جولة خليجية متوقعة لأمير الكويت لحلحلة أزمة قطر

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
TT

جولة خليجية متوقعة لأمير الكويت لحلحلة أزمة قطر

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

يتوقع أن يبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، هذا الأسبوع، جولة خليجية ضمن المساعي التي يقودها لحل أزمة قطر، قبيل انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتواجه القمة صعوبات تهدد انعقادها في ظل القطيعة الخليجية لدولة قطر، على خلفية اتهام ثلاث دول خليجية للدوحة بتبني سياسة تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس، عن مصدر سعودي لم تسمه، قوله: إن «المحادثات بين الجانب السعودي والكويتي ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الرباعي، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذريا».
ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة للأزمة، من خلال عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر، في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من أمير الكويت، واكتفى بالقول إن «حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بها، واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولا للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013، ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، والتزم بتنفيذها أمير قطر خطيا».
وكان خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أوضح الأسبوع الماضي أن الكويت: «لم توجه حتى الآن دعوات إلى قادة دول الخليج العربي لعقد القمة الخليجية»، وأضاف: «إنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات قبل مدة مناسبة، لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج».
وأعرب الجار الله عن تفاؤله بالوصول إلى حل لهذه الأزمة. كما أعرب عن أمله في أن تتم إزالة الخلاف بين الأشقاء قبل عقد القمة الخليجية.
وكان الجار الله قد ذكر أواخر الشهر الماضي أن «جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن تفشل، وهي مستمرة بمساعدة الولايات المتحدة».
وفي ظل الخلاف الخليجي، فإن مصير القمة الخليجية التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل سيواجه امتحاناً عسيراً، في ظل مقاطعة 3 دول خليجية للدوحة.
وقالت المصادر إن الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تضطلع بلاده بجهود الوساطة في هذه الأزمة، يسعى لاستئناف جهوده المدعومة دوليا لتسوية الخلاف الخليجي، لكن لم يعلم بعد ما إذا كان أمير الكويت يحمل مبادرة جديدة تكسر الجمود في الأزمة الراهنة.
وفي هذه الأثناء بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، زيارة دولة تشمل عدة دول آسيوية، حيث تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.