بالمطار وعدم تحويل الرحلات لمطار مصراتة، إنه تم البدء في «استقبال الركاب واستئناف الحركة من وإلى المطار بشكل طبيعي»؛ لكنها لم توضح مبررات توقف الحركة لعدة ساعات، وقالت مصادر أمنية إن تقارير أمنية تفيد بـ«إطلاق مسلحين مجهولين النار على المطار من خارجه» كانت السبب وراء توقف حركة العمل بالمطار.
وترددت معلومات غير رسمية، أمس، عن مهاجمة مسلحين لسجن الجديدة في طرابلس و«فرار الحراس»، غير أن حكومة «الوفاق الوطني» المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج التزمت الصمت حيال الأمر.
من جهتها، أفادت بعثة الأمم المتحدة في بيان مقتضب للصحافيين، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، أن لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باشرت اجتماعها في مقر البعثة الأممية في تونس بحضور رئيسها غسان سلامة لاستكمال «وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي». وكانت البعثة، أعلنت في بيان مماثل أصدرته مساء أول من أمس، أن لجنة الصياغة ركزت في اجتماعها الأخير على «آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة»، مشيرة إلى أن «الروح التعاونية والإيجابية كانت هي السائدة خلال النقاشات».
وأكد أعضاء اللجنة المشتركة، وفقا لنص البيان، على «ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج وذلك لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بغية إنهاء المرحلة الانتقالية والتبشير بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى وضعها الطبيعي».
إلى ذلك، قالت: «قوة الردع الخاصة» في العاصمة الليبية طرابلس إن «تشكيلا عسكريا تمكّن من الدخول إلى منطقة ورشفانة وتمركز بأحد المعسكرات بالعزيزية، وكان المخطط هو السيطرة على مداخل مدينة طرابلس بالاتفاق مع بعض التشكيلات المتواجدة داخل طرابلس؛ إلا أن القوات الأمنية والعسكرية في طرابلس بادرت بالهجوم على هذه المجموعة وإفشال مخططهم».
وأضافت أنها اعتقلت اثنين من قادة «المهاجمين»، الذي قدرت عددهم بـ120 مقاتلا وأكدت أنهم ينتمون إلى «حركة العدل والمساواة السودانية».
وتابعت «قوة الردع» في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد متابعتنا لتحركات الشخص المسؤول عن قدوم هذه الجماعات الإجرامية المسلحة والتي تحتوي على مرتزقة من دولة السودان، ومن خلال عملية أمنية مشتركة تم إلقاء القبض على، المبروك جمعة سلطان احنيش الملقب بــ(الوادي)، برفقة السوداني إمام داود محمد الفقي»، لافتة إلى أن الأخير «هو المسؤول عن هذه القوة البالغ عددها 120 مقاتلا من حركة العدل والمساواة السودانية».
واستكملت: «بعد محاولات عدة مع هذه (العصابة) لإجبارهم على تسليم عتادهم، رفضوا تسليم أنفسهم وعتادهم».
واعتبرت أن «هذا التدخل ما هو إلا انتهاك واضح للسيادة الليبية بوجود مرتزقة من دولة السودان بإمرة احنيش الساعي لخلق بلبلة، والذي يعتبر أحد قادة حركة مقاومة بحركة (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) بقيادة بعض رموز النظام السابق المقيمة خارج ليبيا».
ورأت أن «هذا يعتبر زعزعة لأمن البلد وتغيير نظام الحكم»، قبل أن تعلن أنه «جاري العمل على استيفاء التحقيق وإحالتهم لمكتب النائب العام».
من جهته، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، فائز السراج، أن أعضاء وفد من القيادات العسكرية والأمنية بالعجيلات، ضم رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمدينة عبروا عن «دعمهم ومساندتهم» لحكومته، وما تتخذه من إجراءات «لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد».
وقال بيان وزعه مكتب السراج، إن أعضاء الوفد وصفوا ما أثير عن الوضع العسكري في العجيلات بأنه «لا أساس له من الصحة، ويدخل في نطاق الهجمات الإعلامية التي يستهدف مروجوها إرباك المشهد الأمني» في المدن التي تتبع غرفها العسكرية وكتائبها ومديريات الأمن فيها لحكومة «الوفاق الوطني». وأثنى السراج في المقابل على «ما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية من جهود في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة»، منوهاً بـ«جهد المجلس المحلي في توفير احتياجات المواطنين، وإيجاد حلول للمختنقات في مجال الخدمات رغم ما سماه بـ(صعوبة الظرف العام في البلاد)».