تل أبيب تستعد لبحث الملفين الإيراني والسوري مع موسكو

TT

تل أبيب تستعد لبحث الملفين الإيراني والسوري مع موسكو

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لاستقبال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، في تل أبيب، للتباحث معه في الملفين المتشابكين، السوري والإيراني، أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، أمس، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول «خرق إيران لروح الاتفاق النووي»، يعتبر «نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة لمحاصرة نظام الحكم في طهران وصد مشاريعه العدوانية في المنطقة».
ودعا نتنياهو، المجلس الوزاري المصغر في حكومته (الكابنيت)، إلى اجتماع يعقد اليوم للتباحث في هذه التطورات ورسم خريطة طريق لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني.
وبعد أن رحب نتنياهو بقرار ترمب «المهم حول الشأن الإيراني»، أضاف: «من البديهي تماماً أن إذا نظرنا إلى هذه الاتفاقية بتمعن، لو لم يتغير أي شيء، فإيران ستملك ترسانة من الأسلحة النووية في غضون سنوات قليلة. فالاتفاق لا يحول دون ذلك. إنه يشكل مساراً مؤكداً لتكوين منظومة تخصيب من شأنها السماح لإيران بتحقيق طفرة سريعة تؤدي بها إلى حيازة العشرات والعشرات من القنابل الذرية، وأكثر من ذلك حتى، فلذلك هذا القرار يحظى بأهمية بالغة. وعليه، فإن القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب أتاح فرصة تعديل الاتفاقية النووية، وكذلك التصدي للعدوان الإيراني المتزايد والمتصاعد في منطقتنا. إنني على ثقة بأنه يتعين على كل حكومة مسؤولة، وعلى كل من يلتمس دعم السلام والأمن في العالم، انتهاز الفرصة التي أتاحها قرار الرئيس ترمب ليتم تحسين الاتفاقية أو إلغاؤها، وليتم بالطبع التصدي للعدوان الإيراني أيضاً».
وأشاد نتنياهو، بشكل خاص، بقرار ترمب فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وقال: «إن الحرس الثوري عبارة عن ذراع رئيسية لإيران تستعملها من أجل إشاعة الإرهاب في كل أنحاء العالم، وبالطبع لإشاعة عدوانها في أنحاء الشرق الأوسط».
وسيلتقي نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، وقادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة مع الوزير الروسي، خلال يومين، وسيبحثون معه ومرافقيه من القادة الأمنيين هذا الملف بكل جوانبه. وقال مسؤول إسرائيلي: «على الرغم من أن موعد هذه الزيارة عُين مسبقاً، إلا أنها تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للجهاز الأمني اليوم، في أعقاب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي الإيراني». وأكد أن إسرائيل تنوي إطلاع شويغو على الجهود التي تبذلها إيران لترسيخ وجودها في سوريا، وتأثير ذلك على إسرائيل. كما يتوقع أن يناقش شويغو وليبرمان توثيق التنسيق بين الجهازين الأمنيين الروسي والإسرائيلي، القائم بين الطرفين منذ دخول الجيش الروسي إلى سوريا قبل نحو سنتين. وسوف تقدم إسرائيل لوزير الدفاع الروسي، الذي يزور إسرائيل لأول مرة منذ تعيينه في منصبه في سنة 2012 تقارير عن «التواجد الإيراني في سوريا، والجهود الإيرانية لإقامة قاعدة إيرانية فيها وتأثيره عليها، وكذلك دور إيران في دعم حزب الله ونشاطاته في سوريا ولبنان».
الجدير ذكره أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، سيزور الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، ليتباحث مع قادة البنتاغون حول هذه الملفات أيضاً.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».