مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

جينبيكوف حصل على 55 % من الأصوات في الجولة الأولى

TT

مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

فاز سورون بك جينبيكوف، المرشح المقرب من السلطة، أمس في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان بحصوله على نحو 55 في المائة من الأصوات، وهي نتيجة تأتي متعارضة مع التوقعات؛ ما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.
وقال نورجان شايلدابيكوفا، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، إنه «بناء على معطيات أولية، حل جينبيكوف في الطليعة»، وذلك بعد فرز 95 في المائة من البطاقات. وحصل منافسه الرئيسي عمر بيك بابانوف على نحو 33 في المائة من الأصوات.
وتثير هذه النتيجة، في وقت كانت استطلاعات الرأي توقعت فيه منافسة أكثر حدة بينهما، مخاوف من حدوث اضطرابات. وقالت متحدثة باسم بابانوف إن فريقها يجري «عملية فرز موازية» لبطاقات التصويت.
من جانبه، قال قندوز جولدوباييف، المتحدث باسم فريق سورون بك جينبيكوف، إن «فريقنا مرتاح للنتائج الإيجابية المعلنة من اللجنة الانتخابية المركزية».
وكانت تمت دعوة ثلاثة ملايين ناخب مسجل للتصويت. وفاقت نسبة التصويت بالكاد 50 في المائة بحسب اللجنة الانتخابية. وأعلن الرئيس الحالي، ألمظ بك اتامباييف، صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وأكد اتامباييف أن السلطات «سجنت وستواصل سجن» المسؤولين السياسيين الذين يحضّرون لاضطرابات بعد إقفال مكاتب التصويت، «حتى لا يعكّروا صفو الاحتفال. يجب أن تكون الانتخابات عرساً».
وقد توجه الناخبون في قرغيزستان، أمس، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يفترض أن تؤدي إلى أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين، فيما يعتبر اختبارا للديمقراطية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وتنافس في الانتخابات 11 مرشحا في الانتخابات التي تنافس فيها بشكل أساسي مرشحان بارزان، هما رئيسا الوزراء السابقان سورون بك جينبيكوف وعمر بيك بابانوف.
وفي العاصمة بشكيك، التقط ناخبون صورا لهم مع جينبيكوف، المرشح المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته يلماظ بيك اتامباييف، ومنافسه الرئيسي بابانوف. لكن عملية التصويت عكرها الإعلان أمس عن توقيف نائب سابق تتهمه الأجهزة الأمنية بأنه أراد إثارة الاضطرابات بعد الإعلان عن النتائج. وهذا ما منع بعض الناخبين من التوجه إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فاليري كيرليلنكو، سائق سيارة الأجرة في بشكيك «لا أريد أن أذهب وأدلي بصوتي». وأضاف: «سمعت من يقول: إن اضطرابات ستحصل إذا ما خسر هذا المرشح أو ذاك».
ومنذ 2011. يترأس اتامباييف قرغيزستان التي شهدت ثورتين خلال 25 عاما من الاستقلال، أدّتا إلى سقوط رئيس الدولة في 2005 ثم في 2010. وتحركات كثيرة من أعمال العنف الإتنية. ولا يحق لاتامباييف بموجب الدستور أن يترشح لهذه الانتخابات.
وإبان رئاسته، تقربت قرغيزستان سياسيا من روسيا، ساعية في الوقت نفسه إلى الحصول من الصين على دعم اقتصادي حيوي لتطور البلاد. وإذا كان عهد اتامباييف قد خلا من أعمال العنف، إلا أنّه لم يخل من التدابير القمعية والتوترات لدى اقتراب الانتخابات.
وأعلن الرئيس الحالي صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وقال جينبيكوف أمس إنّه صوّت «من أجل الاستقرار».
ومنافسه الرئيسي هو النائب الملياردير عمر بيك بابانوف (47 عاما) الذي كان أيضا رئيسا للوزراء. وقد جمع ثروته في مجال النفط، ويعتبر واحدا من أغنى الرجال في البلاد، ودائما ما يوجه إليه اتامباييف الانتقادات. وأعرب عمر بيك بابانوف «عن ثقته التامة» بالفوز، لكنه اتهم أيضا الأجهزة الأمنية «بالتحضير لاستفزازات» من أجل التأثير على نتائج الانتخابات.
وأكدت برمت أولانوفا (39 عاما) أنها صوّتت لمصلحة بابانوف «لأنه غني وناجح وحيوي وجميل المحيا. أعد برنامجا جيدا». وتتناقض الحياة السياسية القرغيزية مع الحياة السياسية في البلدان المجاورة في آسيا الوسطى، حيث يعد تولي الرؤساء المستبدون الحكم مدى الحياة هو القاعدة. لكن ديردري تينان، مديرة آسيا الوسطى في «مركز الأزمات الدولية» للدراسات، قالت إن «هذه الانتخابات يمكن، إذا ما أسيئت إدارتها، أن تؤدي إلى تحطيم الواجهة الديمقراطية لقرغيزستان».
ومن المتوقع أن تضطلع التقسيمات المناطقية التي عززتها الجغرافيا الجبلية للبلاد، بدور أساسي في الانتخابات.
وحالت شعبية عدد كبير آخر من المرشحين، من تيمير سارييف - رئيس سابق أيضا للوزراء - إلى القومي اداخان مادوماروف، دون حصول واحد من الاثنين الأوفر حظا على نسبة الـ50 في المائة من الأصوات للفوز من الدورة الأولى. كما يلعب تصويت الأقلية الأوزبكية التي كانت هدفا لأعمال عنف اتنية في 2010، دورا أساسيا أيضا.
وأعلن المدعي العام في البلاد الجمعة أنه سيجري تحقيقا حول التصريحات التي أدلى بها بابانوف خلال اجتماع في منطقة يشكل الأوزبك أكثرية سكانها، معتبرا أن هذه التصريحات تحرّض على الكراهية العنصرية.
وتأتي هذه الاتهامات بعد توقيف السلطات حليفا قريبا من بابانوف، متهما بمحاولة انقلاب وحملة إعلامية عنيفة جدا ضد رجل الأعمال قالت إنه يعمل لحساب كازاخستان.



تبديل على رأس «الناتو»... لكن لا تغيير متوقعاً في عمل الحلف

جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

تبديل على رأس «الناتو»... لكن لا تغيير متوقعاً في عمل الحلف

جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

يتولى رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، الثلاثاء، قيادة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، لكن التناوب على رأس أكبر حلف عسكري في العالم لا يعني أنه سيكون بالإمكان إحداث تغيير جذري في عمله.

وقال إيان ليسر، من معهد «جيرمان مارشال فاند» للدراسات في بروكسل: «في (حلف الأطلسي) يتقرر كل شيء؛ كل شيء على الإطلاق، من أتفه الأمور إلى أكثرها استراتيجية، بالإجماع... وبالطبع؛ فإن مدى الاحتمالات المتاحة للأمناء العامين لإحداث تغيير في العمق في عمل (حلف الأطلسي)، يبقى محدوداً جداً».

ويعمل الأمين العام «في الكواليس» من أجل بلورة القرارات التي يتعين لاحقاً أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ32.

وأوضح جامي شيا، المتحدث السابق باسم «الحلف» والباحث لدى معهد «تشاتام هاوس» البريطاني للدراسات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأمين العام «لديه سلطة تحديد الأجندة، وهو الذي يترأس (مجلس شمال الأطلسي)؛ الهيئة السياسية للقرار في (الحلف)». لكنه لا يمسك وحده بقرار الدخول في حرب، وليس بالتأكيد من يضغط على الزر النووي، فهاتان من صلاحيات الدول الأعضاء؛ على رأسها الولايات المتحدة.

وهذا لا يعني أن قائد «الحلف» لا يملك نفوذاً.

وأشار إيان ليسر في هذا الصدد إلى أن الأمين العام الأسبق، جورج روبرتسون، كان له دور مهم في تفعيل «المادة5» بعد اعتداءات «11 سبتمبر (أيلول) 2001» على الولايات المتحدة.

ستولتنبرغ مع روته بالمقر الرئيسي لـ«الناتو» في بروكسل يوم 17 أبريل 2024 (رويترز)

وتنص «المادة5» من ميثاق «الناتو» على أن أي هجوم على دولة عضو «سيعدّ هجوماً على كل الأعضاء»، تحت عنوان: «الدفاع الجماعي». وجرى تفعيلها مرة واحدة في كل تاريخ «الحلف» لمصلحة الولايات المتحدة ولو رمزياً.

كما أن شخصية الأمين العام الجديد سيكون لها دور، وهذا ما يثير ترقباً حيال مارك روته بعد 10 سنوات من قيادة رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرغ.

فهل يعمل على ترك بصماته منذ وصوله، أم ينتظر ولاية ثانية محتملة؟

وقال شيا إن الأمناء العامين «يميلون عند وصولهم إلى أن يكونوا مرشحي الاستمرارية، لكن إذا بقوا بعض الوقت، فهم بالطبع يزدادون ثقة».

قيادة المساعدات

ودفع ستولتنبرغ «الحلف» باتجاه تقديم دعم متصاعد لأوكرانيا، لا سيما بعد غزو روسيا أراضيها في فبراير (شباط) 2022. وطرح تقديم مساعدة سنوية لا تقل عن 40 مليار دولار لأوكرانيا، وحصل على التزام من الدول الحليفة في هذا الصدد. كما حصل على صلاحية أن يتولى «الحلف» القيادة الكاملة لعمليات تسليم المساعدات العسكرية الغربية.

زعماء «الناتو» خلال انعقاد قمتهم في واشنطن يوم 9 يوليو 2024 (د.ب.أ)

يبقى أنه في زمن الحرب، تكون لوحدة الصف والاستمرارية الأفضلية على كل الحسابات الأخرى؛ مما لا يشجع على أي تغيير.

وقال دبلوماسي في «حلف الأطلسي»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «في ظل وضع جيوسياسي بمثل هذه الصعوبة، من المهم للغاية الحفاظ على الاستمرارية وعلى التوجه ذاته في السياسة الخارجية والأمنية».

يبقى أن الجميع في أروقة مقر «الحلف» في بروكسل ينتظرون من روته أسلوباً جديداً في الإدارة يكون «جامعاً أكثر بقليل»، بعد عقد من قيادة «نرويجية» مارسها سلفه «عمودياً»، وفق ما لفت دبلوماسي آخر في «الحلف».

ومارك روته من معتادي أروقة «حلف الأطلسي» و«الاتحاد الأوروبي» بعدما قضى 14 عاماً على رأس الحكومة الهولندية.

وهذا ما يجعل الجميع يراهن عليه بصورة خاصة لتعزيز التنسيق بين «حلف الأطلسي» والتكتل الأوروبي، في وقت يؤدي فيه «الاتحاد» دوراً متصاعداً في المسائل الأمنية.

وهذا الملف معلق بسبب الخلافات بين تركيا؛ العضو في «الحلف» من غير أن تكون عضواً في «الاتحاد الأوروبي»، واليونان حول مسألة قبرص.

وفي حال عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن الدول الحليفة تعول على مهارات روته مفاوضاً من أجل الحفاظ على وحدة «الحلف».

ورفض ستولتنبرغ إسداء أي نصيحة إلى روته في العلن، مكتفياً بالقول إنه سيكون «ممتازاً». لكنه لخص بجملة ما يتوقعه الجميع من الأمين العام لـ«الحلف» بالقول: «ستكون مهمته الكبرى بالطبع إبقاء جميع الحلفاء الـ32 معاً».