الحكومة المعارضة تتوسط شمال حلب بين «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد»

TT

الحكومة المعارضة تتوسط شمال حلب بين «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد»

استجابت «الجبهة الشامية» و«فرقة السلطان مراد» المعارضتان إلى قرار وقف إطلاق النار بينهما في ريف حلب، الذي رعته وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، بعد يوم دامٍ من المعارك بين الطرفين، وامتداد المواجهات بينهما إلى معظم مناطق «درع الفرات» شمال حلب.
وأفادت «الجبهة الشامية» في بيان، بأنها «ملتزمة بأي مبادرة تهدف إلى توحيد الجهود ورص الصفوف، وإنهاء الخلافات وتحكيم لغة العقل والمنطق والحوار». وأكدت استجابتها للمبادرة التي أطلقتها وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لإنهاء الخلاف الحاصل بينها وبين فرقة «السلطان مراد». ودعت الجميع إلى «الابتعاد عن لغة السلاح في حل الخلافات وتوجيه البندقية فقط إلى الأعداء».
بدورها، أصدرت فرقة «السلطان مراد» بياناً أعلنت فيه «استجابتها لمبادرة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية لريف حلب الشمالي، واستجابتها لوقف إطلاق النار من أجل إفساح المجال للحوار وحل الخلاف بينها وبين كتلة الجبهة الشامية».
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بريف حلب الشمالي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين الجانبين، وتركزت الاشتباكات قرب معبر الحمران الواصل بين منطقتي منبج التي تسيطر عليها ميليشيات سوريا الديمقراطية، وجرابلس الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» بدعم من الجيش التركي.
وتقاذف الطرفان كرة المسؤولية عمّا حصل، حيث أعرب الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشامية» براء الشامي، عن استغرابه لما آلت إليه الأمور، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا خلافات سابقة مع كتلة (السلطان مراد) والعلاقة كانت وطيدة واستراتيجية». ورأى أن «سبب التوتر، مرده إلى إعلان الحكومة السورية المؤقتة، تسليم (الجبهة الشامية) معبر باب السلامة الحدودي، وهو معبر سيادي، ويبدو أن هناك مصالح خاصة يفضلها البعض على المصلحة العامة».
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، دعت الطرفين الأحد إلى الاجتماع تحت مظلتها، من أجل حل الخلاف الحاصل بينهما، وإنهاء المعارك الدامية التي اندلعت صباح الأحد واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، إلى أن توصلت إلى اتفاق يرضي الجانبين.
وشدد براء الشامي على أن «الجبهة الشامية، ملتزمة التزاماً كاملاً بالاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الدفاع المؤقتة، لكنّ لدينا تخوفاً من حشود لفرقة (السلطان مراد)، وهناك تسجيلات مسربة لأحد القادة العسكريين في فرقة السلطان، يدعو فيها عناصره إلى التحشيد لضرب الكتلة الشامية». ولفت إلى أن «الأتراك يؤدون دوراً إيجابياً وقدموا أكثر من مبادرة لتخفيف التوتر بين الفصائل الثورية»، كاشفاً أن «وزارة الدفاع المؤقتة تعدّ خطة لتكون كل فصائل الجيش الحرّ تحت سلطتها، بهدف توجيه بندقية الثوار نحو وجهتها الصحيحة، وهي قوات النظام والميليشيات الإيرانية الطائفية، وكل التنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحم النظام، بما فيها (داعش) والمجموعات الانفصالية التي تحاول سلخ جزء من الأراضي السورية عن الوطن».
وأثارت الاشتباكات بين الفصائل المعارضة، غضب المجالس المحلية في ريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي، التي طالبت في بيان «كل الفصائل الثورية التي اختلطت دماء شهدائها مع بعضهم بعضاً، بأن يتوقفوا عن هذا القتال الظالم، احتراماً لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء تراب الوطن ودفاعاً عن حرماته». ودعتهم إلى «العودة إلى تحكيم لغة العقل ومخافة الله وتطبيق القانون فيما تختلفون فيه».
أما القيادي المعارض زكريا ملاحفجي، فاعتبر أن «ما يحصل على الحدود السورية - التركية يعدّ حالة تصحيحية، خصوصاً مع تسلّم الحكومة المؤقتة معبرين أساسيين، هما الحمران وباب السلامة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف بين «السلطان مراد» و«الجبهة الشامية» سببه أن عائدات معبر الحمران كانت تذهب مناصفة بين «السلطان مراد» و«الجبهة الشامية»، لكن بعد تسلّم الأخيرة معبر «باب السلامة» من الحكومة المؤقتة، استفزّ الأمر فرقة «السلطان مراد» التي هاجمت مقاتلي «الجبهة الشامية»، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها، مذكراً بأن «فهيم عيسى، وهو قائد عسكري في فرقة السلطان يقف وراء هذا التصعيد وليس الفرقة بكاملها.
وأكد ملاحفجي الذي كان عضو المكتب السياسي في الجيش الحرّ، أن تركيا «لا تلعب دور الموجّه لفصائل المعارضة في ريف حلب، إنما ينحصر في غرف العمليات من أجل تحقيق أهداف عسكرية»، مشيراً إلى أن أنقرة «تثق بالحكومة السورية المؤقتة التي تدير المعبرين الحدوديين، وتتولى تنظيم عمل فصائل المعارضة في الشمال السوري، بالإضافة إلى دورها في الإدارة المدنية للمناطق المحررة».
من جهته، نفى محمد نور مدير المكتب الإعلامي لـ«فرقة السلطان مراد»، أن يكون هناك هجوم منظم من خلالهم، وأوضح أن «ما حصل قرب معبر الحمران ناتج عن سوء فهم». وقال في تصريح لموقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض: «لقد توجه مقاتلون من فرقة السلطان مراد إلى معبر الحمران من أجل إخراج بعض السيارات المدنية، ففوجئوا بإطلاق النار عليهم من قِبل مقاتلي «الجبهة الشامية» الذين كانوا مستنفرين في المنطقة بشكل تلقائي، حيث اعتقد مقاتلو الشامية أنهم يتعرضون لهجوم من قبلنا، ما أدى لإصابة البعض من مقاتلينا.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.