«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

إنجاز 75% من هدف «سكني» توزعت على مناطق المملكة

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي
TT

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

«الإسكان» السعودية تعلن عن 30 ألف منتج سكني وتمويلي

كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس، عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، التي تضمنت 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً، توزعت على مناطق المملكة كافة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، وتمويل مدعوم.
كما وقّعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
وبذلك، يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج، 215 ألف منتج سكني وتمويلي، وهو ما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75 في المائة بمستهدف عام 2017؛ إذ كانت «الإسكان» و«الصندوق» أعلنتا عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، بحسب بيان لوزارة الإسكان. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الرياض، تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج سكني، التي شملت تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 قطعة أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج، التي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.
وتبين أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تشمل 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة، مقسمة على منطقة الرياض 1964 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 1182 وحدة، والمنطقة الشرقية 9257 وحدة، ومنطقة الجوف 1500 وحدة، في حين توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة، وكانت في منطقة الرياض 2553 وحدة، ومنطقة مكة المكرمة 1013 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة 457 وحدة، والمنطقة الشرقية 818 وحدة، ومنطقة القصيم 792 وحدة، ومنطقة عسير 603 وحدات، ومنطقة حائل 369 وحدة، ومنطقة تبوك 233 وحدة، ومنطقة الحدود الشمالية 173 وحدة، ومنطقة جازان 143 وحدة، ومنطقة نجران 193 وحدة، ومنطقة الجوف 225 وحدة، ومنطقة الباحة 128 وحدة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي المطورة المجانية، فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966، جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.
وذكر الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة، وتسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق هدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة، سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس. وأضاف، أن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 4 مشاريع، هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، ومشروعا إعمار رابغ، بإجمالي منتجات تتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في مدن المملكة.
إلى ذلك، أوضح أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال. ولفت إلى أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52 في المائة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأشار خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، ويهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، متوقعاً أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع في المنطقة الشرقية، تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.