السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

متوسط النمو لدول المنطقة بلغ 22 % العام الماضي

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة 27 %

شهدت الدول العربية نمواً بلغت نسبته 22 في المائة، في عمليات الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي، وذلك بفضل النمو القوي الذي تقوده كل من السعودية التي تصدرت القائمة بنسبة 27 في المائة، تلتها مصر بنسبة 22 في المائة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21 في المائة.
ووفقاً لتقرير أصدرته شركة «بيفورت» PAYFORT، إحدى شركات أمازون Amazon، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2017»؛ فقد جاءت المؤتمرات والمعارض وصناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية، كأكثر القطاعات نمواً في عمليات الدفع إلكترونياً، حيث بلغت نسبة النمو فيه 33 في المائة عام 2016، بالمقارنة مع العام الأسبق.
ويكشف التقرير أن إجمالي قيمة السلع والخدمات التي تم شراؤها إلكترونيا في الدول العربية السبع الرئيسية (مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت ولبنان وقطر) في هذا المجال قد بلغ 30.4 مليار دولار العام الماضي في مقابل 24.9 مليار دولار عام 2015، بزيادة قدرها 22 في المائة. وجاءت الإمارات في مقدمة دول المنطقة، سواء من حيث القيمة النقدية للمشتريات التي تمت إلكترونيا ومعدل نمو عمليات الدفع إلكترونيا، وذلك بإجمالي 12.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 21 في المائة، فيما سجلت السعودية 8.3 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 27 في المائة، أما مصر فقد سجلت 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 22 في المائة. وحسب التقرير، فقد كانت السعودية هي الأسرع نموا بالنسبة لعمليات الدفع إلكترونيا على مستوى قطاع شركات الطيران وخدمات السفر، حيث بلغت نسبة النمو السنوي (عاماً بعد عام) 21 في المائة، على مستوى حجم عمليات الدفع في مجال الطيران، و36 في المائة نموا سنويا في مجال السفر والسياحة.
ويذكر التقرير أن مصر في مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق بمعدل النمو في مجال التسوق الإلكتروني، حيث بلغ معدل نمو عمليات الدفع الإلكترونية في هذا المجال 32 في المائة. بينما كانت دولة الإمارات هي الأسرع نموا في مجال عمليات الدفع الإلكتروني بقطاعات الترفيه والمؤتمرات والحفلات، بنسبة نمو سنوي 36 في المائة.
وحسب التقرير، فإن خيار الدفع نقدا، عند التسلم كان الأكثر انتشارا في مصر، حيث بلغت نسبة استخدامه في عمليات التسوق الإلكتروني 70 في المائة، يليها لبنان بنسبة 60 في المائة. ويشير التقرير إلى أن المخاوف المرتبطة بضمان أمن المعاملات الإلكترونية، كانت في مقدمة الأسباب التي تدفع المستهلكين نحو اعتماد هذا الخيار.
ونقل التقرير عن ناردين عبد الله، مديرة التسويق في «بيفورت» قولها، إنه على الرغم من النمو الضخم الذي تشهده عمليات التجارة والمدفوعات الإلكترونية على مستوى المنطقة، فإن المخاوف الأمنية لا تزال قوية فيما بين المتسوقين والمستهلكين. وأضافت: «على الرغم من أننا نشهد الآن اتجاها قويا نحو السداد إلكترونيا، فقد أصبح المستهلكون أكثر وعيا بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وغيره من صور الجريمة الإلكترونية. فضلا عن أن المستهلكين يبحثون أيضاً وبشكل متزايد عن وسائل أسرع وأكثر يسرا لإتمام عمليات التسوق والشراء إلكترونياً».
الدفع عبر الهاتف
يلقي التقرير الضوء على الاهتمام المتزايد بالدفع عبر الهاتف المحمول أو «المتحرك»، حيث أبدى 50 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم ضمن التقرير في 6 من الدول السبع، اهتماما بتطبيقات الدفع عبر الهاتف. كاشفا عن أن استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول يشهد انتشارا واسعا على مستوى المنطقة؛ ففي السعودية، هناك 33 في المائة (ممن شاركوا في الاستطلاع) يستخدمون بالفعل المحفظة الإلكترونية، بالمقارنة مع 27 في المائة في كل من مصر ولبنان، و25 في المائة في الأردن، و23 في المائة في دولة الإمارات، و17 في المائة في قطر.
عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيفورت» يقول إن «شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة عليها أن تدرك أن أداء أنظمة سلة التسوق وصفحات إتمام عملية الشراء يجب أن يعتمد أكثر على أفضل الأساليب المتبعة في هذا المجال، بحيث توفر للمستهلك أقصى فائدة وأفضل خبرات الشراء، خاصة أن عمليات طلب السلع والخدمات إلكترونيا وكذلك السداد الإلكتروني قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية، وبشكل متزايد».


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.