السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

متوسط النمو لدول المنطقة بلغ 22 % العام الماضي

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

شهدت الدول العربية نمواً بلغت نسبته 22 في المائة، في عمليات الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي، وذلك بفضل النمو القوي الذي تقوده كل من السعودية التي تصدرت القائمة بنسبة 27 في المائة، تلتها مصر بنسبة 22 في المائة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21 في المائة.
ووفقاً لتقرير أصدرته شركة «بيفورت» PAYFORT، إحدى شركات أمازون Amazon، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2017»؛ فقد جاءت المؤتمرات والمعارض وصناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية، كأكثر القطاعات نمواً في عمليات الدفع إلكترونياً، حيث بلغت نسبة النمو فيه 33 في المائة عام 2016، بالمقارنة مع العام الأسبق.
ويكشف التقرير أن إجمالي قيمة السلع والخدمات التي تم شراؤها إلكترونيا في الدول العربية السبع الرئيسية (مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت ولبنان وقطر) في هذا المجال قد بلغ 30.4 مليار دولار العام الماضي في مقابل 24.9 مليار دولار عام 2015، بزيادة قدرها 22 في المائة. وجاءت الإمارات في مقدمة دول المنطقة، سواء من حيث القيمة النقدية للمشتريات التي تمت إلكترونيا ومعدل نمو عمليات الدفع إلكترونيا، وذلك بإجمالي 12.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 21 في المائة، فيما سجلت السعودية 8.3 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 27 في المائة، أما مصر فقد سجلت 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 22 في المائة. وحسب التقرير، فقد كانت السعودية هي الأسرع نموا بالنسبة لعمليات الدفع إلكترونيا على مستوى قطاع شركات الطيران وخدمات السفر، حيث بلغت نسبة النمو السنوي (عاماً بعد عام) 21 في المائة، على مستوى حجم عمليات الدفع في مجال الطيران، و36 في المائة نموا سنويا في مجال السفر والسياحة.
ويذكر التقرير أن مصر في مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق بمعدل النمو في مجال التسوق الإلكتروني، حيث بلغ معدل نمو عمليات الدفع الإلكترونية في هذا المجال 32 في المائة. بينما كانت دولة الإمارات هي الأسرع نموا في مجال عمليات الدفع الإلكتروني بقطاعات الترفيه والمؤتمرات والحفلات، بنسبة نمو سنوي 36 في المائة.
وحسب التقرير، فإن خيار الدفع نقدا، عند التسلم كان الأكثر انتشارا في مصر، حيث بلغت نسبة استخدامه في عمليات التسوق الإلكتروني 70 في المائة، يليها لبنان بنسبة 60 في المائة. ويشير التقرير إلى أن المخاوف المرتبطة بضمان أمن المعاملات الإلكترونية، كانت في مقدمة الأسباب التي تدفع المستهلكين نحو اعتماد هذا الخيار.
ونقل التقرير عن ناردين عبد الله، مديرة التسويق في «بيفورت» قولها، إنه على الرغم من النمو الضخم الذي تشهده عمليات التجارة والمدفوعات الإلكترونية على مستوى المنطقة، فإن المخاوف الأمنية لا تزال قوية فيما بين المتسوقين والمستهلكين. وأضافت: «على الرغم من أننا نشهد الآن اتجاها قويا نحو السداد إلكترونيا، فقد أصبح المستهلكون أكثر وعيا بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وغيره من صور الجريمة الإلكترونية. فضلا عن أن المستهلكين يبحثون أيضاً وبشكل متزايد عن وسائل أسرع وأكثر يسرا لإتمام عمليات التسوق والشراء إلكترونياً».
الدفع عبر الهاتف
يلقي التقرير الضوء على الاهتمام المتزايد بالدفع عبر الهاتف المحمول أو «المتحرك»، حيث أبدى 50 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم ضمن التقرير في 6 من الدول السبع، اهتماما بتطبيقات الدفع عبر الهاتف. كاشفا عن أن استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول يشهد انتشارا واسعا على مستوى المنطقة؛ ففي السعودية، هناك 33 في المائة (ممن شاركوا في الاستطلاع) يستخدمون بالفعل المحفظة الإلكترونية، بالمقارنة مع 27 في المائة في كل من مصر ولبنان، و25 في المائة في الأردن، و23 في المائة في دولة الإمارات، و17 في المائة في قطر.
عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيفورت» يقول إن «شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة عليها أن تدرك أن أداء أنظمة سلة التسوق وصفحات إتمام عملية الشراء يجب أن يعتمد أكثر على أفضل الأساليب المتبعة في هذا المجال، بحيث توفر للمستهلك أقصى فائدة وأفضل خبرات الشراء، خاصة أن عمليات طلب السلع والخدمات إلكترونيا وكذلك السداد الإلكتروني قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية، وبشكل متزايد».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.