ماي تسعى في بروكسل لتحريك المفاوضات حول بريكست

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
TT

ماي تسعى في بروكسل لتحريك المفاوضات حول بريكست

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)
تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن متجهة إلى بروكسل (رويترز)

التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، لتحريك المفاوضات المتعثرة حول بريكست قبل القمة الأوروبية الخميس والجمعة.
وردّاً على سؤال عن توقعاته، اكتفى يونكر بالقول: «سألتقي السيدة ماي هذا المساء (أمس)، وسنجري مناقشات»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية: «دائماً ما قلنا إننا نتمنى أن يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي عملية مسهلة، و(هذا اللقاء) جزء منها».
ورافق الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، تيريزا ماي، فيما كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، ميشال بارنييه إلى جانب يونكر. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه كان مقرراً أن يستمر العشاء نحو 90 دقيقة، كما ذكر المتحدث.
وإذ تشدد الحكومة البريطانية على القول إن هذا الاجتماع مقرر منذ أسابيع، يعطي مجيء تيريزا ماي إلى بروكسل شعوراً بوجود أمر بالغ الأهمية، بعد جولة خامسة من المحادثات كانت مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.
ويطالب الاتحاد الأوروبي قبل الانتقال إلى أي نقاش معمق حول مستقبل علاقته مع المملكة المتحدة، بإحراز «تقدم كاف» في ثلاثة ملفات أساسية هي مصير المهاجرين، وعواقب البريكست على آيرلندا، والتسوية المالية لخروج بريطانيا من بريكست.
وحول هذه المسألة الأخيرة، البالغة الحساسية بالنسبة إلى المملكة المتحدة، أعرب ميشال بارنييه الخميس عن أسفه لوجود «مأزق مثير للقلق». وتقدّر بروكسل بصورة غير رسمية قيمة الفاتورة ما بين 60 و100 مليار يورو. وقال يونكر الجمعة: «يجب أن يدفعوا»، مشدداً الضغوط على المملكة المتحدة.
ونتيجة هذا المأزق، أعلن ميشال بارنييه أنه لن يكون «في وسعه» أن يوصي القادة الـ27 بالانتقال إلى المرحلة التالية من المناقشات حول مستقبل العلاقة التجارية خلال القمة في بروكسل الخميس والجمعة. لكن الأوروبيين يستطيعون أن يقرروا، تعبيرا عن حسن نواياهم، كما ينص على ذلك مشروع خلاصات القمة، البدء بـ«مناقشات تمهيدية داخلية» حول هذه العلاقة المستقبلية.
وشدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لدى وصوله أمس إلى لوكسمبورغ لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، على «ضرورة تحفيز» المفاوضات. وأكد استعداد المملكة المتحدة «لبدء محادثات جدية حول العلاقة المستقبلية».
والتقت تيريزا ماي الأحد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واتفقتا على «أهمية التقدم البناء المتواصل» في هذا الملف، كما ذكرت الحكومة البريطانية. كما اتصلت ماي أيضا هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، أمس.
وقبل ساعات من لقائها مع يونكر، من الصعوبة بمكان أن يغيب عن الأذهان العشاء الذي أقيم أواخر أبريل (نيسان) بين هذين المسؤولين، والذي اعتبر في نهايته رئيس المفوضية، كما ذكرت صحيفة «فرنكفورتر ألغيميني تسايتونغ»، أن ماي كانت تعيش في «كوكب آخر».
وإحراز تقدم في الملف يمكن أن يتيح لتيريزا ماي أن تستعيد شيئا من القوة في الداخل، خصوصا بعد أن تميزت مشاركتها في المؤتمر الأخير لحزب المحافظين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) بالكثير من العثرات. ويتعين عليها أيضا أن تلبي تطلعات هذا الفريق وذاك في المملكة المتحدة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدءا ببعض المؤيدين للخروج من الاتحاد بأي ثمن، والمطالبين بتبني سياسة متشددة في مواجهة بروكسل.
وتقلق هذه المسألة البريطانيين وسط مناخ من الشكوك الاقتصادية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد تراجع ميزان الاستثمارات أخيراً 480 مليار جنيه (553 مليار يورو)، كما يتبين من تقديرات قدمتها صحيفة «دايلي تلغراف» المؤيدة لبريكست، بالاستناد إلى أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.